حوارحوارات وتحقيقاتسياسة

الداعية السلفي الشيخ مختار بدري في حوار علمي سياسي للطابية.. حول الوضع الراهن

الذين رفضوا اسم الله في الدستور أشرّ من كفار قريش

أقول للسلفيين إن التوحيد الذي تنتسبون إليه لا يمكن أن تخالطه العلمانية

الشيخ مختار بدري أحد أبرز دعاة السلفية في السودان وبالإضافة إلى نشاطه الدعوي الواسع في المساجد والساحات الدعوية فهو يجيد اللغة الإنجليزية وله تسجيلات بها على الوسائط الإعلامية في الدعوة إلى الله عموما وفي نقد العلمانية، وهو رمز سلفي له شعبية واسعة في أوساط سلفيي السودان ويمتاز بالانفتاح والثقافة العالية في هذا الحوار جلسنا إليه نقلّب في الشؤون العامة الراهنة من وجهة نظر سلفية فتناولها بعمق ونظرة ثاقبة تجمع بين الخلفية الشرعية والخبرة السياسية والعمق الفكري.

حوار: حسن عبد الحميد

ـ ذكرتم في بيانكم الأخير مع مجموعة من علماء ودعاء السلفية في السودان رفضكم للدستور الانتقالي لعام 2022م الذي اقترحته لجنة تسيير نقابة المحامين.. ما هي أهم مآخذكم على مشروع هذا الدستور؟

ج: الدستور هو عقيدة الدولة creed أو doctrine وقانونها الأعلى supreme Law؛ فسواء طبقت الدولة ما فيه كليًّا أو قصرت؛ فهو المعيار الذي تضبط عليه القوانين laws، ولهذا حرص العلمانيون على تغيير ما فيه من التنصيص على مرجعية الشرع وحاكمية الخالق جل وعلا؛ حتى ولو كان ما أرادوا تغييره غير مطبقٍ على أرض الواقع، لكنهم يعلمون أن الدستور الذي يعطي حق التشريع للخالق يعني دائما حضور مسألة الشريعة على مستوى القوانين، ولا يجوز البتة أن يقدم تشريع غير شرع الخالق تعالى فهو القائل: {أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ}، فمن أنكر الخلق فهو ملحد، ومن أنكر الأمر (الشريعة) فهو مشرك، وقد حصر الله حق الحكم له وجعله عبادة خالصة له، فقال: {إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ}؛ فكل دولة لا يكون حق التشريع فيها لله فهي كافرة لا يلزم المسلمين طاعتها؛ كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: (وأَنْ لا نُنازِعَ الأمْرَ أهْلَهُ، إلَّا أنْ تَرَوْا كُفْرًا بَواحًا، عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فيه بُرْهانٌ).

ومع ما يدعيه القوم من حق حكم الشعب لنفسه؛ فدستورهم صاغوه بأنفسهم وهم أقلية، وأقروه مع شركائهم! {أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ ‌شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ}، لم يستشيروا فيه السودانيين ولم يطلعوا عليه المسلمين؛ فكان كفرًا وغصبًا وقهرًا، رفضوا فيه مجرد ذكر اسم الله؛ فهم أشر من كفار قريش الذين قبلوا اسم الله تعالى؛ فإذا كانوا لم يتنازلوا للمسلمين في هذه البلاد عن مجرد عبارة افتتاحية أتراهم يهتمون بدينهم أو يقيمون وزنًا لآرائهم!

هو دستور يهتم لرفض الأقليات غير المسلمة للبسملة (الشكلية)! ولا يهتم لهوية الأغلبية الإسلامية أو لغتها العربية القرآنية، أو قوانين أحوالها الشخصية، {أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُون}.

كما أن الدستور مفصل على مقياس العلمانيين، لينصبهم مراقبين لتطبيقه، ومشرعين لقوانينه، لهم سلطة التشريع فيه ولهم الإشراف على تنفيذه!

