ترتيبات في وزارة العمل للتوقيع على (سيداو) وبقية اتفاقيات حقوق المرأة
الخرطوم: الطابية
تجري ترتيبات في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، لمصادقة السودان على جملة من الاتفاقات الدولية الخاصة بحقوق المرأة، ومن ضمنها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) المثيرة للجدل، بسبب تصادمها مع القيم والمعتقدات الدينية والفطرة الإنسانية.
وأكد الأستاذ يوسف الطيب عيسى وكيل الوزارة سعيهم للمصادقة على تلك الاتفاقيات، موضحاً أن الوزارة بدأت الدراسات والمشاورات مع الشركاء لتقديم الرؤية الموحدة لاتفاقية (سيداو) للمصادقة عليها.
وقال عيسى، خلال اللقاء التفاكري حول (سيداو) الذي نظمته إدارة المرأة والأسرة بالوزارة بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة أمس الاثنين، إن اللقاء يأتي إيفاءً لموجهات قيادة الحكومة للالتزام بكافة المعاهدات الدولية التي أتت باستحقاق دستوري (الوثيقة الدستورية)، مشيراً إلى أن الدول الذي تضطلع به الوزارة في هذا المجال هو إعداد الدراسات الفنية، وإنزال الاتفاقية على أرض الواقع ومتابعتها.
وما زال الجدل قائماً في السودان، بسبب قيام الحكومة السودانية، ممثلة في وزارة العمل، بالمصادقة على ميثاق الطفل الإفريقي، وسحب تحفظات السودان على بعض المواد بالميثاق، تحجم سلطة الآباء في تربية أبنائهم وتقويم سلوكهم، وتمنح الطفل حرية واسعة بعيداً عن سلطة الأبوين، بما في ذلك حرية الاعتقاد واختيار الدين.
وقال وكيل وزارة العمل إن الدراسات بدأت للاتفاقية منذ العهد البائد، إلا أن الإجراءات بالمصادقة عليها لم تكتمل والآن تستمر المشاورات والدراسات واضعين في الاعتبار دور السودان الطليعيّ في المنطقة، لافتاً إلى أن الاتفاقية يمر على إصدارها ٤١ عام ولم يصادق عليها السودان، بالإضافة لدولة الصومال على مستوى الدول الإسلامية والأفريقية. وأضاف أن عدداً من الدول الإسلامية صادقت على الاتفاقية ولديها تحفظات على بعض المواد، وانه يمكن المصادقة مع التحفظ على المواد التي لا تواكب تشريعاتنا الدينية.
من جانبها قالت الممثلة القُطرية لهيئة الأمم المتّحدة للمرأة بالسودان، أتراتو أفاتو “إن الظروف الآن في السودان مواتية للمصادقة على سيداو، معلنةً استعدادهم لدعم الاتفاقية لتطبيقها على أرض الواقع، مبينةً أن المصادقة على الاتفاقية تشير لعودة السودان الى المجتمع الدولي”.
ويشير كثير من المراقبين إلى اهتمام الحكومة الانتقالية بإحداث تغييرات جوهرية في القيم الاجتماعية والثقافية السودانية، القائمة على العقيدة الإسلامية، من خلال المصادقة على الاتفاقيات التي تصادم هذه القيم، أكثر من اهتمامها بالقضايا الأساسية المتمثلة في معالجة مشكلة الاقتصاد، وحل الأزمات والضوائق المعيشية التي تفاقمت منذ مزاولة الحكومة المدنية مهامها، بجانب تهيئة البلاد للانتقال الديمقراطي، الأمر الذي يثير تساؤلاً عما إذا كانت هذه الحكومة هي حكومة وظيفية مدفوعة لتنفيذ أجندة خارجية معينة أم لا؟.
