في ندوة حزب التحرير: ما تم توقيعه بين الحكومة و(الثورية) هل يأتي بالسلام ؟ 

الخرطوم/ رصد: حسن عبد الحميد

أقام حزب التحرير ولاية السودان منتداه الدوري بمقره بالخرطوم يوم أمس السبتالخامس، من سبتمبر 2020م، بعنوان (هل ما تم توقيعه بين الحكومة الانتقالية والجبهة الثورية يأتي بالسلام ؟ ) تحدث فيه كل من الأستاذ حاتم جعفر، والأستاذ إبراهيم مشرف عضوا الحزب.

مسارات الاتفاقية :

في البداية تحدث الأستاذ حاتم جعفر مقدماً استعراضاً للاتفاقيات التي تمت، موضحا أنها تضمنت 13 مسودة تفاوض، واستمرت على مدى  10 أشهر كاملة، وقال إن القضايا صُنفت في 5 مسارات مسار دارفور، مسار المنطقين، مسار الشرق، مسار الشمال، مسار الوسط)، وأشار الأستاذ حاتم إلى أن هناك عدداً من الحركات لم توقع، إذ أن هناك 13 حركة أعلنت أنها غير معنية بهذا الاتفاق، بالإضافة إلى حركتي الحلو وعبد الواحد.

وقال جعفر إن هذه الاتفاقات اشتملت بوضوح على فكرة المحاصصة على مستوى الحكم، إذ أنه سيضاف من الحركات 3 أعضاء في مجلس السيادة، وإعطائهم أربعة  وزراء في مجلس الوزراء يمثل ذلك 25%، ومنحهم 75% مقعد في البرلمان، وكذا المحاصصة في إدارة العاصمة القومية، والمفوضيات، وإنهم سيرجعون إلى نظام الحكم الإقليمي، وإنهم سيقيمون عددا من اللجان، منها لجنة لمعالجة قضية الكنابي.

وأضاف إن الإتفاق الثاني بين حكومة السودان والجبهة الثورية: ينص على الديموقراطية، والفدرالية، وأن المواطنة أساس الحقوق، وعلى حقوق الإنسان حسب المواثيق الدولية، و إن اتفاق الوسط عبارة عن ثلاث ورقات عبارة عن إنشاء ليس فيها شيئا يستحق الذكر.

وأشار إلى ان مسار الشرق: ينص  على الديموقراطية، و الفدرالية، والمواطنة أساس الحقوق، وحقوق الإنسان حسب المواثيق الدولية، وأن 40% للمرأة، وتسليم رعايا الدولة للمحكمة الجنائية، و 30% من المناصب الولائية في إقليم الشرق لمؤتمر البجا والجبهة الشعبية المتحدة، و 14% في الخدمة المدنية لأبناء الشرق، ومجانية التعليم في مرحلة الأساس فقط، و تشجيع اللهجات المحلية، وعقد مؤتمرين، أحدهما: مؤتمر جامع لأهل الشرق، وثانيهما: مؤتمر إقتصادي، و تشجيع سياسة اقتصاد السوق الحر.

وفي قضية المنطقتين( جبال النوبة والنيل الأزرق) قال أن الاتفاق تم مع مالك عقار وعرمان: وقال الواضح أن هذا الفصيل لا جيش له، والدليل أنه ليس في الاتفاق  ترتيبات أمنية، وكذا اشتمل الاتفاق على المواطنة أساس الحقوق والواجبات، وأخطر ما اتفق عليه هو إعطاء الحكم الذاتي للمنطقتين، وأن يكون للمنطقتين دستور، وأشار إلى أن كلمة دستور في الولاية لم ترد في إلا في اتفاق المنطقتين (جبال النوبة والنيل الأزرق) ، وفي اتفاق ودارفور، واشتمل الاتفاق على إحياء اللهجات المحلية، وقسمة الثروة 40% للولاية  60% لأهل المنطقة، 40% للمرأة، أحد نواب رئيس القضاء من المنطقتين، محاصصات في الخدمة القومية ، 5% لولاية جنوب كرفان، لمدة عشرة سنوات ..