السفارات لا تتدخل إلا لدعم العلمانيين والأطراف المعادية للهوية الإسلامية

ومن أهم الانتقادات التفصيلية لهذا الدستور المسخ: خلوه من اسم الله فكان وثيقة بتراء! فاقوا كفار قريش الذين لم يرفضوا اسم الله في اتفاق الحديبية! وخلا كذلك من مرجع لهذا الدستور فقد ظلت دساتير السودان السابقة تذكر دينه الرسمي الإسلام وتذكر الشريعة مصدرًا للتشريع فقد نص دستور 1973 أن الشريعة الإسلامية والعرف مصدران رئيسيان للتشريع، وأن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للسودان، وكذلك نص دستور 2005 أن الشريعة الإسلامية والإجماع مصدر للتشريعات في شمال السودان، وأن اللغة العربية هي اللغة القومية، وهذا شائع حتى في بعض الدول المجاورة التي هي علمانية! بل جعل الدستور وثيقة حقوق الإنسان الدولية هي المرجع وهي ملزمة للسلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية وجميع أجهزة الدولة! وقد رأى العالم قبل فترة يسيرة ملك المملكة المتحدة يعلن أنه حامي الإيمان البروتستانتي الحق! وينص دليل الحكومة البريطانية على أن الملك الحاكم الأعلى للكنيسة الإنجليزية ومن ألقابه حامي الإيمان وحامي العقيدة،

ولذلك نص الدستور على إلغاء جميع القوانين التي تتعارض مع الحريات فجعلوا الحريات الدولية فوق كل قانون في البلاد!

وكذلك تعمد هذا الدستور عدم الإشارة إلى اللغة العربية لغة رسمية للبلاد! مع أن هذا وضع سائد في كل العالم وجودَ لغة رسمية تدعمها الدولة وتنشر بها مستنداتها وتعلم بها في مدارسها؛ ولكنه الحقد على لغة القرآن والسعي لتجهيل الأمة بلغة كتابها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم!

إن هذا الدستور جعل السودان دولة مدنية علمانية خالصة، تقف من كل الأديان مسافة واحدة! بل هي تقف أبعد من دين الأغلبية ترفض جعله دينًا رسمية وجعل لغته رسمية! فهي تقف أقرب إلى غير الإسلام. ولذلك جعل الدستور تمثيلًا زائدًا للأقليات العمرية أو الجهوية أو الفئوية أو الأقليات الدينية! مما سيعطيها أكبر من حجمها الفعلي! بحجة عدم التمييز!

وكذلك إنكار هذا الدستور للتفريق بين الرجال والنساء وذلك تشريع رب العالمين العليم بحال عباده القائل: (وليس الذكر كالأنثى)، فنص الدستور على أن تحمى حقوق النساء كما ورد في العهود والاتفاقيات والإعلانات الدولية والإقليمية ذات الصلة! ونصوا على إلغاء كل قانون يميز ضد المرأة بناء على اتفاقية سيداو.

بل وزادوا لذلك مسألة التفريق على النوع الاجتماعي ونص على ذلك أربع مرات في الدستور، فجعلوا تقسيم البشر إلى ذكور وإناث مجرد تفصيل اجتماعي، فمن حق كل إنسان أن يغير جنسه ونوعه! وسيصل ذلك إلى جعله من حقوق الأطفال؛ فمن حق طفلك أن يغير جنسه ولا تستطيع منعه لأن ذلك من حقوق الطفل التي نصت عليها الاتفاقيات الدولية التي وافق عليها هذا الدستور المسخ! ولذا نص الدستور على حماية حقوق الأطفال كما ورد في العهود والاتفاقيات الدولية والإقليمية.

وأخيرًا جعل الدستور للفئات العلمانية حق تنفيذ هذا الدستور، فمجلس السيادة يختاره القوى الموقعة على إعلانهم السياسي! ومجلس الوزراء يختارهم القوى الموقعة على الإعلان السياسي! وكل هذا من دون تفويض حقيقي أو تصويت شعبي! مما يدعون شريعته ديمقراطيًّا! وجعلوا عقوبة الإعدام لمن يقوض نظامهم الدستوري! فاعتبروا ذلك جريمة مساوية للقصاص!

