“الثورية” تطلب من وزارة العدل مهلة لدراسة مشروع العدالة الانتقالية قبل تقديمه لمجلس الوزراء

الخرطوم: الطابية

كشفت وزارة العدل، عن فراغها من إعداد مشروع العدالة الانتقالية، بمشاركة واسعة من قانونيين ومختصين، في وقت شددت فيه الجبهة الثورية، على تحديد. مفاهيم العدالة الانتقالية وربطها بالعدالة الجنائية أولاً وضرورة إعطاء وقت كافي لمناقشة القانون.
وقالت وكيل وزارة العدل، سهام عثمان، خلال لقائها اليوم السبت، ممثلين لحركات الكفاح المسلح، إن الضرورة تقتضي مشاورة الجبهة الثورية في مشروع القانون قبل عرضه على مجلسي السيادة والوزراء لإجازته بشكله النهائي.
وأكدت سهام خلال اللقاء، أن المشروع يوضح سلطات واختصاصات المفوضية، مبينةً أن من مهام مفوضية العدالة الانتقالية، إجراء مسح شامل للانتهاكات، والإعداد لمؤتمر شامل للعدالة الانتقالية، مع صياغة مشروع قانون خاص بالأمر.
من جانبه أكد أمين السلام بالجبهة الثورية، أحمد تقد، انهم سيدرسون المشروع ويقارنوه مع ورقة العدالة الانتقالية الواردة في اتفاقية السلام ، ومن ثم إبداء رأيهم حوله.
في وقت طالب فيه مساعد الرئيس للشؤون القانونية بحركة مناوي، محمود محمد كورينا، بإعطائهم مهلة كافية لدراسة مشروع القانون وإبداء رأيهم حوله. بينما دعا الناطق باسم الجبهة الثورية، الى تحديد مفاهيم العدالة الانتقالية ، وربطها بالعدالة الجنائية أولاً ثم الانتقال الى موضوع المفوضية، مؤمنا على ضرورة إعطاء وقت كافي لمناقشة القانون.
وأمن المجتمعون على ضرورة الحوار والنقاش المستفيض حول مشروع القانون توطئة للدفع به للأجهزة المختصة بإجازة القوانين.