أخبارأخبار االسودانتقارير

أحداث بورتسودان .. مطاردات وقتلى وحرائق وحمدوك يوجه بتشديد الحظر

الطابية _ بورتسودان

أكدت مصادر متطابقة في بورتسودان، عن دخول قبيلة البجا في الصراع الدائر الآن بالمدينة، وذلك عقب مقتل فردين ينتميان لها من قبل مجهولين، وكشفت المصادر عن توتر أمني وعمليات كر وفر بين القوات النظامية ومثيري الفتنة داخل أحياء المدينة. في غضون ذلك تم العثور على جثة في وقت متأخر من يوم أمس الثلاثاء ملقاة داخل شارع فرعي بالمدينة، وأكدت المصادر أن القتيل الذي تم العثور عليه يسكن خارج الولاية ولا ينتمي للبحر الأحمر. وتعتزم القوات المسلحة تنفيذ حملة تفتيش واسعة لجمع السلاح الناري والأبيض من داخل الأحياء.

وبدأ الاقتتال القبلي في بورتسودان بولاية البحر الأحمر، الأحد، أثر اعتراض مجموعة من البني عامر مسيرة سلمية نظمها أفراد من النوبة لمبني الحكومة المحلية للترحيب بالوالي المعين حديثا حين مر الموكب بحي يقطنه البني عامر وبدأت حينها الاحتكاكات. لتسفر عن أحداث عنف حصيلتها  25 قتيلاً وإصابة 87 آخرين.

من جهتها استنكرت اللجنة الطبية موقف الحكومة الانتقالية الذي وصفته بـ “المتفرج تجاه ما يحدث في الولاية دون تحريك ساكن”، وحملت الحكومة المحلية مسؤولية حماية المواطنين. فيما أعلن والي الولاية، عبد الله شنقراي أوهاج، حظر تجوال شامل بمدينة بورتسودان والقري التابعة لها، بما في ذلك المؤسسات العامة والخاصة، مع استثناء العاملين بالحقل الصحي والإذاعة والتلفزيون والمياه والكهرباء.

كما يعتزم مجلس الأمن والدفاع، مناقشة الأزمة في ولاية كسلا، في اجتماعه غداً الخميس، وقرر رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، اليوم الأربعاء، تكوين لجنة رباعية من مجلس الأمن والدفاع تتولى مخاطبة الأزمة السياسية في ولاية كسلا، وتقديم توصياتها غداً الخميس إلى اجتماع مجلس الأمن والدفاع، بجانب وضع تصور للحل السياسي للأزمة في شرق السودان من المجلس المركزي للحرية والتغيير. وفي ملف أحداث بورتسودان، وجه حمدوك، في بيان اليوم، بتعزيز الوجود الأمني بإرسال قوات احتياطي مركزي إلى ولاية البحر الأحمر وذلك عقب الأحداث التي شهدتها المدينة مؤخراً والتي راح ضحيتها نفر من أبناء الشعب السوداني. ووجه رئيس مجلس الوزراء بالتأمين على قرار والي البحر الأحمر بإعلان حظر التجوال الكامل في مدينة بورتسودان.

إنضم الى احدى مجموعاتنا على الواتس

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى