ورشة بوزارة المالية تبحث أثر المناخ على الاقتصاد الكلي
الخرطوم: الطابية
عُقدت بوزارة المالية والاقتصاد الوطني، ورشة حول مشروع أثر المناخ على الاقتصاد الكلي والتي جاءت امتداداً للعمل الذي بدأ في العام المنصرم مع جسم المساهمات المحددة الوطنية، والذي يُعنى بإدماج قضايا المناخ والتغيير البيئي في الاقتصاد، الذي يتم تنفيذه بالشراكة مع الدار الاستشارية لجامعة الخرطوم بوصفهم خبراء في هذا المجال لتقديم العون الفني، ويدعم هذا الجسم بصورة رئيسة الدول النامية في إدراج قضايا المناخ في الخطط الاقتصادية التنموية.
وترأس الجلسة د.أمين صالح ياسين – مسؤول نقطة الاتصال الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بوكالة التخطيط الاقتصادي ومدير وحدة الفقر بوزارة المالية، حيث أشار إلى أن وحدة الفقر والتنمية المُستدامة بوزارة المالية تعوّل على هذا المشروع كثيراً وذلك لأهميته في تحديث إطار الاقتصاد الكلي للسودان وإدخال البُعد البيئي في قضايا التنمية المستدامة، الذي من خلاله يتمكن السودان من الحصول على التمويل لكثير من المشاريع التنموية التي تساعد على التأقلم المناخي وبناء الصمود للقطاعات الاقتصادية والإنتاجية والاستهلاكية بما في ذلك القطاع الأهلي عامة وصغار المزارعين والمنتجين على وجه الخصوص.
وأبان ياسين أن المشروع يحوي ثلات مكونات أساسية أولها التغير المناخي وأثره الاقتصادي على القطاعات المختلفة (الزراعي ، الصحي ، الصناعي وقطاع الطاقة) .
أما المكون الثاني هو إنشاء نموذج اقتصادي يستوعب كل هذه المتغيرات البيئية ولقياس الأثر السلبي أو الإيجابي للتغير المناخي وقضايا البيئة.
ولمكون الثالث للمشروع هو إعداد الترتيبات المؤسسية والتي يتم من خلالها تكوين فريق عمل من وزارة المالية يعمل كوحدة أو إدارة للعمل على هذا الإطار بشكل متناغم مع الوزارات الأخرى في القطاع الاقتصادي.
