أخبارأخبار االسودان

بريقع “شاهد الملك” : دوري في الإنقلاب تأمين سلاح المهمات

عقب تحوله لشاهد ملك.. "بريقع" يدلي بتفاصيل مثيرة حول خفايا انقلاب الإنقاذ

 

الخرطوم: الطابية

كشف شاهد الملك هاشم أحمد عمر بريقع في قضية مدبري انقلاب يونيو 89، تفاصيل جديدة في سير القضية.
وأوضح خلال استجوابه من قاضي المحكمة، أنه كان في رتبة المقدم في ليلة الانقلاب في الثلاثين من يونيو وأن موقعه في التنفيذ كان يتضمن التأمين في سلاح المهمات ضمن قوة بحري.
وعن علاقته بالانقلاب والتخطيط له قال بريقع في جلسة المحكمة اليوم برئاسة مولانا حسين الجاك الشيخ، وذلك بعد ان قبلت المحكمة مثوله كشاهد اتهام، قال إن الفريق أول محمد محمود جامع – المتهم رقم (14) في القضية هو أول من تواصل معه من العسكريين قبل أشهر من الانقلاب وذلك برفقة الراحل المهندس عبد الوهاب محمد عثمان حيث تمت دعوته للانضمام للعمل والتخطيط والتنفيذ للانقلاب ثم توالت الاجتماعات في مواقع متعددة معظمها في بيوت المشاركين وكان الهدف المتوافق عليه هو العمل على تغيير نظام الحكم وإقامة دولة القرآن والشريعة الإسلامية.
وأشار الشاهد إلى أن تلك الاجتماعات كانت بحضور القيادات الإسلامية وعلى رأسها الراحل الدكتور حسن عبد الله الترابى وقال في هذا الصدد إنه شارك في اجتماع بمنزل الراحل الزبير أحمد الحسن بالحلة الجديدة شارك فيها من العسكريين كل من عمر البشير ،عثمان أحمد الحسن، محمد محمود جامع وصلاح الدين كرار، وعبد الله عبد المطلب، ومن المدنيين على عثمان محمد طه، وعوض أحمد الجاز، وأحمد محمد على الفششوية وعبد الحفيظ الدنقلاوي.
وأضاف أن العسكريين كان المطلوب منهم التأمين على المواقع كل بوحدته.
وأوضح الشاهد أنه لم يكن جزءاً من قيادة الانقلاب العليا في القيادة العامة ولم يشارك ضمن قوة الاعتقال وأن الاتصالات كانت عبر الراديو مع الشبكة المركزية يتلقى التعليمات والمعلومات .
وفى معرض رده على أسئلة هيئة الدفاع قال شاهد الملك إنه عمل في عدة مواقع منها سلاح المدفعية والمشاة وسلاح المهمات، وأن صلته انقطعت من الجيش في 9/1990م وأحيل للمعاش برتبة العقيد ولكن تمت تسوية معاشه بوضعية فريق أول، لأنه كان نائباً للمحافظ في البحر الأحمر .
وقال الشاهد إنه تم عزله واستبعاده من المناصب وإن التنظيم طلب منه ان يتولى منصب مدير مكتب الوالي في الدامر حتى لا يكون متواجداً في الخرطوم بعد أن أصبح مهيئاً لأي عمل مضاد، وأضاف أنه كان يجب أن يتم إشراكه في الدولة المزمعة ليقود العمل مع زملائه مستطرداً أنه لم يتم تقييمه وتم وضعه في موضع أقل، خاصة وأنه صاحب توجه إسلامي ولكن لا ينتمي إلى الاتجاه الإسلامي تنظيماً.
وإلتمس الشاهد، في ختام حديثه للمحكمة، الإعفاء من حضور الجلسات لظروف صحية.
وفى السياق نفسه اعترضت هيئة الدفاع على شهادة الشاهد لأنه أورد في شهادته أن المتهمين قد فوتوا عليه مصالح دنيوية كان يرجوها من المشاركة في الانقلاب، إلى جانب تهمة العداء المستمر التي ظلت قائمة تجاه المتهمين.
وأشارت الهيئة إلى أن الشاهد ضعيف بسبب علة في السمع ولكن هيئة الاتهام اعترضت على طلب الدفاع وقالت إنها ترى أن شهادة الشاهد تجد سندها بموجب المادة (59) من القانون وأن تقييم الشهادة من اختصاص المحكمة.
وستواصل المحكمة جلستها الثلاثاء القادم الموافق الخامس عشر من نوفمبر الجارى للاستماع إلى شهود الاتهام.

إنضم الى احدى مجموعاتنا على الواتس

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى