بينهم لواء وعميد و4 عقداء.. إحالة ضباط الفرقة الأولى للمحكمة العسكرية بسبب الانسحاب من مدني

متابعات: الطابية

كشفت مصادر سيادية رفيعة بحسب صحيفة (السوداني)، أن رئيس أركان الجيش السوداني الفريق أول، محمد عثمان الحسين، أصدر قراراً في مايو الماضي بإحالة (7) من كبار ضباط الجيش إلى المحكمة العسكرية، إثر انسحاب الفرقة الأولى مشاة من مدينة مدني، الشيء الذي تسبب في سقوط مدن وقرى ولاية الجزيرة في يد مليشيا الدعم السريع المتمردة.

وكان الجيش قد أعلن منتصف ديسمبر، أنه يجري تحقيقاً في الأسباب والملابسات التي أدت إلى انسحاب القوات من مدني، وسيتم رفع نتائج التحقيق فور الانتهاء منها لجهات الاختصاص، ومن ثم تمليك الحقائق للرأي العام.

وأوضحت المصادر أن المحكمة ستنعقد بقيادة اللواء ركن، شمس الدين موسى (العقيدة)، قائد الفرقة الرابعة مشاة بالدمازين.

وذات المصادر، إنّ المدعي العام العسكري اللواء كمال الدين يوسف (الدفعة 39)، أحال الضباط إلى المحكمة العسكرية، وذلك بعد الاطلاع على إجراءات مجلس تحقیق انسحاب الفرقة الأولى مشاة من مدينة مدني، وتمكين العدو، من احتلال ولاية الجزيرة.

واستند المدعي العام في إجراء الإحالة، على قرار رئيس هيئة الأركان رقم (160) الصادر بتاريخ 11 مايو الماضي واستناداً على نص المادة (58) من قانون القوات المسلحة للعام 2007م.

كما قام المدعي العام بإحالة المتهمين الـ(7) للمحاكمة أمام محكمة الميدان الكبرى المنعقدة برئاسة الفرقة الرابعة مشاة بمدينة الدمازين؛ المُشكّلة بموجب قرار رئيس هيئة الأركان رقم (165) الصادر بتاريخ 17 مايو الماضي وذلك نظير مخالفتهم المواد (149/142/140) من قانون القوات المسلحة لسنة 2007 تعديل 2022م وهم: (اللواء الركن أحمد الطيب عمر أحمد)، العميد الركن (ا. ف. أ. ع. ا)، العقيد الركن (ع. ا. م. ا)، العقيد الركن (ع. ا. ع. ع)، العقيد الركن (م. ع. ع)، العقيد الركن (ف. ا. أ)، والرائد (خ. ن. ا)..”. حيث سيمثل الاتهام النيابة العسكرية.

وأصدر المدعي العام أمر تكليف هيئة تمثيل الاتهام في دعوى انسحاب الفرقة الأولى مشاة من حدود منطقة مسؤوليتها وتمكين العدو من احتلال ولاية الجزيرة.

يُذكر أنّ هيئة تمثيل الاتهام تتكون من (5) ضباط بقيادة لواء مهندس ركن، واثنين عقيد حقوقي، واثنين مقدم حقوقي.

وقال المدعي العسكري في قراره: “على الهيئة مباشرة الاتهام منذ بدء الدعوى مروراً بكافة مراحل الدعوى ومتابعتها إلى حين إصدار الحكم الابتدائي من المحكمة المختصة وحتى يصير الحكم نهائياً. وعلى الهيئة العمل على جلب البيئة وحصر شهود الاتهام الواجب مثولهم أمام المحكمة المختصة لإثبات التهمة. وترفع الهيئة تقريراً مفصلاً عن كافة أعمالها بعد الفراغ من الدعوى”.