تنسيقية الطوارئ والإسناد المدني تدين قصف المليشيا لمحطات الكهرباء وتطالب بعقوبات دولية

الخرطوم: الطابية

أدانت تنسيقية الطوارئ والإسناد المدني، بأشد العبارات الاستهداف المتكرر الذي تنفذه مليشيا الدعــم الســريع بالطائرات المسيّرة على محطات الكهرباء والتوليد والمحطات التحويلية بالسودان

وأوضحت التنسيقية، في بيان اليوم الثلاثاء، أن الاستهداف يمثل جريمة مكتملة الأركان بحق المدنيين، كونه حرم ملايين المواطنين السودانيين من الكهرباء والمياه والخدمات الصحية، داعية الأمم المتحدة ومجلس الأمن والاتحاد الأفريقي والمحكمة الجنائية الدولية إلى إدانة هذه الهجمات إدانة صريحة، وإجراء تحقيق دولي مستقل وفوري فيها وفي مصادر المسيّرات وتمويلها، وإدراج مليشيا الدعــم الســريع وقياداتها وممولي أنشطتها في قوائم الكيانات الإرهابية، وفرض عقوبات موجهة على المتورطين، فضلا عن محاسبة الجناة وداعميهم وعدم إفلاتهم من العقاب.

وأشارت التنسيقية إلى الاستهداف المتعمد والمتكررة للمنشآت المدنية، لافتة إلى أن المليشيا قصفت أكثر من 50 منشأة مدنية من كهرباء لمياه لمحطات وقود في أكثر من مدينة بداية من يناير 2025 وحتى أكتوبر 2026.

وقالت في بيانها، إن آثار هذه الهجمات لم تقتصر على الأضرار المادية المباشرة، حيث قدّرت دراسة أجرتها فرقها، الخسائر الناجمة عن هجمات المليشيا على محطات الكهرباء والمحولات وخطوط النقل بنحو 5 مليارات دولار ، مع تراجع الإنتاج الكلي بأكثر من 37% ، وتشمل التقديرات وفقا للبيان، كلفة إصلاح وصيانة وإحلال المحطات والمحولات والكابلات وقطع الغيار.

فيما تمثلت الخسائر غير المباشرة، في توقف المصانع والمخابز ومحطات ضخ المياه والمستشفيات وسلاسل التبريد والتخزين، وفقدان الإنتاج الزراعي والصناعي وفرص العمل ، وارتفاع كلفة الوقود البديل والمولدات، وتدهور الأمن الغذائي والصحي.

وأضاف البيان (إن تنسيقية الطوارئ والاسناد المدني إذ تدين هذا السلوك التخريبي الذي يبث الرعب بين المدنيين، فإنها توضح تكييفه القانوني تبصيراً للرأي العام وتمليكاً للحقائق للمراقبين والمجتمع الدولي، فهذا الاستهداف يصنف انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني، إذ تحظر القاعدة العرفية لمبدأ التمييز استهداف الأعيان المدنية، وتحظر مهاجمة الأعيان التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين، وفق نص المادة الثالثة من اتفاقيات جنيف).