(11) سبتمبر تعرقل رفع السودان من قائمة الإرهاب الأمريكية

وكالات/ الطابية:

قالت صحيفة “وول ستريت جورنال” إن اثنين من أعضاء الكونغرس يعملان على عرقلة مساعي التسوية التي تبذلها الحكومة السودانية لطي ملف تعويضات ضحايا تفجير سفارتي أمريكا في نيروبي ودار السلام عام 1998م، وذلك بإقحام ملف جديد لتعويض ضحايا هجمات 11 سبتمبر.
وتأمل الحكومة الانتقالية في السودان، أن يؤدي التزامها بدفع تعويضات، ضحايا الهجمات، إلى رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، حسب وعود تلقتها من مسؤولين أمريكيين.
ويهدد هذا الانقسام الواقع بين الديمقراطيين في مجلس الشيوخ بعرقلة صفقة بوساطة أميركية، بين السودان وضحايا الهجمات، لمساعدة السودان على إقامة حكومة مدنية مستقرة، والوصول إلى تسوية في ما يتعلق بمطالب ضحايا الهجمات، التي تزعم واشنطن أن نظام عمر البشير السابق كان متورطاً فيها، بإيوائه قادة تنظيم القاعدة في تسعينات القرن الماضي.
وقد دفعت الحكومة السودانية، في وقت سابق، 70 مليون دولار، تعويضاً لضحايا الهجوم على المدمرة الأمريكية يو إس إس كول، في خليج عدن، وهي قضية رفض القضاء الأمريكي النظر في، إبان حكم نظام الإنقاذ.
وفي الاتفاقية الأخيرة ستضطر الحكومة الانتقالية في السودان لدفع 335 مليون دولار لتعويض أكثر من 700 من ضحايا تفجير السفارتين الأمريكيتين في كينيا وتنزانيا عام 1998.

في المقابل، تنتظر الحكومة السوداني أن توفي واشنطن بوعدها، بشطب تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب، وتستعيد في نفس الوقت الحصانة السيادية من أي مسؤولية إضافية في المحاكم الأميركية.
ونقلت الصحيفة، أن زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك تشومر بالإضافة إلى زعيم الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية روبرت مينيديز يعرقلان مشروع التسوية بين السودان وأسر ضحايا السفارات رغم تأييد بقية الأعضاء من الحزبين.
وأضافت الصحيفة “بسبب عرقلة شومر مينيديز تتضاءل الآمال في إقرار التسوية، خاصة مع محاولتهم إقحام قضية 11 سبتمبر، وهو ما رفضه محامي حكومة جمهورية السودان الذي قال “انه ليس لديهم أي أحكام قضائية أو تعويضات صدرت من القضاء الأمريكي ضد السودان”.