مجلس الأمن يمدد حظر الأسلحة والعقوبات على جنوب السودان لعام آخر

وكالات: الطابية

أصدر مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس قرارا مدد بموجبه لعام، حتى 31 مايو 2023، حظر الأسلحة والعقوبات الفردية التي فرضت على جنوب السودان منذ 2018.
والقرار الذي اعدته الولايات المتحدة وافقت عليه عشر من 15 دولة عضوا في مجلس الامن مع امتناع الغابون وكينيا والهند وروسيا والصين عن التصويت.
وفي يونيو2021، طالب رئيس جنوب السودان سلفا كير رسميا برفع الحظر من دون شروط معتبرا أنه لم يعد مبررا. والموقف نفسه عبر عنه مجلس السلم والامن في الاتحاد الافريقي في مارس الماضي.
وقبل عام، أرفق تمديد الحظر بقائمة إجراءات ينبغي اتخاذها في خمسة مجالات سياسة وامنية بهدف تخفيف حظر الاسلحة أو رفعه نهائيا.
لكن الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش رأى في تقرير بداية مايو أنه إذا كان قد احرز تقدم على صعيد الاجراءات الواجب اتخاذها، فقد ظل محدودا. ولفت الى تقصير مستمر على صعيد نزع السلاح واعادة دمج المقاتلين.
كذلك، أسف غوتيريش لعدم إحراز تقدم لجهة جمع الاسلحة المتوسطة والبعيدة المدى وسحب كامل للاسلحة من المناطق المأهولة.
وفي رأي مجموعة خبراء الامم المتحدة المكلفة مراقبة تطبيق العقوبات في جنوب السودان، فإن الحظر تعرض لانتهاكات خلال العام الفائت، وخصوصا من جانب الحكومة التي استوردت ناقلات جنود مدرعة.
وافاد مصدر دبلوماسي أنه بناء على طلب ثلاث دول إفريقية أعضاء في المجلس (كينيا والغابون وغانا)، يلحظ القرار تخفيفا للحظر يشمل المعدات العسكرية غير الفتاكة شرط أن يتم الابلاغ بأمرها مسبقا على “أن تهدف فقط” الى تنفيذ اتفاق السلام الموقع العام 2018.