الدقير: الوثيقة الدستورية لم تحدد زمن انتقال رئاسة السيادي للمدنيين

الخرطوم: الطابية
وجه رئيس حزب المؤتمر السوداني، عمر الدقير، انتقادات حادة لقوى الحرية والتغيير والحكومة الانتقالية، مشيراً إلى ان الوثيقة الدستورية التي تمت كتابتها لم تحدد زمن انتقال رئاسة المجلس السيادي للمدنيين، وعاب عليها عدم إكمال تشكيل المفوضيات، وعدم الاتفاق على برنامج حد أدنى. وأكد توجه حزبه الداعي لفصل الدين عن الدولة.
وقال الدقير، في مؤتمر صحافي، أمس الاثنين، بالخرطوم، إن انتقال رئاسة مجلس السيادي من العسكريين والمدنيين «تحول إلى مسكوت عنه، ولم يدر أي حديث عنه، وحسب الوثيقة الدستورية المعدلة وفقاً لاتفاق جوبا كان من المفروض تحديد مدة ولاية العسكريين على مجلس السيادة، ونقل السلطة إلى المدنيين، وأن تحدد مواعيد واضحة ومعلومة لذلك». وأوضح الدقير أن الفترة الانتقالية تم تمديدها ، بعد توقيع اتفاقية السلام في جوبا، لتبدأ من 3 أكتوبر 2020 وتستمر 39 شهراً أخرى، مبرزاً أن «هذه المسألة أصبحت من المسكوت عنها، وحدث اضطراب فيها… فبعد اتفاقية سلام جوبا، حدث ما يمكن أن يسمى تصفير العداد، لتبدأ الفترة الانتقالية من تاريخ توقيع الاتفاقية في أكتوبر الماضي، ومن النقاط السلبية عدم تحديد أجل ولاية العسكريين والمدنيين، التي كان يجب النص عليها صراحة في الوثيقة المعدلة».
ودعا الدقير إلى تحديد مواعيد واضحة لانتقال رئاسة مجلس السيادة الانتقالي للمدنيين، واستنكر عدم تحديد تلك المواعيد، وعدم طرح القضية للنقاش، باعتبارها من قضايا الفترة الانتقالية التي «اتفقنا عليها أمام جماهير الشعب السوداني، وأن تدار المسألة بالتشارك بين المدنيين والعسكريين، حسب نص الوثيقة الدستورية التي نصت على تولي العسكريين الجزء الأول من رئاسة مجلس السيادة، والجزء الثاني مدني، ورؤية حزبنا هي أن تحدد المدة بدقة وفقاً لنصوص الوثيقة الدستورية».