في إفادات للطابية: د.قسم الله عبد الغفار يفتح النار على تعديل القوانين

حاوره : د.الفاتح عبد الرحمن

الشريعة الإسلامية جاءت شاملة لجميع مظاهر الحياة ومراعية لحرية الفكر لا حرية الكفر، وحرية الضمير لا حرية الشهوة، وحرية الرأي لا حرية التشهير، وحرية الحقوق لا حرية الفسوق.

في يوليو من العام الحالي 2020م أجرى مجلس السيادة السوداني حزمة من التعديلات على قوانين قائمة، وأجاز قوانين جديدة، وذلك بهدف إصلاح المنظومة العدلية (حسب تبريره)، ومن أبرز هذه التعديلات: إلغاء حد الردة، وجرائم المعتقدات، وتحريم تكفير الأشخاص، إضافة إلى تحريم وتجريم ختان الإناث وغير ذلك من القوانين.
أعقب ذلك تشكيل لجنة بواسطة وزير العدل نصر الدين عبد الباريء، لمراجعة وتعديل قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، من مجموعة من الصحفيين والناشطين والناشطات في حقوق المرأة (أو كما يطلق عليهم) وليس من بينهم مختصاً واحداً في الأمور الشرعية، خصوصاً الأحوال الشخصية المراد مراجعتها وتعديلها.
فما الذي يحدث في دهاليز وزارة العدل يُراد منه طمس ما تبقّى من هُوية إسلامية تدعمها عادات وتقاليد سودانية ضاربة في القدم وموافقة لما جاء به الشرع الحنيف، ساعدت بصورة كبيرة في تماسك وتوازن هذا المجتمع الذي تهاوت كثير من المجتمعات من حوله أخلاقياً وسلوكياً.
للإجابة على هذه التساؤلات وغيرها، قمنا بطرحها على الشيخ الدكتور قسم الله عبد الغفار قسم الله (رئيس قسم الشريعة بكلية الشريعة والقانون جامعة إفريقيا العالمية، ورئيس دائرة الفتوى العامة بمجمع الفقه الإسلامي السوداني) فكان هذا الحوار.

بدايةً فضيلة الدكتور قسم الله عبد الغفار، ما المقصود بتعديل القوانين؟ وهل هي ناقصة أو مشوّهة حتى يتم تعديلها وتكميلها؟

الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.. بالنسبة للمقصود بتعديل القوانين، نحن أيضاً نتساءل: لماذا تعديل القوانين؟ ولماذا هذا اللفظ بالذات (تعديل القوانين؟)، فعندما نقف عند كلمة (العدل) في معاجم اللغة، نجد أن عدل عن الشيء بمعنى مال عنه، وعدل في القضية بمعنى عدل فيها وأقام فيها الحق، وعدل بمعنى ترك، وعدّلتُ الشيء بمعنى أقمته فاستقام.
فهنا لعبٌ على العقول، وتغيير للمفاهيم، وتمرير لكثير من المصطلحات الثقافية الاستعمارية التي يُراد بها تغيير شريعة الله

تعديل القوانين مقصود به تحويرها وتبديلها بواسطة مجموعة من الناس درسوا في الغرب وتربوا على أيديه وفتنوا بثقافته ومنهجه.

سبحانه وتعالى، حيث لا يتجرأ مسلم بأن يقول إن شرع الله تبارك وتعالى به خطأ، وكذلك يعلم المسلمون أن ما جاء به الله تعالى هو الحق (وما كان لمؤمنٍ ولا مؤمنةٍ إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم)، ولذلك لا يسع المسلمون إلا التسليم لحكم الله تعالى في جميع شؤون حياتهم.
فتعديل القوانين مقصود بها في المقام الأول تحويرها وتبديلها بواسطة مجموعة من الناس درسوا في الغرب وتربوا على أيديه وتأثروا بثقافته وجاؤوا مفتونين بهذا المنهج الغربي، وما علموا أن الشريعة هناك قامت على الحرية المطلقة التي تقوم على عرف الناس المتغيّر دائماً.
فأوروبا عندما كانت فيها هذه الشهوات العارية، أخذوا يسنون لكل شهوة قانون؛ فهم الآن يبيحون الإجهاض بناءً على قانون لم يكن موجوداً قبل عشر سنوات، وكذلك حقوق المثليين التي لم تكون موجودة كذلك في أوروبا، أصبحت الآن هناك قوانين تبيحها وتحميها، وأيضاً القوانين التي تعطي الحريات العامة في التعبير نجد أنها لم تكن بهذه الصورة الموجودة الآن، وهم الآن يريدون نقل هذه الأوبئة لبلاد المسلمين، وما علموا أن ديننا لا يصادم فطرتنا ولا يصادم رغبات الإنسان، فهو (أي الإنسان) عندما منعه الله من الزنا، أباح له الزواج، وعندما منعه من الربا، أباح له التجارة، وعندما منعه من الخمر، أباح له الطيبات، وهكذا، فالشريعة جاءت لكي توافق الفطرة لا أن تصادمها.
فتعديل القوانين مراد به تحريف وتبديل شرع الله تعالى، الذي جاء كاملاً ليس فيه انفصال بينه وبين الحياة كما كان في الغرب، عندما قالت الكنيسة (ما لله لله وما لقيصر لقيصر) فنهضت الثورة الفرنسية نتيجة لهذا الصراع الذي كان بين الكنيسة والعلمانيين الذين تحرروا من كل شيء بما في ذلك دينهم المحرّف، ولذلك يجهل من يدّعون الثقافة عندنا ممن تربى في الغرب، شمول وعدالة واتزان الشريعة الإسلامية.

إذا كانت القوانين الوضعية من صنع البشر ويعتريها النقص والخلل، يمكن أن يكون ذلك مدعاةً لمراجعتها وتعديلها، ولكن ماذا بشأن القوانين الإسلامية التي وضعها الشارع الحنيف، وأحاطها بسياج من الحماية؟ هل هي قابلة للتعديل أيضاً؟

أولاً ينبغي علينا أن نعرف الشريعة الإسلامية وأنها جاءت شاملة لجميع مظاهر الحياة ومراعية كذلك لحرية المواطن ومحافظة على حرية الوطن، فهي حرية الفكر لا حرية الكفر، وهي حرية الضمير لا حرية الشهوة، وهي حرية الرأي لا حرية التشهير، وهي حرية الحقوق لا حرية الفسوق.

 تعديل القوانين هو تهيئة لاستقبال صفقة القرن، والتطبيع مع الدولة الصهيونية اللقيطة الغاصبة لمقدسات المسلمين

فالإسلام خاطب العقول وحث على الاجتهاد، وهو دين الوسطية، وأكرم المرأة باعتبارها إنسان مكلف، لها حقوق وعليها واجبات، لا سلعة تُباع وتُشترى، كذلك اهتم الإسلام باجتماع الناس ووحدة كلمتهم، وهو الذي كفل كذلك حق الأمة في اختيار حكامها ومن يمثلها، وكذلك جاء الإسلام ليقابل الفكرة بالفكرة، والشبهة بالحجة، فعندما ننظر لهذه الجوانب المشرقة في الإسلام والشريعة الإسلامية وغيرها، نجد أنها ليست ناقصة ولا تحتاج لتعديل قوانين الأحوال الشخصية وغيرها من القوانين الإسلامية.

من القوانين التي تم تعديلها بواسطة مجلس السيادة السوداني؛ إلغاء حد الردة الذي يدور حوله جدل كبير، وينقسم الناس حوله ما بين مؤيد ومعارض. فهلا أزلت لنا هذا الغبش فيما يتعلق بحد الردة فضيلة الدكتور قسم الله؟

