مجلس الوزراء يجيز عدداً من مشروعات قانونية أبرزها (مفوضية مكافحة الفساد)

الخرطوم: الطابية

أجاز مجلس الوزراء الانتقالي، في اجتماعه أمس الثلاثاء، عدداً من مشروعات القوانين، شملت قانون مفوضية مكافحة الفساد لسنة 2021م، ومشروع قانون مفوضية العدالة الانتقالية لسنة 2021م ، ومشروع قانون مفوضية السلام لسنة 2021م.

كما أجاز المجلس مشروع تعديل قانون الموارد المائية لسنة 2021م، الذي قدمه وزير الري والموارد المائية، ياسر عباس، وفقاً لما ورد في بيان نشره المجلس أمس الثلاثاء، ولم يتضمن البيان تفاصيل بشأن طبيعة التعديلات على قانون الموارد المائية.

وفي يناير الماضي، دعا وزير العدل السوداني الحكومة إلى إنشاء مفوضية لمكافحة الفساد ومنحها صلاحيات رقابية واستقلالية، ويرى كثير من السياسيين، بما فيهم مسؤولون داخل الحكومة السودانية، أن تكوين مفوضية مكافحة الفساد، يمكن أن ينهي إشكالات كبيرة تسببت بها لجنة إزالة التمكين واسترداد الأموال وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م، التي كونها مجلس السيادة الانتقالي، وأنه يجب حلّ اللجنة، للتجاوزات القانونية الكبيرة التي وقعت بها اللجنة، وضرورة استبدالها بالمفوضية المزمع إنشاؤها، في وقت يتمسك فيه آخرون من النافذين في النظام، بضرورة الإبقاء على لجنة إزالة التمكين، لاستكمال مهامها في استرداد المنهوبة.

وأعلن المجلس الوزراء، في بيان (الثلاثاء)، أنه سيتم إيداع جميع مشاريع القوانين منضدة الاجتماع المشترك (مجلس السيادة ومجلس الوزراء) في أقرب وقت، للإجازة النهائية، حيث يتولى الاجتماع المشترك بين مجلسي السيادة والوزراء، بشكل مؤقت، مهام التشريع، إلى حين تشكيل المجلس التشريعي.