وزارة المالية: تنفيذ اتفاقية السلام يكلّف الدولة 7.5 مليار دولار

الخرطوم/ الطابية:
أعلنت وزارة المالية والاقتصاد الوطني، أن متطلبات تفنيذ اتفاق السلام الموقع في جوبا، تحتاج إلى موارد ضخمة تصل ما لا يقل عن 7.5 مليار دولار يجب توفيرها خلال العشر سنوات المقبلة”.
وقالت وزيرة المالية هبة محمد علي، في كلمتها خلال ورشة “المشاريع السلام التنموية” التي نظمتها الوزارة، بمشاركة عدد كبير من الوزراء والولاة والمسؤولين بالدولة، قالت إن الاتفاقية احتوت على عدّة بروتوكولات، وبناءًا على بروتوكول تقسيم الثروة، يتحتم على وزراة المالية أن تضمن توافق السياسات الاقتصادية في مجالات الموازنة العامة والتخطيط الاقتصادي والاستثمار والتعاون الدولي أهداف اتفاقية السلام وروحها.
وأوضحت أن ذلك يشمل الموازنة بين الإيرادات القومية والولائية وتنويع مصادرها، وإنشاء الصناديق التنموية وتحسين إدارة الموارد الطبيعية وضمان قومية المشاريع التنموية والمنح والقروض وتحديث دراسات إعادة الإعمار والتنمية لتحقيق التمييز الإيجابي للمناطق الأقل نموّاً.
وأوضحت الوزيرة أن ذلك يقتضي الموازنة بين الإيرادات القومية والولائية وتنويع مصادرها، إنشاء الصناديق التنموية، تحسين إدارة الموارد الطبيعية، ضمان قومية المشاريع التنموية والمنح والقروض، وتحديث دراسات إعادة الاعمار والتنمية، ذلك لتحقيق التمييز الإيجابي للمناطق الأقل نمواَ.
يأتي ذلك في وقت يعاني فيه الاقتصاد السودان، مشاكل كبيرة، في ظل انهيار سعر صرف الجنيه السوداني، وعجز الموازنة العامة، وقلة الإيرادات، وتوقف أغلب الصادرات، بالإضافة إلى استمرار الحظر الاقتصادي الأمريكي للسودان، وعدم رفعه من قائمة الدول الراعية للإرهاب، بجانب إلزامه بدفع تعويضات مالية ضخمة لضحايا الهجمات الإرهابية على مصالح أمريكية في تسعينات القرن الماضي، وصلت حتى الآن إلى 400 مليون دولار.