مناوي يبرئ الإنقاذ من إشعال الحروب في دارفور ويربط السلام بمحاسبة المليشيا

الخرطوم: الطابية

قال حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، إن وقف الحرب في السودان لا يمكن أن يتحقق بوقف إطلاق النار وحده، مشدداً على أن أي سلام مستدام يجب أن يرتبط بمسار واضح للمحاسبة والإنصاف وإعادة الحقوق إلى أصحابها.

وأوضح مناوي في مقال نشره عبر صفحته الرسمية من مدرج المطار أثناء مغادرته نيويورك بعنوان “المحاسبة والإنصاف: ضمانات وقف الحرب وبناء ما بعد الإباد.ة في دارفور”، أوضح أن مرحلة ما بعد الحرب يجب ألا تكون عودة للوضع السابق، بل إعادة بناء للدولة على أساس سيادة القانون والمواطنة المتساوية ومعالجة آثار الإباد.ة الجماعية والتطهـير العـرقي والتهجير القسـري.

وبرأ مناوي، نظام الإنقاذ من إشعال الحرب في دارفور، وقال إن جذور العنف المنظم في الإقليم تعود لسياسات متراكمة، مشيراً إلى أن فترة حكومة الصادق المهدي بعد انتخابات 1986 شهدت تسليح مجموعات قبلية ارتبطت بوزير الدفاع آنذاك اللواء فضل الله برمة ناصر، قبل أن يعيد نظام الإنقاذ بعد انقلاب 1989 تنظيم هذه التشكيلات في مسار تطور من الجنجويد إلى حرس الحدود ثم مليشيا الدع-م السريع.

وأضاف أن تغيير اسم هذه القوات أو صفتها القانونية لا ينبغي أن يكون وسيلة للإفلات من المسؤولية عن الجرائم الموثقة من قبل منظمات دولية.

وانتقد مناوي تعاون الاتحاد الأوروبي مع قوات سودانية بينها مليشيا الدع-م السريع المتمردة في ملف مكافحة الهجرة غير النظامية، معتبراً ذلك مفارقة أخلاقية وقانونية، إذ يتم استخدام قوة متهمة بارتكاب انتهاكات لمنع ضحاياها من الفرار.

كما اتهم دولة الإمارات بتقديم دعم عسكري ومالي لمليشيا الدع-م السريع، وقال إن نفي أبوظبي المتكرر بدأ مرتبكاً خلال الدورة الأخيرة للجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيراً إلى أن هذه الاتهامات تناولتها جهات دولية وحقوقية وإعلامية.

وشدد حاكم إقليم دارفور على أن الحرب الحالية وما شهدته مدن الجنينة والفاشر ومخيم زمزم من انتهاكات يتطلب تحقيقات مستقلة وشفافة.

وحدد ثمانية شروط للسلام المستدام، أبرزها محاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب والإباد.ة، وإنصاف الضحايا وتعويضهم، ومعالجة قضية الأراضي والحواكير، وضمان العودة الطوعية للنازحين واللاجئين، ومنع التغيير الديموغرافي القسري، وإصلاح القطاع الأمني ومنع تكوين قوات موازية للدولة.