وزارة العدل تظن أن حد الردة يقيد حرية الاعتقاد وهذا أمر باطل مردود عليه، ولكن نحن كمسلمين ينبغي علينا أن نعرف أولاً ما هي الردة؟ فالردة لغةً هي الرجوع، واصطلاحاً هي رجوع المسلم البالغ العاقل من غير إكراه من دين الإسلام إلى الكفر.
وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من بدّل دينه فاقتلوه)، وقال أيضاً: (لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث؛ زنا بعد إحصان، وكفر بعد إيمان، وقتل نفس بغير حق).
وجاء أيضاً عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم أقاموا حد الردة على المرتد، فقد ذكر أن رجلاً من أهل الشام جاء إلى عمر رضي الله عنه وقال له: هل من مغربة حديث عندكم؟ قال: نعم، رجلٌ ارتدّ من الكفر عن الإيمان، قال: ما فعلتم به؟ قال: حبسناه ثم استتبناه ثم أقمنا عليه الحد، وقدّمناه وضربنا عنقه..وجاء كذلك عن معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه أنه أقام الحد على يهودي ارتدّ بعد أن أسلم. فهذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه عليهم الرضوان.
فالذي يظن أن حد الردة يخالف حرية الاعتقاد نقول بالمثل والمقابل له لو أن أي دولة سنت قانوناً بمنع تسريب أية معلومات عسكرية أو صناعية أو أمنية أو غيرها مما يدخل في نطاق أمنها القومي، وقام أحد مواطنيها بتسريب هذه المعلومات لدولة أخرى، فماذا يفعلون به؟ فإنه يُعدم مباشرةً بتهمة الخيانة العظمى للدولة، فهذا بالنسبة لمن خان الدولة، فكيف بمن خرج عن دين الله تعالى؟ فهذا الخارج عن دين الله تعالى يدّعي أنه خرج من العدل إلى الظلم، ومن الحق إلى الباطل، ومن الهداية إلى الضلالة، ومن الرحمة إلى غيرها، فنجد أن الإسلام جاء لهذه المعاني السامية، ولا يصح لهذا المرتد أن يكون عضواً في هذا المجتمع الذي يريد أن تكون فيه العدالة سائدة.
فقتل المرتد ليس فيه انتهاك لحرية الاعتقاد، فالإسلام كفل رد الفكرة بالفكرة والرأي بالرأي وقال (لا إكراه في الدين) فلك كامل الحرية في أن تدخل دين الله تعالى وأن ترى أحكامه، فالذي يجهل هذه الأحكام يقول أن الإسلام قيّد حرية الاعتقاد وهذا أمر باطل مردود عليه، وما يفعله الناس اليوم ما هو إلا مسارعة فيما يرضي أهل الكفر من الغرب، وهي خطة لضرب الإسلام والمسلمين.

تم تحريم تكفير الأشخاص بناءً على تعديلات القوانين دون تحديد لهُوية هؤلاء الأشخاص؛ هل هم مسلمين مرتدين؟ أم هم كفار أصالةً؟ مع الأخذ بعين الاعتبار أن الشريعة الإسلامية تمنع تكفير المعيّن ما لم تقم أسباب لهذا التكفير. فهل نفهم من هذا القانون الجديد إزالة كافة الحواجز بين المسلمين وغير المسلمين، أم لفضيلتكم تفسير آخر؟

قضية التكفير من القضايا الشائكة التي تتم فيها شيطنة الأفراد والعلماء والدعاة والجماعات الإسلامية العاملة للدعوة إلى الله تعالى في الساحة، وهي قضية وضع لها العلماء شروط وضوابط، منها عدم تكفير كل مسلم أقر بالشهادتين وعمل بمقتضاهما ما لم يتلفظ بصريح الكفر، أو يقوم بعمل لا يحتمل إلا الكفر الصريح، وذلك بعد وجود الأسباب وانتفاء الموانع.

