“الطابية” تنشر بيان النائب العام بشأن وفاة المعتقل عبد الله البشير

الخرطوم: الطابية

أصدر النائب العام بياناً، اليوم السبت، حول ملابسات وفاة عبد الله حسن أحمد البشير شقيق الرئيس السابق عمر البشير، الذي حدثت وفاته اليوم، رداً على تحميل حزب المؤتمر الوطني لها المسؤولية، عن وفاته بسبب عدم السماح له بالسفر لتلقي العلاج بالخارج، خصوصاً أنه يعاني من مرض السرطان.
قال بيان النائب العام، إن ما قامت به النيابة العامة، حيال المتهم، تم وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية، وأشار البيان إلى رفض النيابة أية مزايدات سياسية في الإجراءات القانونية.
وقال البيان :
“تم القبض علي المذكور بواسطة اللجنة الأمنية للمجلس العسكري الانتقالي عقب سقوط النظام مباشرة.
المذكور كانت مقيدة في مواجهته إجراءات أولية تحت أحكام المادة ٤٧ من قانون الإجراءات الجنائية لسنة ١٩٩١م منذ ٥/ ١٢/ ٢٠١١م ( أي قبل سقوط النظام بسنوات ) لدي نيابة الأموال العامة وبتاريخ ١٦/ ٦/ ٢٠١٩م وعدلت الإجراءات وقيدت دعوي جنائية بتاريخ ٩/ ١/ ٢٠٢٠م.
أمرت النيابة العامة بالإفراج عن المذكور بكفالة مالية ولكنه عجز عن سدادها.
بتاريخ ٤ أبريل ٢٠٢٠م تم إدخال المذكور مستشفى علياء التخصصي، وتم تشخيص حالته المرضية.
بتاريخ ٢٢ أبريل ٢٠٢٠م تم التشخيص النهائي للحالة المرضية للمذكور.
بتاريخ ١١ مايو ٢٠٢٠م تم عرضه علي اللجنة الثلاثية برئاسة دكتور خاطر يوسف وبروفسير كمال الدين حمد ودكتور طارق حسن محجوب وأوصت اللجنة بالراحة التامة ومواصلة العلاج علي أن يبقي بالمستشفى تحت الإشراف الطبي المباشر مع الاستمرار بأخذ العلاج.
بتاريخ ١٤ يوليو ٢٠٢٠م تم إحالة البلاغ للمحكمة وكانت اولي الجلسات بتاريخ ٥/ ٨/ ٢٠٢٠م واستمرت الإجراءات أمام المحكمة.. ومنذ تاريخ الإحالة فإن كل الإجراءات أصبحت خارج ولاية النيابة العامة وأنعقد الاختصاص للمحكمة.
بتاريخ ١٨/ ٦/ ٢٠٢٠م تمت مخاطبة النائب العام بخصوص سفر المذكور للعلاج بالخارج وكان رد النيابة العامة أن الدعوى أحيلت للمحكمة بتاريخ ١٤/ ٦/ ٢٠٢٠م وبالتالي أصبحت الدعوى الجنائية خارج ولاية النيابة العامة وأن الاختصاص منعقد للمحكمة التي تباشر إجراءات الدعوى الجنائية.
إن النيابة العامة ترفض أي مزايدة سياسية في الإجراءات القانونية.. وأن ما قامت به طوال وجود المتهم المرحوم / عبدالله حسن أحمد البشير تمت وفقاً لمقتضيات المادة ٨٣ من قانون الإجراءات الجنائية لسنة ١٩٩١م والمنشور الصادر من النائب العام بشأن المتهمين المنتظرين قبل التحريات وقد تم عرض المتهم المرحوم على الأطباء الذين اختارهم.
وهذا ما لزم توضيحه
إدارة الإعلام بالنيابة العامة