تقرير: حسن عبد الحميد.
تسييس العدالة
في ندوة نظمها المركز السوداني للدراسات (مسدار)، السبت 24 أكتوبر 2020، وصف المحامي أبوبكر عبدالرازق أوضاع حقوق الإنسان في الفترة الانتقالية بالمزرية وأن فيها من الجور والتعسف ما ينتهك حقوق الإنسان والحريات المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية.
وأضاف بأن تغييب المحكمة الدستورية متعمد بغرض أن تظل القوانين المخالفة للوثيقة الدستورية خارج رقابتها. وأضاف أن النظام العدلي الحالي معوج، وأن تسيس مؤسسات العدالة فيه انتهاك بليغ لما نصت عليه الوثيقة الدستورية من حقوق أساسية.
وأوضح عبد الرازق أن قرارات لجنة إزالة التمكين فيها انتهاك فاضح للحقوق الأساسية وإهدار للعدالة والإنصاف، وضرب مثالا بحبس زمور النظام السابق لأكثر من سنة دون تقديمهم لمحاكمات عادلة بحجة “كثافة القضايا وعدم توفر بينات كافية”، التي ساقها النائب العام، وقال ان وجودهم في ظروف سيئة فيه إساءة للفترة الانتقالية ومخالفة للوثيقة الدستورية.
وطالب المحامي أبوبكر باحترام الوثيقة الدستورية والالتزام بالديمقراطية وحل المشكلات وكل الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية عن طريق الإجماع الوطني.
جهات تنتهك حقوق الانسان
ومن جهة أخرى قال المتحدث الثاني في الندوة المحامي معز حضرة إن أوضاع حقوق الإنسان في الفترة الانتقالية أفضل بكثير مقارنة بعهد النظام البائد مع الحاجة إلى تحسين أوضاع حقوق الإنسان وتعديل كثير من القوانين وإصلاح المنظومة العدلية بكاملها.
وأشار حضرة إلى أن قانون الأمن، رغم تعديله، ما تزال هناك جهات تنتهك حقوق الإنسان كالشرطة التي تتمتع بالحصانة ولا تستطيع مقاضاتها، وان الانتهاكات لن تتوقف ما لم تُزل الحصانات الكثيرة وتؤهل وتدرَّب القوات النظامية علي التعامل مع المدنيين واحترام حقوق الإنسان والتزام القانون.
وأضاف المحامي معز أن الديمقراطية هي المخرج لحماية حقوق الإنسان وترقيتها، إلى جانب إنشاء مفوضية العدالة الانتقالية التي يمكن أن تساعد في إصلاح ما أفسدته انتهاكات حقوق الإنسان، الإفلات من العقاب، وطالب بوضع قوانين تواكب التغيير، ومزيد من التوعية والثقافة لترقية أوضاع حقوق الإنسان وإقامة دولة تحترم القانون والحقوق الأساسية.
