الطابية تحاور د.تيراب أبكر مؤلف كتاب (بين الداخل والخارج.. السودان وقضايا أمنه القومي)

لفت د. تيراب أبكر تيراب – الخبير في الاستراتجيات الأمنية – إلى أنه أصدر كتابه (بين الداخل والخارج..السودان وقضايا أمنه القومي من منظور الإدارة الاستراتجية) إلى أن السودان يمر بمرحلة تاريخية تحتاج من كل سوداني بذل جهده والمشاركة الفعالة في مسيرة التغيير، وثمَّن تيراب التنوع الثقافي والأثني الموجود في السودان مشيراً إلى أنه يمكن أن يكون مصدر قوة إذا أحسن توظيفه..كما تحدث تيراب عن علاقة السودان مع جيرانه ومع الدول الصديقة والشقيقية وكيفية حل خلافاته وتحدث عن الكثير المثير الذي تجده في ثنايا الحوار.

حوار :نجاة حاطط

* بدءا نبارك لك صدور كتابك (بين الداخل والخارج..السودان وقضايا أمنه القومي من منظور الإدارة الاستراتجية)..ما الذي دفعك لكتابة هذا الكتاب؟
الدافع من الكتابة هو أن البلاد تمر بمرحلة تاريخية تحتاج من كل سوداني بذل جهده والمشاركة الفعالة في مسيرة التغيير؛ لتعبر إلى بر الأمان، وتعود للمشاركة الفعالة في محيطها الإقليمي والدولي.
وهناك الكثير من القضايا التي تحتاج لتخطيط وإعادة تقييم ودراسة لتجاوزها؛ ولكن لكي تخطط أية دولة بطريقة ناجحة وفعالة- لا بدّ أن تتوافر لها عوامل التخطيط الناجح؛ وأهمها المعطيات، التي يبنى عليها التخطيط، مثل: معرفة عوامل القوة والضعف، التي منها: تعريف المشكلات السياسية، والاجتماعية، والأمنية، والاقتصادية، والإدارية للدولة، وعليه فإن معرفة الدولة، وإدراك كل شرائح مجتمعها لهذا المشكلات- يعدّ عنصراً أساسياً، وخطوة أولى في الاتجاه الصحيح لبناء دولة رائدة، ومشاركة بفاعلية في المنظومة العالمية، وفي تقديري لا يكتمل هذا الإدراك إلا عن طريق تناول هذه القضايا بزوايا مختلفة، والعمل على تشخيصها تشخيصا دقيقاً وشجاعاً، يفتح الباب واسعاً أمام إيجاد الحلول الجذرية لتلك القضايا.
ومن هذا المنطلق جاءت فكرة هذا الكتاب، الذي تناولنا فيه جزءً من القضايا السودانية الداخلية والخارجية، التي نرى أنها السبب في تأخر الدولة السودانية عن ركب سفينة النهضة والتطور في الإقليم والعالم، منذ استقلالها إلى يومنا هذا، وهومحاولة منا لإثارة انتباه المجتمع السوداني من منظور مختلف لقضاياه الجذرية، التي تحتاج معالجات عاجلة، ورغبة منا في المشاركة المتواضعة في دفع عجلة الإصلاح، في ظل التغيير التاريخي، الذي تمرّ به البلاد.

هل لديك أعمال أكاديمية أخرى متعلقة بالسودان؟
نعم لدى أعمال أكاديمية أخرى متعلقة بالسودان وهي متمثلة في كتابين باللغة التركية، الأول بعنوان: “التعددية الثقافية والأمن: السودان نموذجاً”، والثاني بعنوان: “دراسة مقارنة بين الشرطة السودانية والشرطة التركية: من حيث الهيكل التنظيمي واستراتيجية التدريب”، وهناك عدد من المقالات، في مجلات علمية محكمة، تتحدث عن القضايا التي أقعدت السودان مثل قضية الهوية وإدارة التنوع.

