(مكافحة العنف ضد المرأة) تطالب بتحويل قضية الطفلة سماح لشرطة حماية الأسرة والطفل

الخرطوم: الطابية

طالبت وحدة مكافحة العنف ضد المرأة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، في مذكرة دفعت بها للنائب العام تاج السر الحبر، طالبت بتصحيح مسار الإجراءات القانونية في بلاغ مقتل الطفلة سماح بمنطقة الصالحة، وتحويله إلى وحدة شرطة الأسرة والطفل.

وكانت الطفلة سماح الهادي (١٣ سنة) قد لقيت حتفها، الجمعة الماضية، جراء الإصابة بطلق ناري من مسدس والدها، أثناء مناسبة زواج، عندما كان الأب يحاول إخراج مسدسه ليطلق الرصاص ابتهاجاً بالمناسبة كما هو معتاد في المناسبات الاجتماعية، بحسب رواية الأسرة.

ولكن القضية أخذت بعداً آخر عندما أخذ الناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي يتناولون الحادثة من زوايا أخرى، باعتبارها قتلاً متعمداً من الوالد، مع إشارات لتعلق القضية بالشرف، وباستبداد الأب وعنفه، وتداول المدونون قصصاً مختلفة وروايات حول طريقة قتل الأب لابنته بصورة وحشية. وزاد الأمر اشتعالاً بدخول الناشطات النسويات في القضية وتبنيها باعتبارها مرتبطة بالعنف ضد المرأة وقهر النساء.

وكانت الشرطة التي باشرت التحقيق مع جميع أفراد الأسرة، قد دونت البلاغ تحت المادة (٥١) من القانون، التي تختص بالوفاة في ظروف غامضة، وطالبت كل من لديه معلومات مثبتة بالتقدم للإدلاء أمام النيابة المباشرة للتحقيق.

وطالبت وحدة مكافحة العنف ضد المرأة، في مذكرتها للنائب العام، طالبت بنبش الجثمان وتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة.

ودعت وحدة مكافحة العنف ضد المرأة، الحكومة الانتقالية، للتعجيل بإجازة قانون مكافحة العنف ضد المرأة، الذي قالت إنها أعدت مسودته الأولى وقطعت أشواط كبيرة في خطوات إجازته.

والقانون ويختص القانون، الذي سيكون حال إجازته الأول من نوعه في السودان، بحماية المرأة من جميع أشكال العنف الذي يتوسع القانون في تعريفه بشكل يتجاوز المعهود، مع تركيز بشكل خاص الأشكال التي تقع داخل الأسرة.

ويرى مراقبون أن قضية (الطفلة سماح) جرى استغلالاها بشكل واسع من قبل الناشطين فيما يسمى بحقوق المرأة، وتحويلها لقضية رأي عام، واصدار أحكام مسبقة بإدانة الأب وتجريمه، قبل أن يكامل التحقيق فيها، أو حتى توجيه تهم، بقصد إيجاد مبررات للحكومة بإجازة قانون مكافحة العنف ضد المرأة.