وأوضح أن اتفاقات مسار دارفور: مع خمس حركات …فيه 8 مسودات ، قسمة السلطة، وقسمة الثروة والعدالة والمساءلة، الفدرالية، الفصل بين المؤسسات الدينية ومؤسسات الدولة، ووضوح فكرة المحاصصات في الحكم 30% لأهل المنطقة، ومحاصصات في الخدمة المدنية، وإنشاء لجنة عنصرية الطابع تحقق في نسبة أهل دارفور في الخدمة المدنية، إعفاء طلاب دارفور من الرسوم الدراسية لمدة 10 سنوات فقط.. يكون الإقليم شريكاً للحكومة في الموارد .. تسليم رعايا للدولة للمحكمة الجنائية، و الإبقاء على نظام الحواكير،

الترتيبات الأمنية: أخطر ما في الاتفاقية:

وأن من أخطر ما جاء في اتفاق دارفور هو اتفاق الترتيبات الأمنية: حيث ينظر إلى قوة الحركات باعتبارها جيشاً ندا للقوة المسلحة للبلد، حيث  تجمع أسلحة الحركات على أن تدفع الحكومة ثمن الأسلحة لهذه الحركات،

ثم أشار إلى  *تغريدة السفير البريطاني حول اتفاق حمدوك والحلو، وبيَّن أن هذه التغريدة تعتبر تحدياً سافراً لعقيدة أهل البلاد حيث وصف السفير يوم “الجمعة” 4/9/2020م، على حسابه بـ”تويتر” الخُطوة بالمهمة نحو السلام، وقال: إن الالتزام بإيجاد حل لقضية الدولة / الدين ضمن العملية الدستورية ضروري لضمان أقصى قدر من الشرعية، نُشيد برئيس الوزراء حمدوك والحلو على هذه الخطوة الشجاعة)

وختم الأستاذ حاتم بقوله  إنهم يسيرون في ذات درب الحكام السابقين الفاشلين ..نسال الله أن يجنب المسلمين هذه المؤامرات التي يصنعها الغرب الكافر وينفذها عملاؤه.

نظرة شرعية للاتفاق:

إبراهيم مشرف تحدث عن النظرة الشرعية لهذا الاتفاق، بعنوان: نظام الإسلام وحده القادر على إيجاد السلام الحقيقي) .

وذكر أنه منذ الاستقلال المزعوم للسودان والبلاد تمر بأزمة حكم، فما أن خرج الانجليز حتى ظهرت حركات التمرد، وقال: ما لبثت هذه الحركات أن انتشرت في كل البلاد باسم الهامش، ونقص الحاجات الضرورية والكمالية لأهل بعض المناطق، وظلت الحكومات المتعاقبة على حكم البلاد تعقد الاتفاقيات مع تلك الحركات على أساس تقسيم السلطة والثروة وبعد فترة تظهر حركات أخرى في نفس المنطقة أو في مناطق أخرى، إبتداء من مؤتمر المائدة المستديرة مرورا بنيفاشا وأخيرا اتفاق السلام بين الحكومة الانتقالية والحركات المسلحة في دارفور. وذلك لأن الذي يرفع السلاح بدل أن يعاقب يكرم من قبل الدولة ويدخل القصر. حتى وصل الامر، أن صرَّح الرئيس السابق عمر البشير  قائلاً: (الكيكة صغيرة والايادي كتيرة).

وقال مشرف إن هذه النظرة للحكم والسلطان باطلة وذلك لأن السلطة هي التي تنفذ الأحكام وتفصل الخصومات بمباشرة رعاية الشؤون وهي غير قابلة للقسمة، والإمارة لا تتجزأ والقيادة لا تنقسم فهي فردية.

