البرهان في مقابلة قناة (فرنسا 24): خضوعي للاستجواب في أحداث فض الاعتصام تأسيس لدولة العدالة والقانون

وكالات: الطابية
أكد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي، استجوابه من قبل لجنة التحقيق في أحداث فض اعتصام القيادة العامة، سنة 2019، يثبت جدية السودان في تأسيس دولة العدالة والقانون، مشدداً على أنه ليس هناك كبير على القانون.
وقال البرهان، في لقاء أجرته مع قناة (فرنسا 24) على هامش حضوره مؤتمر باريس لدعم السودان أمس الاثنين، قال إن التحقيقات ستثبت المتورط، في فض الاعتصام، وسيتم عقابه، وأن الذين تم توقيفهم هم في أيدي النيابة العامة وباشرت التحقيق معهم. وأضاف اننا نريد التأسيس لدولة العدالة والقانون وليس هنالك كبير عليه.
ونفى البرهان إن يكون لاتفاق سلام جوبا، الذي تم التوصل إليه، اي ارتباط بتمديد الفترة الانتقالية، وقال إن من ضرورات الانتقال إيجاد الصيغ المناسبة لنقل السودان وسيتم التوافق عليها. واكد السعي الحثيث لقيام البرلمان، مشيرا إلى التفاهمات التي تمت مع قوى الثورة لتشكيله في القريب العاجل.
وحول التوتر على صعيد العلاقات مع الجارة إثيوبيا، استبعد البرهان لجوء السودان لسيناريو الحرب، مؤكداً سعي السودان لنيل حقوقه من خلال التفاوض والتراضي مع جيرانه، وشدد على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم، مبينا أنه لابد من اتفاق يحفظ حق الأجيال القادمة في المياه. وقال “علاقتنا مع إثيوبيا تحتم التوصل لاتفاق مرضٍ وقانوني وليس لدينا رغبة في حدوث صدام وتصعيد مع الجارة اثيوبيا ولكن حقنا في السيادة على اراضينا لن يقف أمامه اي عائق”.
وحول المبادرة الإماراتية لحل مشكلة سد النهضة قال”بالنسبة لنا نسعى ان تكون كل المبادرات متكاملة وتحت رعاية الاتحاد الأفريقي، وأضاف نؤمن بالحل الأفريقي ونثق في قدرة الاتحاد الأفريقي”، لكنه طالب بوجود ضمانات تعزز الحل الأفريقي.
وأبدى البرهان أسفه لما يحدث في غزة في حق المدنيين العزل، وقال إن تطبيع السودان علاقاته مع اسرائيل ليس له علاقة بحق الفلسطينين بإقامة دولتهم وأنه قضية التطبيع تحكمها مؤسسات الدولة، أكد ضرورة قيام الحل المبني على الدولتين والقرارات الشرعية بين فلسطين وإسرائيل.
وتقدم رئيس مجلس السيادة السوداني بالشكر للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لقيادته مبادرة عقد مؤتمر باريس لدعم الانتقال الديمقراطي في السودان، مؤكداً أن المؤتمر يعتبر فرصة للسودان ينفذ خلال بوابتها للمجتمع الدولي، وتعود له ريادته وقيادته في الإقليم، ولإنعاش اقتصاده. مشيراً ألى أن ديون السودان تبلغ حوالي 60 مليار دولار وأن اصل الديون قليل وجزء كبير منها فوائد، مضيفاً أن المنظمات قدمت مساعدات قيمة.