قضية التكفير لها ضوابط وشروط في الشريعة الإسلامية، ولكن الوزارة تريد أن تمنع تكفير من كفرهم الله ورسوله

أما المسألة النازلة اليوم من وزارة العدل وهي كل لفظ من الألفاظ التي تدل على تكفير من كفّرهم الله سبحانه وتعالى كاليهود والنصارى الذين جاءت فيهم الآيات صريحة تدل على كفرهم (لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة)، فبيّن القرآن هذه الدلالات القطعية على كفر هؤلاء الناس وكفر معتقداتهم، وأثبت الكفر لأهل الأوثان واليهود والنصارى.
فهم الآن يريدون أن يجعلوا هذا القانون لمنع التكفير أو ما يسمونه بخطاب الكراهية، فهذا كله من تمييع قضية الإسلام، والسعي لما يسمى بوحدة الأديان والديانة الإبراهيمية وأن على الناس جميعاً أن يعيشوا بسلام، فهذا كله من مخططات اليهود في المرحلة القادمة للتهيئة لما يسمى بصفقة القرن، هذه التهيئة سواءً كانت قانونية أو سياسية أو ثقافية أو اجتماعية، تهدف لاستقبال الناس لهذه الدولة اللقيطة المغتصبة لمقدسات المسلمين، حتى تعيش وسط المجتمع بشيء من السلام ثم تتمدد بعد ذلك لتحقيق قيام دولة إسرائيل الكبرى من الفرات إلى النيل.

إباحة الخمر لغير المسلمين وإلغاء القوانين التي كانت تمنع وتكبح الرذيلة، كقانون النظام العام، هل يفتح ذلك باباً للفوضى وشيوع الفاحشة، أم أن هذه الأشياء تدخل في حقوق غير المسلمين الذين يعيشون جنباً إلى جنب مع المسلمين، ويجب مراعاتها؟
تحريم الخمر للمسلمين وردت فيه دلالات قطعية، وكما هو معلوم عند العلماء وطلاب العلم أن الخمر تم تحريمها على مراحل إلى أن نزل قول الله تعالى (يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجسٌ من عمل الشيطان فاجتنبوه) فوقع التحريم القطعي للخمر، ووقعت فيها العقوبة بعد ذلك.
أما بالنسبة لغير المسلمين في الدولة المسلمة، فيتحاكمون لشريعتنا ولا يجوز لهم بيعها للمسلمين، كما لا يجوز لهم إظهارها وإن كانت مباحة في أديانهم، وحتى هذه الأديان سواءً أكانت يهودية أو نصرانية أو غيرها، نجد أن الخمر محرّمة عندهم، ولذلك لا يجوز أن نقول بسبب ذريعة أن الخمر تُباح لغير المسلمين، أنه يجوز لهم إظهار بيعها وتعاطيها في بلاد المسلمين.
وللفقهاء أقوال في بيع الخمر لغير المسلمين بواسطة غير المسلم، منها قول وقف عنده الأحناف عليهم رحمة الله تعالى، لكن ما المراد اليوم بهذه الأقوال وهذه القوانين سوى إشاعة الفاحشة والتهيئة لأن تكون الخمر مباحة للناس، وأن يعتاد الناس على هذه المناظر ببيع الخمر بواسطة غير المسلم لغير المسلمين، ثم تنتشر بعد ذلك بين المسلمين بطريقة (الهبوط الناعم) لهذه المظاهر التي هي غريبة عنّا.
فالذي يشرب الخمر من المسلمين على الرغم من معصيته هذه، إلا أنه يضع للشريعة الإسلامية هيبةً واحتراماً في نفسه، ولا يحملها ويشربها إلا خلسةً، وإن شربها فهو لا يريد أن يوصف بأنه شاربٌ للخمر، وهذا مما يدل على أن الشريعة حاضرة في نفوس المسلمين مهما ارتكبوا من معاصٍ ومخالفات شرعية.
فمثل هذه القوانين تُسن لكي تكسر هذه الحواجز بجعلها أمراً طبيعياً مباحاً، فتدخل على الفنادق والمطارات وغيرها، لتجد هذه الخمور تباع وتُقدَّم مثلها مثل بقية السلع الأخرى، وهذا من الخطورة بمكان.

