لجنة المفقودين تتهم النائب العام بإخفاء أدلة حول رفاة ضباط انقلاب ٢٨ رمضان ١٩٩٠م

الخرطوم: الطابية
اتهمت لجنة التحقيق في اختفاء الأشخاص المفقودين النائب العام ومكتبه بمحاولة إخفاء الأدلة حول مقبرة ضباط انقلاب ٢٨ رمضان ١٩٩٠م، وذلك بسبب منع النائب العام فريق تحقيق دولي معاينة رفاة الضباط الذين تم إعدامهم في بداية عهد نظام الإنقاذ.
وأرجع مدير المكتب التنفيذي للنائب العام صديق ترجوك، يوم الاثنين، قرار منع الفريق الدولي من معاينة رفاة الضباط لعدم علم النائب العام بتفاصيل زيارة الفريق، ولكن لجنة المفقودين قالت إن النائب العام المُكلف كان يعلم بتفاصيل زيارة الفريق الدولي.

وقالت عضو اللجنة سمية عثمان أبنعوف، في تصريح لموقع “سودان تربيون”، الثلاثاء؛ إن “رئيس اللجنة أبلغ النائب العام المُكلف بتفاصيل زيارة الفريق في اجتماع رسمي، ولم يبدي أي اعتراض على هذا الأمر”.
ويتكون الفريق الدولي من خبراء انثرلوجيون وخبراء طب شرعي، وصل إلى العاصمة الخرطوم بدعم من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، لمساعدة المحققين الوطنيين في بعض الجرائم.
وقالت سمية إنهم “باتوا يشكون في أن النائب العام ومكتبه يحاولون إخفاء الأدلة في قضايا التوصل إلى المفقودين، ومنع معاينة رفاة الضباط يُعزز شكوكنا”، ومطالبته بتوضيح أسباب منع الفريق الدولي من معاينة رفاة الضباط”.
وأشارت إلى أن أسر المفقودين “تدرس خطط للضغط في اتجاه إقالة النائب العام المُكلف قبل إخفاء مزيد من الأدلة”.
وسجل الفريق الدولي زيارة ميدانية إلى مقبرة جماعية في منطقة أم درمان، غربي الخرطوم، يُرجح أن السُّلطات دفنت فيها ضحايا لمجزرة فض الاعتصام التي جرت في 3 يونيو 2019.