ــ رفضتم التدخلات الأجنبية في السياسة السودانية وفرض الرؤى الغربية والأيدلوجيات اللبرالية.. ما هي أبرز مظاهر التدخلات الأجنبية؟ وما هي أسباب رفضكم للرؤى الغربية والأيديولوجيات الليبرالية؟

ج: أبرز مظاهر هذا التدخل تحكم السفراء الغربيين في شؤون البلاد، وتشريع القوانين، ولقائهم بالمعارضين السودانيين، وضغطهم المستمر دبلوماسيًّا واقتصاديًّا وعسكريًّا لفرض من يدعمونهم من العلمانيين لحكم البلاد قوة وقهرًا، وكذلك دور السفارات العربية في دعم الأطراف العلمانية رغم أنهم يتدخلون بحجة جمع أطراف الصراع، ثم نراهم لا يدعمون إلا الأطراف العلمانية المعادية للدين والهوية الإسلامية!.

الليبرالية مناقضة حتى لأديان الغرب المزعومة

أما بالنسبة للرؤى الغربية فهي رؤى كفرية؛ مناقضة حتى لأديانهم السماوية المزعومة، تفرض أجندة ليبرالية كفرية، مع حوجة السودانيين لمعالجات اقتصادية وحلول تنموية، لكن تستمر الورش والأحزاب العميلة في فرض سياسات النوع الاجتماعي، وتحرير النساء، فهم يعتبرون أجندة الداعم الغربي هي الأجندة ذات الأولوية بالنسبة للسودانيين! فلا هي أقامت دينهم ولا هي حافظت على قيمهم، ولا هي أطعمتهم وأعانتهم، وهذه القيم الليبرالية كفرية؛ لأنها تعارض عبودية الخلق لرب العالمين: {إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ}، ولا حكم أحسن من حكم الله: ﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ (٥٠)﴾ ولا يكون الإنسان مؤمنًا حتى يرضى بحكم الله {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (٦٥)} وقد نهانا الله عز وجل أن نترك شريعته إلى أهواء العلمانيين الذين لا يعلمون: {ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ ‌أَهْوَاءَ ‌الَّذِينَ ‌لَا ‌يَعْلَمُونَ (١٨)} ومن اتبع أهواءهم فلا هو أبقى دينه ولا نال شيئًا من دنياه فكان عاقبة أمره أن (زادوهم رهقًا) ضاقت أحوال البلاد الاقتصادية، وزاد الفقر والجوع وما زال العلمانيون يبشرون بالنوع الاجتماعي  والشذوذ الجنسي والعهر!

ـــ دعاوى العلمانية تجد هذه الأيام أصواتا تنادي بها، وجهات تحاول فرضها على السودان، ولكم موقف مبدئي من العلمانية كمبدأ ومنهج، هل يمكن تفصيل رفضكم للعلمانية؟

هذا هو تعريف معجم أكسفورد للعلمانية

العلمانية كما عرفها معجم أكسفورد الموجز: (نظام يسعى إلى ترتيب وتفسير الحياة على مبادئ مأخوذة فقط من هذا العالم، دون اللجوء إلى الإيمان بالله والحياة الآخرة. [هي] تجاهل، إن لم يكن إنكار مبادئ الدين الغيبي)، وهي كما في معجم Chambers: (الاعتقاد بأن الدولة ، والأخلاق ، والتعليم ، إلخ ، يجب أن تكون مستقلة عن الدين)، وهي كما في معجم ويبستر ووردنت: (اللامبالاة أو رفض أو استبعاد الدين والاعتبارات الدينية)، وهي كما في قاموس ويبستر الجديد: (نظام الأخلاق الاجتماعية المبني على مبدأ أن المعايير والسلوك الأخلاقيين يجب أن يتم تحديدهما بشكل حصري مع الإشارة إلى الحياة الحالية والرفاه الاجتماعي دون الرجوع إلى الدين)، فهي –كما أقرَّ أهلها- كفر مبين, ورد على رب العالمين، وإنكار أو تجاهل للدين، فأهلها كما وصفهم رب العالمين: {إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ (7) أُولَئِكَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (8)} لا يرجون لقاء الله، ولا يعتبرون بأحكامه، ولا يطيعون أوامره ونواهيه.

