من بينها منع النشر وتأجيل المحاكمة.. محكمة “انقلاب الإنقاذ” ترفض جميع طلبات هيئة الدفاع

الخرطوم: الطابية
رفضت محكمة مدبري انقلاب الانقاذ، طلباً لهيئة الدفاع بمنع النشر في القضية، كما شطبت المحكمة، خلال جلستها اليوم الثلاثاء، برئاسة مولانا القاضي أحمد علي، كل الطلبات التي تقدمت بها هيئة الدفاع، فيما يختص المادة (54) من قانون القوات المسلحة والطلبين المقدمين بشأن جائحة كورونا والطلب المقدم بشأن منع النشر لوقائع المحكمة.
ووافقت المحكمة التي انعقدت بمركز تدريب ضباط الشرطة بشارع الستين بضاحية أركويت وسط إجراءات أمنية مشددة، وافقت على إقامة المحكمة في قاعة تراعي إجراءات السلامة من (كوفيد – 19).
في الوقت ذاته قبلت طلباً خاصاً، تقدمت به هيئة الاتهام، بتنحية المتحري أحمد الحلا وقبول أى متحري يقدمه الاتهام.
وكانت المحكمة قد تلقت دعوى من محامي المتهم إبراهيم نايل إيدام بشطب الدعوى في مواجهة موكله لتركه الخدمة العسكرية في القوات المسلحة، وقررت المحكمة شطب الدعوى لأن الاتهام كان قائماً أثناء أداء الواجب الرسمي، كما قررت رفض طلب الدعوى من هيئة الدفاع بتعليق المحاكمة لسبب جائحة الكورونا بحجة أن المتهمين كبار السن، ولكن المحكمة التي بدأت أعمالها في التدريب القضائي ولمزيد من الحيطة اضطرت إلى تعليق جلساتها لأكثر من شهرين قبل الانتقال إلى القاعة الحالية فيما صدر قرار من رئيس القضاء بأن تزاول المحاكم أعمالها. وتقدمت هيئة الدفاع بطلب وقف إجراءات المحكمة لعدم الاختصاص واتهام أحد أعضائها بعدم الحياد، ولكن المحكمة قررت رفض الطلبين وأكدت أن المحكمة مختصة ويمكن لقراراتها أن تستأنف أمام محكمة الاستئناف.
وفيما يختص بوقف النشر والتناول الإعلامي ونقل المحاكمة عبر القنوات الفضائية، أكدت المحكمة إن النشر حق مع الالتزام بعدم التعليق على القرارات، خاصة أن علنية المحاكم نص عليه المشرع السوداني. وقررت المحكمة مواصلة جلساتها يوم الثلاثاء الموافق 16فبراير الجاري