الكونغرس يمرر قانون الحصانة السيادية للسودان ويستثني ضحايا 11 سبتمبر

وكالات: الطابية
توصل الكونغرس إلى اتفاق نهائي أمس، يعيد ’’الحصانة السيادية‘‘ للسودان، التي أسقطت عنه في عام 1993، إثر إدراجه في القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب.
وتم تمرير التشريع ضمن مشروع قانون الإنعاش الاقتصادي والتمويل الفيدرالي الذي صوت عليه المجلسان في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين.
لكن القانون الجديد استثنى قضايا المحاكم التي رفعها ضحايا الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) أو ذووهم من مشروع الحصانة.
وجاء الاستثناء بضغط من السناتورين شومر ومينينديز اللذان يمثلان نيويورك ونيوجيرسي، وهما ولايتان يتحدر منهما عدد كبير من ضحايا 11 سبتمبر، اللذان أصرا على أن يصاغ التشريع بصورة لا تحرم ذوي هؤلاء الضحايا من حقهم في مقاضاة السودان بسبب إيوائه زعيم تنظيم القاعدة المسؤول عن تلك الاعتداءات.
ويصبح مشروع القانون ساري المفعول بمجرد توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترمب عليه، وسيتم الإفراج بعد ذلك عن أموال التعويضات التي تعهد بها السودان لضحايا تفجيرات السفارتين الأميركيتين في كينيا وتنزانيا في عام 1998 والهجوم على المدمرة يو إس اس كول في عام 2000، التي وصلت إلى 335 مليون دولار تقريباً.
وأبدى وزير الخارجية السوداني المكلف عمر قمر الدين، تفاؤله بإجازة التشريع، وقال للصحافيين بالخرطوم إن الخطوة تعني ’’إسدال الستار على أكثر الفصول ظلاماً في تاريخ السودان‘‘، مشيراً إلى أن ما تحقق ’’جاء نتيجة لجهد مشترك بين حكومة السودان بقيادة الدكتور عبد الله حمدوك والإدارة الأميركية والكونغرس، أفضى لرفع السودان من قائمة الإرهاب‘‘.