مدير المواصفات بولاية كسلا يكشف تفاصيل جديدة عن النافذة الموحدة الذهب بالولاية

كسلا: الطابية

أعلنت ولاية كسلا، وضع اللمسات الأخيرة لإطلاق النافذة الموحدة لصادر الذهب، في خطوة تستهدف تنظيم سوق الذهب، وتبسيط إجراءات البيع والتصدير، وإحكام الرقابة على المعدن النفيس، بما يحفظ حقوق المنتجين ويدعم موارد الدولة من النقد الأجنبي.

ويأتي المشروع بشراكة بين الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس، وبنك السودان المركزي، والشركة السودانية للموارد المعدنية، حيث سيتم إنشاء مكتب النافذة الموحدة داخل مبنى الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس بولاية كسلا.

وتجمع النافذة الموحدة عمليات الوزن والمعايرة والفحص والتحليل وإصدار الشهادات والشراء في موقع واحد، بما يختصر الإجراءات ويقلل الوقت ويحد من تعدد الوسطاء وحلقات التداول.

وقال مدير الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس بولاية كسلا، خالد حاج حمد، في تصريح إن النافذة الموحدة تمثل نقلة نوعية في قطاع الذهب بالولاية، مؤكداً أن الهدف الأساسي هو حماية المنتج وتنظيم عملية البيع والشراء.

وأوضح حاج حمد أن بنك السودان المركزي سيكون حاضراً داخل النافذة الموحدة لتنفيذ عمليات شراء الذهب، مبيناً أن البنك سيشتري الذهب من البائع بسعر مجزٍ، مع دفع قيمة الذهب بصورة فورية عقب استكمال إجراءات الفحص والوزن والتقييم.
وأكد أن وجود البنك داخل النافذة يوفر حماية وأماناً لكل شخص يمتلك كمية من الذهب ويرغب في بيعها عبر القنوات الرسمية، ويمنحه فرصة الحصول على قيمة ذهبه بصورة مباشرة، بدلاً من اللجوء إلى الوسطاء والسماسرة.

وقال حاج حمد: «المنتج سيجد الحماية والسعر المجزي، وقيمة الذهب سيتم دفعها له فوراً عبر بنك السودان بعد استكمال الإجراءات».

وكشف مدير المواصفات عن استجلاب أجهزة حديثة ومتطورة للكشف والفحص والمعايرة، أمريكية وألمانية الصنع، بهدف رفع دقة عمليات الفحص والتحليل والوزن، وضمان الشفافية وحماية حقوق البائعين والمتعاملين.

وأشار إلى أن وجود أجهزة الفحص والتحليل والوزن داخل النافذة الموحدة سيسهم في إحكام الرقابة، والحد من عمليات التهريب والفقد والسرقة، فضلاً عن تسريع الإجراءات.