أقام المكتب الإعلامي لحزب التحرير ولاية السودان، منتدى قضايا الأمة الاسبوعي، السبت 03/10/2020م ، الذي جاء بعنوان: (مخرجات المؤتمر الاقتصادي.. رؤية شرعية عميقة) ، تحدث فيه :
الأستاذ/ ناصر رضا – رئيس لجنة الاتصالات المركزية لـ (حزب التحرير، ولاية السودان)، والأستاذ عوض ناجي، عضو حزب التحرير.
مواضيع إنشاء
بدأ الأستاذ الأستاذ ناصر رضا الحديث بقوله:
إن مخرجات المؤتمر جاءت بعموميات تعودنا عليها، فلم تقدم المخرجات أية معالجات لمشكلة الاقتصاد في السودان، بل لم يناقش المؤتمر المشكلة بشكل احترافي ..وإنما جاء بعموميات مثل: تخفيض استيراد السلع الكمالية، وتوجيه العملات إلى قطاعات انتاجية .. وتساءل لماذا نخفض الاستيراد وإلى أي قطاعات توجه العملات؟ وقال: إن المؤتمر لم يضع خططاً متكاملة لعلاج مشاكل الناس، وتساءل: إذا لم يضع المؤتمر الخطط والمعالجات فمن الذي سيضع ؟!
وقال إن الأوراق التي قدمت في المؤتمر كأنها مواضيع إنشاء لأي طالب في المدرسة !
و إن الكلام الذي قدم في المؤتمر كان في الأصل أن يكون موجهات قبل تمام المؤتمر وليس توصيات المؤتمر. وأضاف إن أخطر وأظهر أمر ركز عليه المؤتمر هو رفع الدعم، فقبل المؤتمر بأسبوعين شكَّل رئيس الوزراء لجنة اقتصادية من خبراء أوصت هذه اللجنة بعدم رفع الدعم، وشددت على الحكومة لما يترتب على ذلك من أثار اقتصادية مدمرة.
الحكومة تمارس الخداع
أوضح رضا أن كل من يتابع يلاحظ أن الحكومة تمارس الخداع والتضليل يزينون الباطل نتيجة للصراع بين الحكومة وحس الشارع . وأبدى استغرابه مما جاء في توصيات المؤتمر من أن “رفع الدعم لصيانة البيئة وتخفيف العبء على الموازنة والميزان التجاري” ، وقال هذا تضليل للناس لأن الكل يعلم لماذا تريد الحكومة أن ترفع الدعم؟ مشيراً إلى أن “المؤتمر أوصى: بزيادة الجهد الضريبي من 5% إلى 20% وأوصوا بزيادة الجمارك”.
وتابع رضا تعجبه مما ذكره هؤلاء من ذرائع لرفع الدعم، حيث قالوا إن السعر المحلي رخيص مما يؤدي إلى التهريب، واصفاً الحل عند الحكومة الانتقالية بـ (حل البصيرة أم حمد) وهو ورفع الدعم وليس معالجة مشكلة التهريب !.
وأضاف: كلها عموميات تفتقر إلى منهجية واضحة تستهدف معالجة الفقر، أو البطالة، أو تستهدف نسبة التضخم التي بلغت في اغسطس 166.83% مقارنة بـ 143.78% خلال يوليو بنسبة ارتفاع بلغت 23.05%..وتساءل: لماذا لم تضع الحكومة معالجات جذرية؟ وأجاب: لأن المؤتمر ما أريد له أن يخرج بحل مشكلة الاقتصاد في البلاد؟
وحول الهدف من المؤتمر، قال رضا: أكدت وزيرة المالية في تصريحها أن الهدف من المؤتمر : هو حشد دعم شعبوي لتنفيذ سياسات الحكومة؟ بقولها: (أن دواعي اقامة المؤتمر تتمثل في إشراك كل أصحاب المصلحة , بمنظوماتهم المختلفة في وضع السياسات , واتخاذ القرار , بغرض صنع مشروع وطني لاعادة الإعمار والنهوض بالبلاد تتتوفر له اكبر مظلة شعبية تسنده لينجح ويستمر) . .. يعني المؤتمر هو لخداع أهل السودان لإضفاء صبغة سمها وطنية للسياسات المفروضة من صندوق النقد أو البنك الدولي .
وقال الأستاذ ناصر إن صندوق النقد الدولي، قال: في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء 23/9/2020م، إن “المجلس التنفيذي للصندوق أقر خطة لمراقبة برنامج اقتصادي لأجل 12 شهرا أعده السودان مع سعيه لإظهار قدرته على تنفيذ إصلاحات، والمضي نحو الإعفاء من ديون في نهاية المطاف”. وأكدت أنطوانيت ساييه نائبة المدير العام للصندوق،: (تتضمن الإصلاحات المزمعة مواصلة جهود إنهاء الدعم الكبير للوقود لتسهيل زيادة الإنفاق الاجتماعي، وتوسيع القاعدة الضريبية والعمل على إنشاء سعر صرف موحد تحدده السوق.) 24/9/2020م .
