لا إقالة ولا محاسبة.. حمدوك يكتفي بتوبيخ أردول فضيحة المليار ويصف تصرفه بالخاطئ

الخرطوم: الطابية
استوضح رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، أمس الاثنين، مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية مبارك أردول حول طلبه مساهمة مالية من شركات التعدين حفل استقبال حاكم إقليم دارفور، وذلك بحضور وزراء المالية والتخطيط الاقتصادي، والمعادن، وشؤون مجلس الوزراء.
وأكد بيان لمجلس الوزراء أن “الطريقة والأسلوب اللتين اتبعتا في تلك الحادثة كانتا بطريقة خاطئة” وأن “هذا الأسلوب لا يستقيم مع نظم الحوكمة المطلوبة، وأن التعامل مع التزامات المسؤولية المجتمعية بهذه الطريقة غير صحيح”
وعلّل مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية، ما قام به بأنه قد طُلب منه كان المساهمة لحشد موارد لدعم حكومة إقليم دارفور، وأكد أن الشركة لديها تجارب مماثلة في السابق منها محفظة السلع الاستراتيجية ودعم الجيش في شرق البلاد، وتخفيف آثار كارثة الأمطار والسيول في ولايتي نهر النيل والشمالية خلال العام الماضي.
وأضاف أنه على ضوء ذلك اقترح على وزير المعادن الاجتماع مع الشركات للتشاور حول ما يمكن أن يقدموه من مساهمة لدعم دارفور، على أن تكون حملة المساهمة هذه غير ملزمة وأن يكون الغرض منها حفر ثلاثين بئراً في دارفور.
وخلص الاجتماع إلى أن الطريقة والأسلوب اللتين اتبعتا في تلك الحادثة كانتا بطريقة خاطئة، لأن الشركة السودانية للموارد المعدنية هي جهة منظمة لعمل الشركات، ولذلك لا يجب أن تدخل معها في شبهة تضارب مصالح.
كما شدد الاجتماع على أن الشركة الحكومية لا يجب أن تتبرع بمال، أو تقوم بتمويل جهة دون الرجوع لوزارة المالية.
واتفق الاجتماع على أن هذا الأسلوب لا يستقيم مع نظم الحوكمة المطلوبة، وأن التعامل مع التزامات المسؤولية المجتمعية بهذه الطريقة غير صحيح، حيث يجب أن تدفع نقداً عن طريق وزارة المالية فهي الجهة التي تحدد طريقة التعامل وأوجه الصرف مع هذا البند فيما يختص بالمؤسسات الحكومية.
من جانبه شدد رئيس الوزراء على أن التعامل مع المال العام في كل الحالات التي ذكرت غير صحيح، ويجب أن يكون عن طريق المالية ومجلس الإدارة، وكذلك توريد المساهمات لحساب شخصي أمر غير مبرر، لأن المال العام يجب أن يتم التعامل معه بحساسية وشفافية، مع اتباع كل الإجراءات المالية والمحاسبية والابتعاد عن شبهة تضارب المصالح.وتم الاتفاق على الالتزام بالموجهات المذكورة في كل تعامل مع المال العام.
ولم يُشر البيان إلى أي إجراء جزائي تم اتخاذه تجاه مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية، رغم تأكيد مخالفته للنظم واللوائح واتباعه طرقاً خاطئة.
وتساءل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي؛ ما هو القرار المتخذ بعد كل هذا الكلام الذي أدان أردول؟ ولماذا لم تتم محاسبته وإيقافه وتحويله إلى النيابة كون الفساد واضح تحويل أموال عامة لمصلحة شخصية؟!.