وأكد أن نظام الحكم في الاسلام ليس نظاما ملكيا، يجعل الملك فوق القانون ويمنع ذاته من أن تمس، ويكون مُصدر الحكم يتصرف بالعباد والبلاد كما يريد ويهوى وقال: إن الخليفة لا يخص نفسه بأية امتيازات عن الرعية، غير أنه أكثر عبئا منها، فهو فرد من أفراد الأمة، ليس له حصانة كما في النظام الديمقراطي بشقيه الجمهوري والبرلماني، وهذا وحده كافي للدلالة على بطلان النظام الديمقراطي، هذا فضلا عن أن السيادة فيه للبشر الذي هو عرضة للتناقض والهوى والتأثر بالبيئة.

وقال: إن شكل الحكم في الإسلام ليس إمبراطوريا، فالأقاليم التي  يحكمها الإسلام وإن كانت مختلفة الأجناس ترجع إلى مركز واحد فإنه يساوي بينها فلا مزية للمركز على الولايات الاخرى، في الحكم والمال كما في النظام الإمبراطوري.

وأكد أن  شكل الحكم في الإسلام ليس اتحاديا تنفصل أقاليمه بالاستقلال الذاتي وتتحد في الحكم، كما في النظام الفدرالي الذي هو  أكبر جريمة بعد الحكم بغير ما أنزل الله، أرتكبها نظام الإنقاذ في هذه البلاد. وقال إن العجيب أن الاحزاب التي رفضت الفدرالية من قبل التي اعتبرتها نوع من أنواع التقسيم والانفصال،  وافقت عليها في نيفاشا . التي أعطت الجنوب حق تقرير المصير أي الانفصال. ثم جاءت الآن الحكومة الانتقالية بذات الفكرة التي كانت في نيفاشا بإعطاء النيل الازرق وجنوب كردفان الحكم الذاتي.

وأكد إن تولية المناصب في دولة الخلافة على أساس أهلية الشخص لذلك المنصب على حسب الاحكام التى تتعلق بالمنصب، إذ لا محاصصات ، ولا مزية لولاية على الاخرى، ولا قبيلة على قبيلة.

وبيَّن أن هذا الأمر هو  الذي  جعل الاستقرار والطمأنينة في كافة أجزاء الدولة، فليس في دولة الخلافة  هامش ومركز، ولا مناطقية وجهوية،  فقد صهر الإسلام كل السحنات والقبائل المختلفة والاعراف والتقاليد المتباينة بالعقيدة الاسلامية، والاحكام التي انبثقت عنها التي تنظر للناس بعين الرعاية نظرة إنسانية لا توجد إلا في الاسلام وأحكامه العظيمة.

و قال: إن المطالبة بالحقوق لا تكون بحمل السلاح إلا إذا عطلت الدولة تطبيق أحكام الإسلام، أو كفر الحاكم، ولكن في  الإسلام كل الذي يرفع السلاح على الدولة أو يتمرد على أنظمتها لا يفاوض  حتى يرجع ويضع السلاح ويخضع لأحكام الاسلام. وإذا رفض وضع السلاح يقاتل حفاظاً على وحدة الدولة مستدلاً بقول النبي عليه الصلاة والسلام :« *مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ يُرِيدُ أَنْ يَشُقَّ عَصَاكُمْ أَوْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ فَاقْتُلُوهُ* ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

وأكد أن من أحكام الإسلام الذي تحافظ على الدولة هي تتبع أهل الريب،  وهم الذين يخشى منهم ضرر وخطر على كيان الدولة أو الجماعة أو حتى الافراد، وهم الذين يتردون على الكفار المحاربين فعلا أو حكما، فتتولى دائرة الأمن الداخلي في دولة الخلافة مراقبة هؤلاء الذين يترددون من الرعية على المسؤولين الكفار المحاربين حكما أو ممثليهم من سفارات وقنصليات .. وقال: ما أكثرهم في زماننا هذا، وقال:  بل وصل الأمر الى أخذ الجنسية من تلك السفارات .

بهذه الأحكام حفظ الاسلامُ الأمة والدولة من أي تدخلات أجنبية في الشؤون الداخلية للدولة، كما يحدث اليوم.