تقرير: الطابية
في أول لقاء معلن بين وزير الخارجية السوداني السفير محي الدين سالم ومستشار الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس، اجتمع الرجلان في القاهرة، الأحد، بحضور وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، لبحث تطورات الحرب والجهود الرامية إلى وقف القتال والتوصل إلى تسوية سياسية.
وقالت الخارجية المصرية إن اللقاء تناول خفض التصعيد وتهيئة الظروف لتسوية مستدامة، فيما شدد عبد العاطي على وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه ومؤسسات الدولة، مؤكداً أهمية الحوار والتفاوض لإنهاء النزاع.
ويأتي اللقاء بعدما فشل مبادرة واشنطن للهدنة، وفشل مسعاها في مجلس الأمن لتوسيع حظر السلاح المفروض على دارفور ليشمل كامل السودان.
مقترح الهدنة.. عقدة الانسحاب
وكانت واشنطن قد طرحت في يوليو الماضي، عبر مسعد بولس مقترحاً لوقف الحرب يقوم على هدنة إنسانية لمدة 90 يوماً لإدخال المساعدات وحماية المدنيين، تليها ترتيبات لوقف دائم لإطلاق النار ومسار سياسي يقود إلى حكم مدني، وتقترح انسحابًا محدوداً ومراقباً لقوات الدعـ م السـ ريع من مناطق محددة في شمال دارفور وشمال كردفان. الأمر الذي رفضه السودان، وطالب بانسحاب أوسع من المدن والمناطق الخاضعة للدعـ م السـ ريع، وفقًا لما تم الاتفاق عليه في منبر جدة.
والحكومة السودانية ترى أن الهدنة يجب أن تسبقها معالجة الوضع العسكري، بينما تضع الرؤية الأميركية الهدنة الإنسانية بوابة لوقف إطلاق النار ثم الانتقال السياسي، مع الحفاظ على توازن القوة لصالح المليشيا.
وقد أكدت الخارجية السودانية أن تقديم المقترحات لا يعني قبولها، وأن الخرطوم لن توافق على مبادرة لا تراعي مصالح السودان العليا وسيادته.
بولس.. وسيط أم طرف في معادلة الحل؟
يزيد سجل بولس من حساسية اللقاء؛ فقد اتخذ مواقف متحاملة تجاه الحكومة السودانية، ووجه انتقادات مباشرة لها وللجيش السوداني.
ففي مارس، اتهم الجيش بقصف مستشفى الضعين، قبل أن ترد الخارجية السودانية برفض الاتهام لصدوره من دون تحقيق أو تحقق. وفي يونيو، اندلع خلاف علني بينه وبين الدبلوماسية السودانية في مجلس الأمن، بعدما قال إن الحكومة رفضت مبادرة أميركية، بينما أكدت الخرطوم أنها قدمت رداً رسمياً وأن توصيفه لموقفها غير دقيق.
هذا بالإضافة إلى إصراره المستمر على التسوية بين الحكومة السودانية والتمرد، ففي سبتمبر، قال بولس إن رئيس مجلس السيادة السابق عبد الفتاح البرهان وقائد الدعـ م السـ ريع محمد حمدان دقلو «لا مستقبل لهما» في القيادة السياسية، وإن واشنطن تؤيد انتقالاً مدنياً سريعاً بعيداً عنهما.
وتشير هذه التصريحات إلى أن رؤية بولس لا تقتصر على وقف إطلاق النار، بل تشمل إعادة تشكيل المشهد السياسي بعد الحرب باستبعاد قيادتي الطرفين العسكريين. وبينما يلتقي ذلك مع مطلب أميركي معلن بانتقال مدني، فإنه يمثل استفزازًا صارخًا للسيادة الوطنية بتجاوز حدود الدور الخارجي، بالتدخل المباشر في تحديد شكل النظام المقبل.
لا نعترف بالحكومة.. رسالة ثقيلة
الأسوأ من ذلك أن بولس صرَّح برضوح أن الولايات المتحدة لا تعترف رسمياً بالحكومة السودانية الحالية، لكنها تتعامل معها كسلطة أمر واقع!.. وترفض في المقابل الاعتراف بأي حكومة موازية أو تقسيم السودان.
هذه الصيغة التي تزاوج بين التعامل العملي مع مؤسسات الدولة وعدم الاعتراف السياسي بها، وتضع الحكومة في موقع مختلف عن الدولة ومؤسساتها، لا تتفق منطقًا ولا أخلاقاً مع تأكيد واشنطن رغبتها في الحفاظ على وحدة السودان ومؤسساته!
وتلقي هذه المواقف ظلالاً وتثير تساؤلات مشروعة حول الهدف من اللقاء، ودور مصر في الترتيب له والمشاركة فيه، خاصة مع تأكيد القاهرة على موقفها المعلن والقائم على دعم سيادة السودان ووحدة أراضيه ومؤسساته الوطنية، وهو ما أكدته خلال اللقاء، وهي نقطة تتصل مباشرة بالتصور المصري للتسوية، وما إذا كانت هناك تحولات في مواقف المجتمعين الثلاثة؟.
حظر السلاح.. تعثر أميركي في مجلس الأمن
يحيط باللقاء أيضاً تعثر المسعى الأميركي لتوسيع حظر السلاح من دارفور إلى جميع أنحاء السودان.
فقد دفعت واشنطن خلال أغسطس وسبتمبر نحو توسيع العقوبات، مستندة إلى تغير طبيعة الحرب، خصوصاً الاستخدام المتزايد للمسيّرات والأسلحة بعيدة المدى. لكن اختلاف المواقف داخل مجلس الأمن حال دون طرح المشروع للتصويت، بينما قُبل تمديد الحظر القائم على دارفور في 11 سبتمبر لمدة شهر فقط، مع استمرار التفاوض حول المقترح الأوسع.
ويحد ذلك من قدرة واشنطن على تحويل رؤيتها إلى إجراءات ملزمة، في ظل التحفظات الروسية والصينية والاعتراضات سودانية بأن الحظر الشامل يقيد قدرة الدولة على الدفاع عن نفسها.
القاهرة.. محاولة لإعادة تحريك المسار
لا يبدو لقاء القاهرة اجتماعاً روتينياً؛ فهو يجمع للمرة الأولى علناً ممثل الحكومة السودانية وبولس، بعد أشهر من التباعد، وفي وقت تواجه فيه المبادرة الأميركية عقبات ميدانية وسياسية ودولية.
وتضيف مشاركة مصر بعداً إقليمياً مهماً، بالنظر إلى تأكيدها المتكرر على وحدة الدولة السودانية ومؤسساتها ورفض أي مسار يقود إلى تقسيم البلاد.
وتحاول واشنطن، وفق تصريحات بولس، الإبقاء على خريطة الطريق رغم إقراره بأنها لم تحقق النتائج المرجوة، وتعمل مع الإمارات والسعودية ومصر وقطر وتركيا ودول أوروبية لدفع الهدنة الإنسانية.
لكن السؤال الأساسي باقٍ: هل يسعى اللقاء إلى التوفيق بين الرؤية الأمريكية القائمة على هدنة لا يسبقها انسحاب واسع للدعـ م السـ ريع، وموقف الحكومة الذي يربط وقف القتال بمعالجة شاملة لوضع سيطرة المليشيا على الأرض؟
وهل يصبح لقاء القاهرة مدخلاً لإعادة صياغة المقترح الأميركي إذا نجح في تقريب المواقف؟. أم يسعى لموازنة الخلاف حول الانسحاب، ومؤسسات الدولة، ودور العسكريين، مما يجعل اللقاء محاولة لإدارة الخلاف لا اختراقاً لجدار الحرب.
وسيكون الاختبار الحقيقي للمسار الأميركي في قدرته على التراجع عن العنجهية البطرياركية والاعتراف بالدولة السودانية ومؤسساتها، كخطوة أولى إنتاج صيغة مقبولة توازن بين وقف القتال وحماية المدنيين والحفاظ على الدولة ومؤسساتها، ومعالجة المصادر الخارجية التي تغذي الحرب، وألَّا تنحدر إلى التسبب بتحويل عملية السلام إلى ساحة جديدة للصراع على مستقبل السودان.
