إثيوبيا ترفض “التدخل العربي” في أزمة سد النهضة وتأمل العودة للتفاوض

وكالات: الطابية

أعلنت إثيوبيا، رفضها “التدخل العربي” في أزمة سد النهضة وقالت انها تأمل العودة للتفاوض. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي، اليوم الأربعاء، في العاصمة أديس أبابا. وقال مفتي: “موقف الجامعة العربية ليس جديداً بشأن سد النهضة ونحن رفضناه”. وأضاف: “تدويل وتسييس سد النهضة نهج دأبت عليه مصر وما نعتقده أن الجلوس والتفاوض هو الأفضل”. وأشار إلى أن “بيان الجامعة العربية يتحامل على إثيوبيا ويضع نهر النيل ملكية لدول مصر والسودان”.
وأوضح أن “نهر النيل وسد النهضة مسألة حياة أيضاً للشعب الإثيوبي”. وتابع: “نأمل من السودان ومصر العودة إلى الطريق الصحيح للتفاوض وليس بنقل الملف إلى المحافل الإقليمية والدولية المتعددة وهو أمر غير مجد”.
والثلاثاء، دعت جامعة الدول العربية مجلس الأمن لعقد اجتماع بشأن سد النهضة الإثيوبي. وأعرب وزراء الخارجية العرب عن قلقهم إزاء تعثر مفاوضات سد النهضة برعاية الاتحاد الأفريقي. وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إن هناك توافقاً عربياً على اعتبار أن الأمن المائي لمصر والسودان جزء من الأمن القومي العربي.
فيما أعلنت الخارجية الإثيوبية رفضها محاولات “تدويل وتسييس” قضية سد النهضة، مؤكدة أن ذلك “لن يؤدي إلى تعاون إقليمي مستدام لاستغلال وإدارة نهر النيل”. وقالت الخارجية الإثيوبية، في بيان تعليقاً على مطلب جامعة الدول العربية بضرورة تدخل مجلس الأمن الدولي بأزمة سد النهضة، إنها ترفض محاولة الجامعة “فرض إملاءات بشأن سد النهضة، وكان الأجدر بها تشجيع التوصل لحل يرضي جميع الأطراف”. وأعربت إثيوبيا عن استيائها من “قرار” المجلس التنفيذي لجامعة الدول العربية بشأن سد النهضة الإثيوبي ، مؤكدة رفضها لـ “القرار” برمته.
وأوضحت الخارجية الإثيوبية، في بيانها، أن هذه ليست المرة الأولى التي تصدر فيها جامعة الدول العربية بياناً يعيد فيه تأكيد مواقفها المضللة من سد النهضة، نتيجة لدعمها الفاضح للادعاءات الباطلة لمصر والسودان بشأن سد النهضة .
وقالت الخارجية الإثيوبية إن جامعة الدول العربية أهدرت بالفعل فرصتها للعب دور بناء، موضحة يجب أن يكون واضحاً تماماً أن مثل هذه المحاولات الفاشلة للتدويل والتسييس لن يؤدي سد النهضة إلى تعاون إقليمي مستدام في استخدام وإدارة نهر النيل، وفق تعبير الخارجية الإثيوبية. وأضافت أن استغلال مياه النيل هو أيضاً أمر وجودي بالنسبة لإثيوبيا وأنه يتعلق بإخراج الملايين من سكانها من الفقر المدقع وتلبية احتياجاتهم من الطاقة والمياه والأمن الغذائي، مشيرة إلى أن إثيوبيا تمارس حقها المشروع في استخدام مواردها المائية مع الاحترام الكامل لقوانين المياه الدولية ومبدأ عدم التسبب في ضرر كبير.