وقال رضا إن اللجنة الاقتصادية للحرية والتغيير فضحت كذب الحكومة بأنه لا يوجد دعم من الحكومة على الوقود، وكشفت الأرقام التي تجنيها الحكومة من بيع الوقود ..
من الذي أتى بوزير المالية
اتهم رضا الحكومة بأنها تنفذ سياسة المستعمرين، وقال : هذا الكلام فضحه أحد أفراد عائلة روتشيلد قال : (مهمتنا هي نأتي بحكام فاسدين، يسرقوا ثروة الشعوب، ثم نقرضهم منها، وهذا لا يكلفنا إلا أن نأتي بوزير مالية من جنودنا ) لذلك لم يكن غريبا لما سألنا بعض قيادات قوى الحرية والتغيير: من الذي أتى بوزير المالية ورئيس الوزراء؟! فقالوا: نحن لم نأتِ بهم .. ! إذن ن الذي أتى بهم ؟ .
فأجاب أستاذ ناصر: حتما السفارات الأجنبية .. وتابع: الحكومة جاءت بها السفارات الغربية .. أصبح أغلب أهل البلاد يدركون هذه الحقيقة، وهي أن حكومة حمدوك ليس لها علاقة بمشاكل أهل البلاد، وأنها عميلة للغرب المستعمر.
وقال: إن الذي يتابع ويراقب سيجد الحقائق واضحة أمامه كيف أن الحكومات السابقة كلها نفذت كل شروط صندوق النقد الدولي، رفعت الدعم، وعومت الجنيه، خصخصت القطاع العام، إلا أن الروشتات، لم تحل المشكلة بل أسقطت الحكومات، وأعطى قراءة تاريخية لما سماه نفس مسرحية رفع الدعم .. منها ما حدث في رفع الدعم في 2013م وفي 2018م.
ثم جاءت الحكومة باسم ثورة إلا أنها جابت كل دول الغرب الكافر لتجد تأييده، وقالت هذه الدول إنها تؤيد هذه الحكومة، وتساءل ما هي نتيجة هذا التأييد؟ هل أعفوا ديوناً ؟ هل رفعوا اسم السودان من قائمة الإرهاب ؟ فأجاب : إنهم لم يقوموا بذلك ولن يفعلوا لأنهم دول استعمارية
قال رضا إن الحكومة السابقة قدمت كل الشروط التي اشترطها الأمريكان ولكن هل أوفت هذه الدول بوعودها ..وأجاب: لم يحصل إي إيفاء من هذه الدول لوعودها ..
وتابع: في اكتوبر 2014م كان سعر الجنيه أمام الدولار 5.9 جنيهاً، والسعر الموازي هو 9.5 جنيهاً، وفي تنفيذ هذه الروشتات في ظرف ست سنوات وصل الدولار 250 جنيهاً.. واليوم الدولة لا توفر أي دولار لا لدواء ولا غيره ..ونتيجة ذلك هو الانصياع لسياسات الغرب الكافر هو الانهيار الكامل ..مستشهداً بقول الله تعالى: (يا ايها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء ) وقال: حتى تنصلح الأمور، لا بد أن يُبعد الفكر الرأسمالي عن التحكم في سياسة البلاد، هذا النظام الرأسمالي المتوحش القائم على حماية مصالح الدول الاستعمارية وقال بل يحمي في هذه الدول مصالح أصحاب رؤوس الأعمال، وضرب مثالاً بأن :
3 من أغنياء العالم يملكون الناتج المحلي لــ 43 دولة !.
وأن 200 من أثرياء العالم يزيد دخلهم عن 41% من كل سكان العالم .
لا شك أن العقيدة الرأسمالية بلا خلق بلا دين ..
وقال : إن أقذر الشواهد على سقوط هذه الحكومة الانتقالية أن الناس يقتتلون في صفوف الرغيف، والحكومة تسوق المغنيين والمغنيات للاحتفاء والاحتفال في جوبا ..!!!.
المؤتمر فاشل:
أما الورقة الثانية قدمها : الأستاذ عوض ناجي : التي جاءت بعنوان: (المعالجات الجذرية للأزمة الاقتصادية)
حيث بدأ حديثه بالتأكيد على بعض النقاط التي ذكرها الأستاذ ناصر، ثم تطرق إلى المعالجات الجذرية، واصفاًالمؤتمر بـ “الفاشل بالحرف الواحد”.