 

ـــ أيضا جاء رفضكم في البيان تخصيص فصيل سياسي معين الانفراد بتعيين رئيس الوزراء والوزراء وأعضاء المجلس التشريعي.. ما هي الفصائل السياسية التي تحاول فرض هذه الرؤية بحسب رأيكم؟ وهل لها مستقبل في حكم البلاد في ظل هذا الرفض الشعبي؟ وهل تم تجريبها من قبل؟ وكيف كان أداؤها في السلطة؟

ج: هي الفصائل العلمانية، التي يسعى المجتمع الدولي والسفارات الغربية والعربية لتمكينها، وتتنافس لنيل رضا المنظمات الدولية والإقليمية في تطبيق العلمنة وفرضها بالقوة على الشعب المسلم، ويتسابقون لاغتنام برامج التمويل الدولي وورش النوع الاجتماعي ومشاريع العلمنة! وفاخر بعض هؤلاء العلمانيين بأنه سيلف على السفارات سفارة سفارة يطلب منهم الدعم والنصر! والمجتمع الدولي يعلم بأنهم سيخسرون إذا احتكموا إلى الديمقراطية التي يدعونها؛ وأن مستقبلهم فاشل سيما وقد رأى الشعب فشل إدارتهم للبلاد، وإهمالهم لدين الشعب وأمر معاشه، وزيادة الضائقة الاقتصادية! عاش الشعب في فترتهم أضيق فترة في تاريخه، ضيق في العيش وكفر بواح وفسوق، واضطهاد للأئمة والدعاة واعتقال؛ يزعمون الحرية وينقضونها؛ فلا حرية إلا لمن وافقهم في فساد فكرهم، يسعون لتنفيذ ما أمرهم به أولياؤهم من شياطين الإنس، ولا يهتمون لوجع الشعب ولا أنينه، طبقوا سياسات غربية اقتصادية قاسية؛ لأن رضا الغرب عندهم مقدم على قوت الشعب! فهم يطيعون من سلطهم على البلاد؛ ومن يدعمهم بالسلاح والعتاد! ويحميهم بالمنظمات والأجناد! ولو خلي بينهم وبين الشعب فلن ينالوا خيرًا؛ لذلك يسعى المبعوثون الدوليون لتمكينهم بكل طريقة ملتوية وخبيثة!

ـــ يلاحظ أن بعض الشخصيات والجهات المحسوبة على السلفية قد وافقت من ناحية واقعية وعملية على العملية السياسية التي تقوم على أساس مشروع دستور لجنة تسيير المحامين الذي وصفتموه بالعلماني.. كيف تفسر هذا الموقف في ظل رفض دعاة وعلماء السلفية لهذا الدستور؟ ما هي دوافع تلك الشخصيات في رأيكم وما الذي حملها على ذلك؟ وكيف ستواجه قواعد السلفية في السودان مثل هذا الموقف؟

الوصاية الخارجية والدعم الإقليمي دفع بعض السلفيين  إلى تأييد مشروع الدستور الانتقالي

ج: قد شارك بعض المنتسبين إلى السلفية مع لجنة المحامين التسييرية في تمرير دستورها، وادعاء أنه يمثل الشعب السوداني محتجة بمشاركة أهل السنة في إقرار هذا الدستور، بل صرح السفير البريطاني في ١٦ نوفمبر بأن هذه المبادرة استطاعت أن تجذب -وذكر بعض الجماعات السلفية- إلى تأييد الدستور، وصرح بعض هؤلاء المنتسبين إلى السلفية بدعمهم للدولة المدنية، وهي دولة علمانية كاملة الدسم، فلو كان يعي ما يقول فهذا خروج عن الملة! فكانوا مطية لهم لتمكين العلمانية، ومما دفعهم لهذا الدعم للعلمانيين الوصاية الخارجية والضغط الإقليمي وكذلك الوعود بالتمكين! من بعض السفارات العربية والجهات الإقليمية لتمرير الدستور العلماني عبر هؤلاء السلفيين! بل وصل التدخل إلى إقالة بعض السلفيين من مناصبهم لمخالفتهم لمصالح تلك الدول! وهناك كثير من السلفيين والمجموعات السنية التي أعلنت بوضوح رفضها لكل دستور علماني أو قانون كفري؛ وأبانت أن دين الله عز وجل لا يجتمع مع العلمانية، والتوحيد الذي ينتسبون اليه لا يمكن أن تخالطه العلمانية، والمنتسب إلى السلف حقا لا يمكن أن يوالي أعداء الله ورسوله، ولا يمكن أن يقرَّ ما يبطل حدود الله، ويسوي بين المسلمين والمجرمين: (‌أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ (٣٥) مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ).

إنضم الى احدى مجموعاتنا على الواتس

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى