(الطابية) تنشر التفاصيل الكاملة لقرارات مجلس الوزراء عقب اجتماع الأيام الثلاثة

الخرطوم: الطابية
عقد مجلس الوزراء اجتماعاً مغلقاً خلال الأيام الثلاثة الماضية، استعرض فيه الأوضاع العامة، وسبل مواجهة التحديات الكبرى التي تواجهها البلاد.
وتداول الاجتماع بالتفصيل المبادرة التي أطلقها رئيس الوزراء حول الأزمة السياسية الراهنة والطريق إلى الأمام أكد على أهميتها للتوافق الوطني من أجل مجابهة تحديات الانتقال، ودعا المجلس كل فئات وقوى الشعب السوداني للالتفاف حولها لإنجاز أهداف الثورة ومهام الفترة الانتقالية بأوسع مشاركة شعبية ووطنية، وبدعم قوي وثابت من كل مكونات السلطة الانتقالية المدنية، والعسكرية، وشركاء السلام.
وأصدر مجلس الوزراء خلال اجتماعه مجموعة من القرارات المرتبطة بأولويات الحكومة الانتقالية الخمس المُعلنة، والتي جاءت كالتالي:

في محور الاقتصاد:
أكد المجلس، استمرار الدعم الحكومي للدواء وغاز الطبخ والكهرباء والدقيق..  البدء الفوري في حملات فرض الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار.. مُصادرة وتسليم الذهب المُهرّب والعملات المُصادرة لبنك السودان المركزي.. البدء فوراً في إدخال مليون أسرة تحت مظلة التأمين الصحي بتمويل من وزارة المالية وديوان الزكاة..  تقديم منحة شهرية قيمتها 10 مليار جنيه لكل العاملين بالدولة، غير خاضعة للضرائب، تُخصص النسبة الأعلى للدرجات الأدنى، وذلك لمقابلة الظروف الاقتصادية الحالية اعتباراً من يوليو 2021م..  توسيع قاعدة تطبيق برنامج ثمرات لتصل إلى 3 مليون أسرة (متوسط حوالي 15 مليون مواطن) خلال شهرين..  زيادة رأسمال برنامج سلعتي من 2 مليار جنيه لعشرة مليار جنيه لزيادة رقعة وصول المستفيدين من المشروع بمختلف الولايات.. البدء الفوري في تفعيل الجمعيات التعاونية الإنتاجية والاستهلاكية.. مراجعة الهيكل الراتبي لإزالة تشوهاته، وتطبيق الهيكل الراتبي الجديد ببداية السنة المالية الجديدة 2022م..  بدء إجراءات استيعاب 5 ألف موظف وموظفة بالعاصمة والولايات بمدخل الخدمة.. قبول كل الأطفال في سن التمدرس مجاناً بالصف الأول ابتدائي بالمدارس الحكومية.. وقف الاستيراد من الموارد الذاتية للعميل وعدم السماح بالاستيراد من غير الإجراءات المصرفية وعدم قبول أي تسوية في هذا الصدد..  تكملة إجراءات إنشاء بورصة الذهب والمحاصيل فوراً..  توفير التمويل اللازم لمدخلات الزراعة بالقطاع المروى والمطري التقليدي وشبه المُمَيْكن عن طريق محفظة البنوك ووزارة المالية..  البدء فوراً في إكمال مشروع كهرباء قري 3 والذي يتوقع أن يضيف للشبكة القومية ما يعادل 450 ميغاواط.. توفير الموارد اللازمة لصيانة جميع المحطات بما يضمن أن يضيف للشبكة القومية ما يعادل 250 ميغاواط على الأقل، قبل نهاية العام..  التوقيع فوراً على عقودات مشاريع توليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.. إعادة تأهيل مساحة المشاريع المروية بما يضيف 100 ألف فدان إلى المساحات الحالية ولشروع فوراً في حفر 500 بئر لمياه الشرب بكل ولايات السودان بالتركيز على المناطق المتأثرة بالحرب.

في محور السلام:
– استئناف الحوار المباشر مع الحركة الشعبية لتحرير السودان -شمال بقيادة عبد العزيز الحلو في أسرع فرصة ممكنة، وتوقيع اتفاق اطاري بما يدفع قضية الوصول لاتفاق سلام شامل بالبلاد، والاستمرار لحث حركة جيش تحرير السودان بقيادة الأستاذ عبد الواحد محمد أحمد النور بالانضمام لعملية السلام.
– توفير الموارد اللازمة لضمان تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان.
– ضمان تسليم المطلوبين أمام المحكمة الجنائية الدولية.
– معالجة مشاكل شرق السودان بكل أبعادها بمشاركة كل الأطراف.
– ضمان قيام مؤتمر نظام الحكم والإدارة.

في  المحور الأمني والعسكري:

– دعم ومساندة قوات الشعب المسلحة في إعادة انتشارها داخل الأراضي السودانية بالحدود الشرقية لحفظ أمن وممتلكات المواطنين بالمناطق الحدودية.
– دعم قوات الشرطة بكل المُعينات والإمكانيات اللازمة لتمكينها من بسط الأمن وسيادة حكم القانون.
– الإسراع بمناقشة وإجازة القوانين اللازمة:
• قانون الأمن الداخلي.
• قانون الشرطة.
• قانون جهاز المخابرات العامة.
– توفير الموارد اللازمة للإسراع في تنفيذ بروتوكول الترتيبات الأمنية من اتفاقية جوبا لسلام السودان.
– تكوين آلية وزارية لإجراء الإصلاحات اللازمة بجهاز المخابرات العامة بالتعاون مع كافة الجهات ذات الصلة.
– تعزيز تأمين حقول البترول، والاستمرار في المعالجات الشاملة لقضايا المجتمعات المحلية.

في محور العلاقات الخارجية:

– تكثيف الجهود في قضية سد النهضة بما يحقق مصالح السودان في سلامة مواطنيه وموارده ومنشآته المائية.
– عقد مؤتمر قومي للعلاقات الخارجية قبل نهاية العام بهدف بناء استراتيجية علاقات خارجية متوافق عليها.
– الوفاء بالالتزامات المالية لبعثاتنا الخارجية، ومراجعة وإعادة هيكلة البعثات بالخارج.

في محور قضايا الانتقال الديموقراطي:

– العمل مع كل الأطراف لضمان تشكيل المجلس التشريعي خلال أقل من شهر.
– الفراغ من إعداد مشروعي قانوني مفوضية الانتخابات ومفوضية صناعة الدستور خلال شهر كحد أقصى.
– الفراغ من إعداد مشروع قانون مجلس القضاء العالي خلال شهر كحد أقصى.
– دعم لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وتوفير الموارد اللازمة لها للقيام بمهامها.
– رفع كفاءة الاتصال الحكومي الداخلي وتعزيز عمل وحدات الإعلام والاتصال بالوزارات والمؤسسات الحكومية.
– دعم عمل اللجنة الوطنية للتحقيق في فض الاعتصام بما يمكنها من الفراغ من عملها.
كما قرر مجلس الوزراء خفض الصرف الحكومي بتطبيق السياسات التالية:
– تخفيض تكلفة المشاركة في المهام الرسمية الخارجية لكل الوحدات الحكومية بنسبة (50%).
– تخفيض حصص الوقود للسيارات الحكومية بنسبة (20%).
– حصر كل العربات الحكومية الفائضة وبيعها بالدلالة العامة على أن يوظف الجزء الأكبر من  عائدها للقطاع الصحي (الأدوية وتأهيل المستشفيات).
– تخصيص عربات الدفع الرباعي للمأموريات فقط.
– تخفيض ميزانيات السفارات والقنصليات وميزانيات الملحقيات بنسبة  (25%).
– إلغاء مخصصات كل شاغلي المناصب الدستورية ووكلاء الوزارات ورؤساء الوحدات في عهد النظام المُباد، ومراجعة القرارات المتعلقة بتلك المخصصات.
– دمج وإعادة هيكلة الهيئات والشركات الحكومية بما يحقق خفض الصرف الحكومي.
وأوضح المجلس أن هذا الاجتماع يأتي بعد أربعة أشهر من تشكيل حكومة السلام، ووضع الخطة الإسعافية في الاجتماع المُغلق السابق، بغرض مراجعة الخطة السابقة، واستجابةً للأوضاع التي تعيشها بلادنا على الأصعدة جميعها، وكذلك بهدف وضع خطة للتدخلات العاجلة بمؤشرات واضحة للستة أشهر المتبقية من العام الحالي.