*كيف يستطيع السودان أن يدير هذه القضية في ظل تفشي العصبيات والنزعات الإثنية في البلاد؟
التنوع القبلي والإثني سمة اتسم بها المجتمع السوداني على مدى تاريخه القديم، وبينما كانت القبيلة سابقاً وسيلة تعارف

موقع السودان استراتيجي وتركيبته المجتمعية والثقافية تؤلهه لدورٍ محوريٍ في إفريقيا

فقط، أصبحت مؤخرا عنصرا أساسيا في تحديد مكانة الشخص داخل المجتمع، وعنوانا يحدّد مدى قبوله داخل مجتمعه أو فرضه أو التقليل من مكانته، أي أصبحت القبيلة هي المحدد الأساسي لطريقة تعامل الطرف الآخر معك، وهذا كان نتاجا طبيعيا لاستخدام الإرادة السياسية تركيبةَ المجتمع لتحقيق الأجندة السياسية والحزبية.

*التنوع القبلي والثقافي سلاح ذو حدين..كيف نستفيد من هذا التنوع؟
في حالة النظر إلي التنوع باعتباره عاملا من عوامل القوة، والعمل على توظيفه سيكون من أفضل الظواهر الاجتماعية، ولكن عندما تفشل الدولة في إدارته، وتعمل على محاربته، وتستغله الإرادة السياسية لتحقيق المصالح السياسية والحزبية الضيقة- سيُشكل أكبر مهدد للأمن القومي للبلاد.

*وكيف نعالج هذا المشكل ؟
معالجة هذه التشوهات والنجاح في إدارة هذا التنوع ليس بالعمل البسيط، ويحتاج إلى استراتيجية شاملة لجميع مؤسسات الدولة، تهدف الاستراتجية هذه إلى توظيف مجهودات كل قطاعات الدولة، ورسم الخطط لها؛ للاستفادة من التنوع الثقافي للمجمتع، وتوظيفه توظيفاً صحيحاً ليصُبّ في المصحلة القومية للبلاد.
وفي تقدرينا يحتاج السودان بصورة عاجلة إلى (استراتيجية لإدارة التنوع المجتمعي)، شاملة لجميع المؤسسات، وتهدف إلى توظيف مجهودات كل قطاعات الدولة، ورسم الخطط لها؛ للاستفادة من التنوع الثقافي للمجمتع، وتوظيفه ليصُبّ في المصحلة القومية للبلاد، بدلاً عن محاولة بناء هوية سودانية، ومحارِبة ومناهضة للتنوع القبلي، أو العمل على تفضيل القبائل بعضها على بعض.

*نبهت في كتابك لخطورة وجود أجهزة أمنية مسلحة موازية لأجهزة الدولة.. هل يكمن حل تلك المشكلة في التفكيك أم إن لديك رؤية اخرى؟
اتجاه الإدارة السياسية في البلاد لتأسيس مؤسسات أمنية حزبية موازية لمؤسسات الدولة في السابق، أمر في غاية

علينا التفرقة بين تفكيك الأجهزة الأمنية القومية وتفكيك الأجهزة الأمنية الحزبية

الخطورة ويشكل أحد أهم مهددات الأمن القومي. لأن ولاء هذه الأجهزة الحزبية سيكون للحزب وليس لدولة بأي صورة من الصور. بل مع مرور الوقت سيولد هذا الوضع الإحساس بامتلاك الحزب للدولة في أذهان منسوبي تلك الأجهزة الحزبية.
عاش السودان هذا التجربة المريرة في بداية فترة حكم الإنقاذ، حيث تم إنشاء مؤسسات أمنية حزبية موازية لأجهزة الدولة؛ عانت منها المنظومة الأمنية القومية للدولة أشد معاناة، حيث أوجد الأمن الشعبي، والدفاع الشعبي، والشرطة الشعبية، والأمن الطلابي. وبالتالي، في ظل هذا التغيير، على الحكومة العمل بجدية لمعالجة هذه القضية بصورة تساهم في تعافي المنظومة الأمنية من هذا الخلل.