ما رأيكم في لجنة مراجعة قانون الأحوال الشخصية للمسلمين المكوّنة بواسطة رئيس العدل؟ هل ثمة أهداف خفية من تشكيلها بهذه الطريقة؟

هذا أمرٌ دُبِّر بليل، فهذه اللجنة المكوّنة من عدد من النساء الناشطات وبعض الناشطين الذين لهم توجهات مسبقة مما يزعمونه من تحرير المرأة، وهي دعوة للإباحية والسفور والخلاعة والمجون وليست دعوة لسن قوانين أو لتعديلها ومراجعتها.
والمستعمر الإنجليزي في السابق لم يتجرأ في كافة الدول الإسلامية التي كان مستعمراً لها، لم يتجرأ على الإقدام على هذه الخطوة، سواءً كان ذلك في قانون المواريث أو الزواج أو الطلاق أو أحكام الولاية للمرأة.

 لجنة تعديل قوانين الأحوال الشخصية أمرٌ دُبِّر بليلٍ.. وخطوة لم يقدم عليها حتى المستعمر!!

أما التتار الجدد الذين جاؤوا على ظهور الدبابات الأمريكية، يريدون أن يغيّروا هُوية الإسلام والمسلمين جملةً وتفصيلاً، وهو ما يوافق أهوائهم وما تربوا عليه في الغرب، فهم تربوا على العلاقات المفتوحة بين الرجل والمرأة، وأن المرأة تتزوج كما تشاء وتطلّق كما تشاء، وهي أمراض نشأت في الغرب ويريدون نقلها إلينا في مجتمعاتنا المسلمة، ليقينهم بأن الأسرة التي فقدوها هناك تعتبر ضربة لحضارتهم التي بدأت بالتفكك والانهيار بسبب تفكك الأسرة، وهم يعلمون أن ما بقي لأهل الإسلام والمسلمين هو تماسك مجتمعهم هذا بتماسك الأسرة الذي يكون بتماسك قانون الأحوال الشخصية.
وهذه اللجنة المكوّنة بواسطة وزير العدل نصر الدين عبد الباريء لم يكن فيها عالمٌ من العلماء أو مختصٌ من المختصين سواءً كان في القانون أو في الشريعة، فهي تريد أن تمرر ما يُملى عليها وتبصم عليه بما يوافق أهوائهم.

ما دور كليات الشريعة بالجامعات السودانية في ترسيخ وتمتين قواعد الشريعة الإسلامية نظرياً، والتي يحاول علمانيو السودان الآن هدمها نظرياً وعملياً؟

لا بد لكليات الشريعة الإسلامية أن تقوم بدورها المنوط بها في الجامعات، ببيان شمول شريعة الإسلام وعدالتها ورحمتها وأنها تستوعب حاجات الناس جميعاً مسلمهم وكافرهم.

هل من موقف رسمي يمثله مجمع الفقه الإسلامي مما يدور داخل أروقة وزارة العدل من محاولات تغيير وتبديل القوانين الإسلامية؟
نناشد المجامع الفقهية لا سيما مجمع الفقه الإسلامي في السودان، أن يقوم بالدور المنوط به من مقاومة هذا التغريب الجارف للإسلام وشريعته.

كلمة أخيرة:
إن كانت ثمة كلمة أخيرة أوجهها للشعب السوداني بأن يقوم بدوره الكامل في المحافظة على هُويته ودينه وشريعته وأن يذود عنها، فأغلى ما يملك الإنسان في هذه الحياة هو دينه.
كذلك أقول للعلماء والدعاة والعاملين في حقل الدعوة: الله الله في دين الله سبحانه وتعالى.. الله الله في شريعة الله تعالى.. قوموا بالدور الذي أريد لكم.. قوموا بنشر الإسلام وبيان شريعته وسماحته بشيء من الرحمة والعدل والسماحة، ودعوا بُنيّات الطريق والخلاف الذي بينكم، وانظروا إلى أن الإسلام اليوم إما أن يكون أو لا يكون، وإما أن تكون شريعة الإسلام أو لا تكون، فالحرب ليست على الجماعات ولا الأفراد ولا المؤسسات القائمة، وإنما الحرب في صميمها هي على الإسلام والمسلمين، فاعقلوا ذلك، والحمد لله رب العالمين.