تأجيل زيارة المبعوثة الأوروبية للسودان بسبب تمسك الخرطوم بإدانة أوروبية للإمارات

وكالات: الطابية

كشف تقرير نشره موقع Africa Intelligence أن الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي لمنطقة القرن الأفريقي، آنيت ويبر، أرجأت زيارتها المقررة إلى الخرطوم من أوائل يوليو إلى سبتمبر المقبل، في ظل تباين بين الحكومة السودانية والاتحاد الأوروبي بشأن ترتيبات الزيارة ومواقف بروكسل من الحرب في السودان.

وبحسب التقرير، جاء تأجيل الزيارة بعد تمسك رئيس مجلس السيادة، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، باستقبال الوفود الدبلوماسية الأجنبية في العاصمة الخرطوم، باعتبار ذلك تكريساً لعودة مؤسسات الدولة إليها بعد تحريرها بواسطة القوات المسلحة في مارس 2025.

وأضاف التقرير أن الخلاف يتجاوز الجوانب الأمنية، إذ تطلب الحكومة السودانية من

الاتحاد الأوروبي، اتخاذ موقف أكثر وضوحاً وحزماً تجاه مليشيا الدع-م السر-يع والإمارات، التي تتهمها تقارير أممية ومنظمات غير حكومية بتقديم الدعم العسكري للمليشيا.

وفي المقابل، يواصل الاتحاد الأوروبي الاكتفاء بإدانة ما يصفه بـ”الجهات الخارجية” دون تسمية أبوظبي صراحة.

وأشار التقرير إلى أن اجتماعاً عُقد أواخر يونيو في بروكسل بين الممثلة الأوروبية ووفد سوداني برئاسة حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، شهد أجواءً متوترة، بعدما امتنعت ويبر عن تحميل الإمارات مسؤولية مباشرة في النزاع. ووفقاً للتقرير، فُسّر هذا الموقف داخل الأوساط السودانية على أنه انحياز ضمني لأبوظبي، قبل أن يطلع مناوي رئيس مجلس السيادة على تفاصيل الاجتماع عقب عودته إلى السودان.

وأضاف التقرير أن الحكومة السودانية كثفت تحركاتها داخل المؤسسات الأوروبية لدفع الاتحاد الأوروبي إلى تبني موقف أكثر تشدداً تجاه مليشيا الدع-م السر-يع، حيث أثار وزير المالية، جبريل إبراهيم، القضية خلال لقاء مع هيلدا فاوتمانس، رئيسة وفد البرلمان الأوروبي لدى الجمعية البرلمانية المشتركة بين أفريقيا والاتحاد الأوروبي، وأيّد المبادرات الأوروبية الداعية إلى إدراج مليشيا الدع-م السر-يع على قائمة المنظمات الإر.هابية، بما في ذلك قرار البرلمان الأوروبي الصادر في 9 يوليو بهذا الشأن.

كما التقى جبريل إبراهيم لاحقاً في باريس بالنائب الفرنسي كريستوف ماريون، صاحب مشروع قرار يدعو إلى إدراج مليشيات الد-عم السر-يع على قائمة الإرهاب الأوروبية.

ويشير التقرير إلى أن القرار النهائي بشأن أي تصنيف من هذا النوع يعود إلى مجلس الاتحاد الأوروبي.