النيابة العامة تقيد بلاغات جنائية ضد عسكريين متورطين أحداث محيط القيادة العامة

الخرطوم: الطابية
باشرت النيابة العامة، فتح بلاغات جنائية، بموجب القانوني الجنائي السوداني لعام 1991، تحت مواد القتل العمد وجرائم الإنسانية والإرهاب في مواجهة عدد من منسوبي القوات المسلحة السودانية المتهمين بالتورط في مقتل وإصابة العشرات في محيط القيادة العامة للجيش السوداني، الثلاثاء الماضي.
وكشفت النيابة عن تعيين 10 من وكلاء النيابة لمتابعة تحريات الطب العدلي وتحريز المعروضات ورسم مسرح الجريمة، مشيرة إلى مواصلة إجراءات التحري خلال أيام العيد دون انقطاع.
وأوضحت أن استكمال الإجراءات وتقديم المتهمين إلى المحاكمة يتطلب تسليمهم وأسلحة الجريمة بأسرع ما يمكن للنيابة.
وأخطر النائب العام السوداني، تاج السر الحبر، أول من أمس، الجيش في خطاب رسمي بتسليمه الأشخاص الذين أطلقوا النار والذين أمروا بذلك على وجه السرعة، تسليم الأسلحة بحوزتهم.
من جهته، أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي، الفريق شمس الدين كباشي، توقيف عدد من الضباط والجنود قيد التحفظ والتحري.
وقال كباشي من «المكون العسكري» في المجلس، مساء أول من أمس، إن «القوات المسلحة لا تجامل أياً من منسوبيها إذا أخطأ في حق أي شخص، وإنها شكلت لجان تحقيق لمعرفة من تسبب في هذه الأحداث».
وأشارت النيابة العامة إلى أن التحريات أسفرت عن أن القوة التي تصدت لتفريق التجمع السلمي، كانت ترتدي زي القوات المسلحة وأطلقت النار على جموع الشباب.
وسقط قتيلان وأصيب العشرات في 29 من رمضان خلال إفطار جماعي، احتفاءً بالذكرى الثانية لمجزرة فض اعتصام القيادة العامة في يونيو (حزيران) 2019 التي راح ضحيتها المئات بين قتيل وجريح.