*في ظل هذه المعطيات التي ذكرتها .. هل هناك خطرا يقع على الدولة من تفكيك مثل هذه الأجهزة؟
في تقديري تفكيك الأجهزة الحزبية أمر مطلوب وليس فيه خطورة على المنظومة الأمنية القومية للبلاد؛ ولكن هناك نقطة مهمة هنا؛ علينا التفرقة بين تفكيك الأجهزة الأمنية القومية وبين تفكيك الأجهزة الأمنية الحزبية، لأن تفكيك الأولى سيخلف أضراراً كبيرة يصعب تلافيها في المدى القصير.. وفي المقابل، إذا أخذنا الموضوع في نطاق أوسع؛ ولكي نتجنب تكرار التجارب نفسها والدوران في حلقة مفرغة أقعدت البلاد كثيراً؛ قبل هذا وذاك علينا العمل على تفكيك العقلية السياسية في البلاد من هذه النظرة الحزبية الضيقة التي تسعى بصورة مستديمة لاختراق الأجهزة الأمنية وبناء أجهزة أمنية ذات طابع حزبي.

*السودان بموقعه الاستراتيجي في قلب القارة الإفريقية كيف يستطيع أن يحلق بعلاقاته الخارجية بصورة مثلى تحقق له مصالحه؟
يتمتع السودان بموقع استراتيجي وتركبية مجتمعية وثقافية تمكنه من أن يلعب دوراً محورياً في القارة الإفريقية؛ تناولنا هذا الموضوع بصورة مفصلة في الكتاب، وهنا أود أقول إن هذا الدور يتطلب من السودان ترتيب دولاب شؤونه الداخلية، وتحقيق الاستقرار والنهضة داخلياً، ومن ثمّ وضع استراتيجية تتوافق مع حجمه، ورؤيته الجديدة في علاقاته مع دول الجوار، والمحيط الإقليمي والعالمي.
وفي ظل التطورات العالمية التي يشهدها عالمنا اليوم أصبح من الصعوبة بمكان لأية دولة، أن تحقق نجاحات داخلية، دون بناء علاقات خارجية مع محيطيها الإقليمي والدولي لذلك فإن أي نوع من أنواع عدم الاستقرار في السياسية الخارجية للدولة ستكون له تأثيراته السلبية في مجريات شؤونها الداخلية، والعكس صحيح، الأمر الذي يحتم علينا في السودان العمل بجدية في إصلاح هذا الملف.

* قضية حلايب ظلت من القضايا الشائكة التي تضغط بها مصر على السودان في ظل النظام البائد مما أدى إلى تمصير حلايب بالكامل.. الآن في ظل حكومة ما بعد الثورة .. كيف تستطيع الحكومة الانتقالية أن تعيد حلايب الى حضن الوطن؟

العلاقات السودانية المصرية علاقات قديمة، حيث يُشكّل البلدان على الصعيد الاستراتيجي عمقاً متبادلاً للأمن القومي، فرض نفسه بقوة على علاقات البلدين منذ استقلال السودان.
وعلى الرغم من ذلك مرّت العلاقات بين البلدين بالتوتر، والبرود، وأحياناً انعدام الثقة في حقب مختلفة، ولكن وعلى الرغم من تلك التقلبات ظلت العلاقات كل مرة تعود، وتنتعش.
لذلك، ومن مرتكز عدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام مبدأ السيادة الوطنية بين الطرفين، ينبغي على الحكومة الانتقالية الاستمرار في فتح قنوات التواصل، تمهيداً لحسم الملفات العالقة بين البلدين، من قبل أول حكومة بعد الفترة الانتقالية.

* برأيك كيف تحل قضية حلايب؟
قضية حلايب من القضايا التي تحتاج لمواجهة بشجاعة ومصداقية، وفي تقديري ذلك سيسهم في دفع العلاقات إلى الأمام والوصول إلى حلول مقبولة بين الطرفين، وهذا أمر ضرروي لأن استمرار تلك الملفات في وضعها الراهن سيشكل مهدداً، ومحل صراع محتمل في أي وقت من الأوقات مستقبلاً.

*ذات قضية حلايب تنسحب على الفشقة كمنطقة نزاع بين السودان واثيوبيا ..كيف يستطيع السودان إعادة الفشقة إليه؟
الجارة أثيوبيا من الدول التي كان لها دور كبير جداً في وصول الأطراف السودانية لرؤية مشتركة، بعد التغيير الذي حدث مؤخراً، ومشهود حرص قيادتها الحالية الشابة على التعاون من السودان والمشاركة في صنع الاستقرار فيه؛ وذلك إيماناً منها بأهمية السودان والعلاقات الثنائية معه فقضية الفشقة من القضايا التي ظلت عالقة في ملف العلاقات بين الدولتين، وكانت سبب للتوتر في فترات متفاوتة، الأمر الذي جعلها موضع اهتمام دائم بالبلدين.
هناك نماذج عديدة في محيطنا العالمي لمثل هذه الخلافات، وحلها يرتكز بصورة مباشرة على الرغبة والمصداقية للإرادة السياسية في البلدين والاحتكام لصوت العقل والقوانيين الدولية التي تنظم مثل هذا النوع من الخلافات.
لذلك على القيادة السياسية الحالية في البلدين أن تغتنم الفرصة لإحداث تقدم في حل ملف منطقة الفشقة وملفات التعاون الثتنائي بين البلدين.

*بصفتك مقيم بتركيا ..ما مصير البرتوكول السوداني التركي الذي ابرمه النظام البائد بخصوص ميناء سواكن بعد الاطاحة بالبشير ونظامه ؟
تركيا دولة كبيرة ومتقدمة ولديها الكثير لتقدمه للسودان، بحكم إقامتي الطويلة بها ودراستي في أحد أهم مؤسساتها التعلمية، سنحت لي فرص بناء علاقات واسعة مع مختلف شرائحها، الشعبية منها والسياسية، في الحكومة والمعارضة، سواء يميناً أو يساراً، لذلك أعلم جيداً نظرة الأتراك للشعب السوداني وحرصهم على العلاقة معه.
حرصت كل الحكومات التركية على فتح قنوات التواصل مع السودان وعملت جاهدة لتقديم يد العون له، خصوصاً حكومة حزب العدالة والتنمية الحالية؛ فمنذ مجيئها لسدة الحكم، وفي إطار تشكيل علاقاتها الخارجية مع دول إفريقيا، جعلت السودان مركزاً لها. وأحب أن أشير إلى أن الدافع لتلك العلاقات ليست أيديولوجية كما يشاع في السودان، فالحكومة في تركيا منتخبة ديمقراطياً ولم تأت بانقلاب ويمكن أن تذهب وتأتي حكومة أخرى، ولكنني على ثقة أن الرؤية التركية لعلاقاتها الثنائية مع السودان ستستمر لرغبة تركيا الدولة، وليست الحكومة، في توسيع نطاق التعاون التركي الإفريقي. ويدرك الأتراك أن السودان دولة مهمة في إفريقيا ولهذا يحرصون على إقامة علاقات معه لتبادل المصالح وليس الأيديولجيا.

*كيف يستطيع السودان أن يتعاون مع تركيا ؟
على خلاف ما هو متداول في الشارع السوداني بعد الثورة، فقد كانت هناك العديد من المشكلات والمعضلات في ملف التعاون بين البلدين في أثناء حكومة البشير، وكل العقبات التي واجهت سير تنفيذ الاتفاقيات في البلدين جمعيها كانت من طرف حكومة النظام السابق، وأنا شاهداً على الكثير منها.

