الثقافة والإعلام تطرح مشروعات قوانين تحوي قيوداً على الحصول على المعلومات

الخرطوم: الطابية
طرحت وزارة الثقافة والإعلام في السودان ثلاثة مشروعات قوانين للصحافة ولهيئة الإذاعة والتلفزيون وحق الحصول على المعلومات التي قيدها بعضها من بينها الوثائق المحمية بموجب التشريعات الأخرى.
وأعلنت الوزارة أن القوانين الخاصة بقطاع الإعلام، بواسطة لجنة استشارية تعمل على إصلاح قطاع الإعلام تحت إشراف وزارة الثقافة والإعلام، وأنها سوف تطرح للصحفيين للتداول حولها من خلال منابرهم.
وقال وزير الثقافة والإعلام حمزة بلول، في المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس (الاثنين)، إن مسودات مشروعات القوانين الخاصة بمراجعة سياسات وقوانين قطاع الإعلام في السودان تمر الآن في مسارها التشريعي بمرحلة المناقشة العامة، التي تعد أهم خطوة في المسار توطئة لإجازتها كقوانين في شكلها النهائي.
وأشار الوزير إلى أن وفودا من جهات الاختصاص ستطوف بالولايات للتنوير بالقوانين الثلاثة التي تم إعداداها حتى الآن، إضافة إلى قانونين آخرين فنيين يجرى العمل على إعدادهما لتكون جملة قوانين قطاع الاعلام خمسة.
وفي السياق أعلن الوزير عن تدشين منصة الناطق الرسمي باسم الحكومة في 17 أغسطس الجاري لتنطلق عملية تدفق المعلومات من أجل أن يشهد المواطن تنمية وترقية الأداء الحكومي في كافة المجال.
وأنشأ مشروع قانون حق الحصول على المعلومات مفوضية يُشرف عليها وزير يُحدده مجلس الوزراء، وتتكون من 7 أشخاص، تعمل على توفير المعلومات لمن يطلبها في “حدود القانون المعمول به في المجتمعات الديمقراطية”، إضافة إلى رقابة المؤسسات العامة للتأكد من مدى إتاحة المعلومات.
واستثنى القانون الكشف عن المعلومات المتعلقة بـ “الأسرار والوثائق المحمية بموجب أي تشريع آخر”، إضافة إلى “المراسلات ذات الطبيعة الشخصية والسرية”.. ولم يُحدد مشروع القانون شمولية المراسلات الشخصية للمواطنين أم المسؤولين، وهو أمر يمكن أن يقيد الحصول على معلومات تتعلق بالشأن العام.
ومنع مشروع القانون الكشف عن معلومات تؤدي إلى “التأثير في أي مفاوضات لم تكتمل”، كما يمنع نشر المعلومات التي تحوي أسرار تجارية، إضافة إلى المعلومات التي “تتضمن توصيات أو استشارات تُقدم قبل اتخاذ قرار بشأنها، ويشمل ذلك المراسلات بين الجهات المعنية”.