مسارات قانونية جديدة لمقاضاة مشيخة أبو ظبي في جرائم الحرب بالسودان

الخرطوم: الطابية

كشف وزير العدل، عبدالله درف، أن اللجنة العليا للدعاوى الدولية في الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها المليشيا المتمردة وداعميها تعمل على مسارات قانونية جديدة لمقاضاة نظام مشيخة أبو ظبي في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية التي ارتكبتها المليشيا في كل من الفاشر والجنينة والجزيرة بدعم مباشر من نظام أبوظبي، وذلك من خلال الأسلحة والمسيرات الانتحا،رية والإستراتيجية مصنوعة في الأعوام 2023 2024 و2025 وأن المستخدم الأخير لها هى أبو ظبي.

ووقف الوزير وأعضاء اللجنة اليوم الخميس، على معرض حوى كميات من الأسلحة المتنوعة التي ضبطتها القوات المسلحة من المليشيا والتي أثبتت تورط نظام بن زايد في دعم المليشيا المتمردة.

وأشار الوزير إلى أن المعرض يأتي في إطار عمل اللجنة لجمع الأدلة والبيانات لانتهاكات المليشيا وداعميها.

مبينا أن تلك الأسلحة أثبتت بما لا يدع مجالا للشك بأنها وصلت من النظام في أبوظبي وأنه سيتم مقاضاته أمام المحاكم الدولية وفقا للبينات الكافية.

ونوه الوزير إلي أن هناك مسارات قانونية مختلفة تتمثل في محكمة الجنايات الدولية والعدل الدولية وعدد من المحاكم الأمريكية لمقاضاة كل من ارتكب جرائم وانتهاكات خلال الحرب بالبلاد، لافتا إلى أن تلك الخيارات حددتها اللجنة العليا للدعاوى الدولية ووزارة العدل وأنها في المرحلة النهائية لعريضة الدعوى ومن ثم تقديمها.

وكشف وزير العدل عن مذكرة تفاهم مع الجنائية الدولية في إطار الجرائم والانتهاكات في إقليم دارفور، وأعرب عن أمله في أن تقوم المحكمة بإصدار أوامر قبض ضد قادة المليشيا المتمردة وعدم التباطؤ في الخطوة في ظل الإدانات الدولية للجرائم التي ارتكبوها.

وأوضح ان السودان ليس عضوا في المحكمة الدولية ولم يوقع علي ميثاق روما وأن أوامر القبض لقادة المليشيا المتورطين في جرائم القتل والإبادة الجماعية في إطار مذكرة التفاهم.