أبرز ما جاء في الرد السوداني على تقارير بشأن الأسلحة الكيميائية:

– السودان دولة طرف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وظل ملتزماً ببنودها وإجراءاتها، بما في ذلك عدم إنتاج أو تخزين أو استخدام الأسلحة الكيميائية

– نؤكد أن كل مخزون الكلور في البلاد مخصص حصراً لتنقية المياه، والاستخدامات الصناعية المدنية، والطاقة، وهي مستعدة لإثبات ذلك أمام أي جهة دولية مختصة

– تؤكد حكومة السودان أنه، فور ظهور الاتهامات والمزاعم بشأن وجود برنامج سوداني لإنتاج ذخائر كيميائية، تم اتخاذ عدد من الإجراءات بالتعاون مع الولايات المتحدة

– الجانب الأمريكي تعهد بتسليم الأدلة على المزاعم ولم يقم بذلك

* وجهنا دعوة رسمية إلى الجانب الأمريكي لزيارة السودان والتحقق ميدانياً من هذه المزاعم

– دعونا الجانب الأميركي لتكوين فريق مشترك يضم خبراء أمريكيين مع الجانب السوداني للتحقيق الميداني المشترك في مزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية

* الحكومة الأمريكية اعتذرت مرتين عن تلبية دعوتنا لتكوين فريق مشترك

* جرى الاتفاق بين الطرفين على عقد اجتماعات تقنية مشتركة، بوساطة ومبادرة من دولة صديقة للطرفين، بوصفها طرفاً محايداً في هذه الادعاءات، على أن تُعقد في أراضيها، وهو ما وافق عليه الجانب السوداني، وتم إرسال بيانات أعضاء الوفد السوداني

– يجدد السودان استعداده الكامل للتحقق من المزاعم بصورة موضوعية وشفافة

– نواصل دعوتنا لفريق من الخبراء الأمريكيين لزيارة السودان أو فريق متخصص من أي منظمة دولية محايدة بعد تسليمها الأدلة على هذه المزاعم لإجراء ما يلزم من فحوص وتحقيقات ميدانية مستقلة للتحقق من عدم صحة هذه المزاعم.