تحرص تركيا على إقامة علاقات مع السودان لتبادل المصالح وليس الآيديولوجيا

بل أحياناً كانت توضع العراقيل حتى في تنفيذ المشاريع التي خُطط لها أن تُنفذ في السودان ومن أبرزها مستشفى نيالا، حيث كانت هناك حالة عدم تخطيط واضحة وخلل في ترتيب الأولويات من الجانب السوداني، ولكن بالرغم من ذلك ما تزال تركيا على استعداد تام لمواصلة التعاون مع السودان كشريك استراتيجي في استراتيجتها تجاه إفريقيا. وهذا ملموس في كل بياناتها الرسمية، خلال الثورة وبعدها، والتي أعلنت فيها عن موقفها الدائم بجانب الشعب السوداني في ظل أي نظام يختاره.

*ماذا عن ملف ميناء سواكن ؟
ملف ميناء سواكن هو عبارة عن مشروع ثقافي يأتي في إطار سعي تركيا لإعادة ترميم المعالم التاريخية المشتركة مع الشعوب حول العالم، وليس كما يشاع من أنه قاعدة عسكرية، فلا مساحة الجزيرة تسمح بذلك، ولا تركيا تخطط لذلك، لذلك أرى أن استمرار البرتكولات مع تركيا والعمل على خلق علاقات ثنائية معها سيكون له تأثير إيجابي وفائدة على البلدين، خاصة أن لتركيا خبرة كبيرة في أعمال البنية التحتية والتطوير الزراعي والسياحي، وهو ما يحتاجه وطننا السودان الآن.
وأعتقد أن سياسة الانفتاح على كل دول العالم بما يحقق المصلحة الوطنية؛ والابتعاد عن التكتلات الإقليمية والدولية الصارخة أمر في غاية الأهمية؛ وأفردنا مساحة واسعة جداً لهذا الموضوع في الكتاب.

ماهي رؤيتك المستقبلية للسودان خاصة في ظل أزمته الاقتصادية؟
إن امتلاك الدولة للموارد الطبيعية الضخمة ومقومات القوة لوحده لا يجعله دولة عظيمة أو ناهضة، حيث أن امتلاك عناصر قوة وموارد طبيعية غير مفعّلة ليس له معنى، أو تأثير في مستقبل الدولة؛ وأحياناً يشكل نقمة على الدولة ومستقبلها. وبالتالي فإن توظيف الموارد المادية والبشرية التي تمتلكها الدولة، وفقاً لاستراتيجية وطنية هادفة يمثّل العامل الأساسي والمفصلي في نهضة الدولة وتحقيق التنمية فيها.
وعلى الرغم من الأزمة الاقتصادية الحالية في البلاد، ما يزال السودان مرشحاً لأن يكون قوة إقليمية عظيمة، ورقماً لا يمكن تخطيه في السياسة الدولية تجاه إفريقيا على المدى البعيد.
ولكن في المقام الأول من الضروري الاعتراف بالمشكلات التي يواجهها المجتمع السوداني بكل شجاعة وقوة، وإجراء الإصلاحات المهمة والحتمية، وأولها إصلاح السلوك المجتمعي الذي أصابته التشوهات في السنوات الماضية، بسبب الممارسات السياسية الخاطئة والفساد المالي والإداري والأخلاقي، والعنصرية والولاء الجهوي الضيق المضرّ بالحس والمصلحة الوطنية.
وقبل هذا وذاك فإن إيجاد مخرج عاجل للأزمة الاقتصادية الحالية وتوفير الاحتياجات الأساسية التي يعاني من انعدامها المواطن هذه الأيام، يُعد أمراً ضرورياً وفيصلياً، لأن استمرار الوضع على هذا الشكل قد يدخل البلاد في تكرار التجارب المماثلة السابقة، وتاريخنا السياسي مليء بمثل هذه التجارب، لدرجة تجعلك تكاد تجزم بأن التاريخ يعيد نفسه في السودان.