مجلس الأمن يحدد 31 ديسمبر موعداً لإنهاء مهمة الـ “يوناميد” بدارفور

وكالات: الطابية

أكد مجلس الأمن الدولي في جلسته، أمس الثلاثاء، أن البعثة المشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لحفظ السلام في إقليم دارفور بالسودان ’’يوناميد‘‘ ستنهي مهمتها يوم 31 ديسمبر الجاري، بعد ما يزيد على 13 عاماً من بدء العملية بقرار من المجلس.
ووافق مجلس الأمن، الذي يضم 15 دولة عضوا، بالإجماع على قرار ينهي التفويض الممنوح للبعثة في نهاية الشهر، ويضع إطاراً زمنياً مدته 6 أشهر لخفض تدريجي للقوات، مع اكتمال انسحابها بحلول 30 يونيو المقبل.
وحسب رويترز فإنه يوجد في الوقت الحالي نحو 4000 جندي، و480 مستشاراً للشرطة، و1631 شرطياً، و483 موظفاً مدنياً دولياً، و945 موظفاً مدنياً محلياً، لمهام حفظ السلام.

وأكدت وزارة الخارجية السودانية في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، حرص الحكومة الانتقالية على توفير الأمن والاستقرار لكل المواطنين في ولايات دارفور، وبصفة خاصة أولئك الذين هم في معسكرات النزوح، وضمان العودة الطوعية الآمنة للاجئين، ومواصلة الجهود لمعالجة جذور المشكلة وترسيخ أسس المصالحات القبلية وإرساء دعائم العدالة الانتقالية وسيادة حكم القانون.
في ما يلي تورد (الطابية) نص البيان
في خطوة مهمة على طريق استكمال عودة السودان للمجتمع الدولي وتصحيح علاقته مع منظومات العمل الجماعي متعدد الأطراف، اعتمد مجلس الأمن القرار رقم: ٢٥٥٩ بإنهاء عمل البعثة المشتركة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة بدارفور (يوناميد) اعتباراً من ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م. بهذا القرار تكون هذه البعثة قد أنهت عملها في دارفور؛ والذي استمر ثلاثة عشر عاماً تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وبناءً عليه ستشرع يوناميد في استكمال انسحابها اعتباراً من الأول من يناير ٢٠٢١م.
إن توافق مجلس الأمن على إنهاء عمل يوناميد لم يكن ليتم لولا الإنجازات المقدرة التي حققتها حكومة الثورة على صعيد إحلال الأمن والسلم بدارفور، وفي مقدمتها التوصل إلى اتفاقية جوبا للسلام والتزام الحكومة الانتقالية بتولي مسؤولية حماية مواطنيها بدارفور، من خلال تنفيذ الخطة الوطنية لحماية المدنيين التي شرعت الدولة في تنفيذها منذ مايو الماضي وفقاً للمعايير الدولية، الأمر الذي انتفت معه مبررات استمرار بعثة يوناميد.