وعلل الأستاذ ناجي، وصفه المؤتمر بالفاشل بقوله؛ “لأن أهل السودان كان يتوقعون أن المؤتمر سيقدم حلولاً للمشاكل ..إلا أن الهدف من المؤتمر كما صرحت وزيرة المالية ليس هو حل مشاكل أهل السودان، وإنما حشد الدعم الشعبي لتنفيذ سياسات الحكومة”. وأضاف: “ما المشكلة التي يعاني منها الشعب؟ وهل المعالجات التي وضعتها الحكومة تصب في معالجات مشاكل الشعب؟”، وتابع: “لقد خرج الشعب في الثورة وأزهقت الأرواح من أجل تغيير حقيقي، ولكن الشعب تفأجأ أنه رجع للوراء سنين بهذه الحكومة. إذ إن المشاكل التي يعاني منها الناس:
1/ التضخم بلغ 166%
2/ ارتفاع جنوني للأسعار لا تناسب مع ما يكسبه الفرد
3/ وجود أزمة حادة في الخبز ..والوقود ..و الغاز .. و الكهرباء .. و مياه الشرب .. وقال: متعجباً: توجد أزمة في المياه، برغم الفيضانات وغرق الناس بالماء ثم يعطش الناس ..!
وقال ناجي إن كثيرين أصيبوا بالإحباط ، إذ أن آخر النفق مظلم، ومستقبل قاتل مخيف سبب حالة من الرعب تنتاب الناس مما هو آتٍ ..
وتابع : “الحكومة تمارس سياسة الخداع مع الناس، وأن المعالجات المطروحة من قبل الحكومة ليست لها علاقة بالمشاكل .. وأن هناك بون شاسع بين معالجات الحكومة ومشاكل الناس، المعالجات التي قدمتها الحكومة هي إملاءات حقيقية لتوصيات صندق النقد الدولي”.
مطبوعون بالثقافة الغربية
وقال الأستاذ ناجي إن هؤلاء الحكام مطبوعون بالثقافة الغربية لحد يقارب الاعتقاد في كل تفكيرهم، بل يصرون على تنفيذ أجندة الكافر المستعمر..
وشدد على أن هذه المخرجات هي باطلة شرعا لأن الأساس الذي بنيت عليه هو النظام الرأسمالي الذي يقوم على فصل الدين عن الحياة ..وقال إن هناك خلط عند الحكومة الانتقالية بين علم الاقتصاد والنظام الاقتصادي، فالعلم إنما هو وسائل وأساليب وخبرات متراكمة لزيادة الثروة، وهي ابتكارات وعلوم، يمكن أن يبدع فيها الناس، و هذه لا ضير أن يأخذها الإنسان من أي جهة .. إذا كانت صالحة له أن يأخذها أو يأخذ من غيرها ..
أما النظام الاقتصادي فهو نظم وأحكام متعلقة بحيازة الثرة وتبادلها..وهذا لا يصلح أن يؤخذ إلا من الإسلام، ولا توجد أي معالجات ثابتة إلا من مبدأ الإسلام العظيم. مؤكداً أن سياسة الاقتصاد في الإسلام هي ضمان إشباع حاجات الإنسان فردا فردا.
وأشار إلى أن الحاجات في الإسلام هي أساسية وكمالية .. فإذا عجز الفرد عن توفيرها تنتقل المسألة للدولة ، مستدلاً بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( من ترك مالاً فلورثته ومن ترك كلاً فألينا ).
وخلص مقدم الورقة إلى أن العلاج يكمن في أن تُشبع حاجات الناس الأساسية فرداً فرداً .. وتمكينه من إشباع الحاجات الكمالية، وأن الإسلام شرع أحكام الاقتصاد في مجتمع خاص متميز، فقد فرض الإسلام على الفرد أن يعمل ليشبع حاجاته الأساسية، وحدد له الإسلام أسباب التملك .. وترك له أن يبدع في الوسائل والأساليب لإشباع حاجاته الكمالية ..
روشتة العلاج
قال الأستاذ عوض ناجي: نقول بصريح العبارة إن الحكومة لو كانت جادة .. فعليها أن تقوم بالآتي:
1/ الانعتاق من سياسيات صندوق النقد والبنك الدولي باعتبارها منظمات استعمارية ..
2/ إيقاف كافة الضرائب والجمارك لأنها تزيد الأسعار ولأنها محرمة شرعاً.
3/ وتوفير الغاز والماء والكهرباء باعتبارها ملكية عامة
4/ وتوفير الدقيق وايقاف احتكاره ليكثر العرض فيقل الكلب وتتوفر هذه السلعة فهذه كلها حلول آنية يمكن تعالج المشكلة ..
5/ مع زراعة القمح ..وهذا حل مستقبلي.
وقال مشدداً إن كل هذه ليست توصيات للحكومة وإنما هي أحكام شرعية، واجبة التنفيذ على الحكومة لأن الحكام مسلمين، الأصل أن يطبقوا هذه الأحكام الشرعية، وينفضوا أيديهم من النظام الرأسمالي، لأنه لا يمكن تنفيذ هذه الأحكام إلا في ظل دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، لأنها الوحيدة القادرة على تنفيذ هذه المعالجات الجذرية للأزمة الاقتصادية.
