معمر موسى.. قضية أحرجت قحت وهزمت النيابة.. تفاصيل المؤتمر الصحفي

الخرطوم: الطيب إبراهيم

قالت هيئة الدفاع عن المعتقلين معمر موسى وميخائيل بطرس، إنها تقدمت بأربعة طلبات لشطب البلاغ أو تحويله للمحكمة، دون أن تجد أي استجابة، وأوضحت الهئية في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أنهم تقدموا بطلب أولي لوكيل النيابة المعني لشطب البلاغ أو تحويله للنيابة، وتم رفض الطلب، وأشارت الهيئة إلى انها استأنفت الطلب لوكيل نيابة أول وتم رفضه، ثم لرئيس نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة وتم رفضه كذلك، ثم للنائب العام وتم رفضه، وأبدت هيئة الدفاع دهشتها، من أنها تكتب خطاباً في ستة أو سبع ورقات ويأتيها الرد في ثلاثة كلمات فقط دون توضيح الأسباب.
معركة سياسية:
واعتبرت هيئة الدفاع، أن معمر موسى يواجه خصوم سياسيين يتدثرون بالأجهزة العدلية، متهمةً النائب العام بتسييس النيابة وتحويلها لجهاز أمن ومخابرت، وقالت الهيئة ان النائب العام ووكلاء للنيابة حولوا النيابة إلى مقر لكوادر الأحزاب وجهاز الأمن والمخابرات، مشيرةً إلى أن وكلاء النيابة الذين يتعاملون معهم منتمون للحاضنة السياسية ويعني قوى الحرية والتغيير.
  لا احد يعرف:
قالت هيئة الدفاع عن معمر وميخائيل، إنها لم تجد أحد يملك إجابة عن مضمون التهم الحقيقية الموجة ضد الموقوفين، مشيرةً إلى أن نيابة التمكين نفسها قالت أنها لم تعد لديها قضية مع معمر.
وأوضحت الهيئة أنهم تواصلوا مع نيابة التمكين وقالت إنها لا قضية لها مع معمر، وأشارت هيئة الدفاع إلى أن معمر نفسه لا يعرف التهم الموجهة له أو المواد المفتوحة ضده، مشيرةً إلى أن النائب العام يتحدث عن مواد غامضة ضد معمر دون إثبات ذلك، وذكرت الهيئة مفاجأة، أن معمر لم يتم التحري معه طيلة تسعة أشهر سوى مرة واحدة فقط ولمدة عشرين دقيقة، مشيرةً إلى أن الاتهامات التي قالها النائب العام والمتعلقة بالحرب ضد الدولة وتنظيم فريق للتسليح وشن هجوم، كان يقتضي تكثيف التحري مع معمر بصورة راتبة، لكن ذلك لم يحدث.

التقاء مصالح:
وذكرت الهيئة أن من المصادفات الغريبة، أن الجميع بما فيهم المكون العسكري لديهم رغبة ومصلحة في بقاء معمر خلف القضبان حتى بدون تهمة، مشيرةً إلى أن النيابة التي تعاملوا معها لا تملك قرار الإفراج عن معمر، رغم يقينهم بسخافة التهمة الموجهة ضده، وقالت الهيئة إن معمر ناشط ولا يملك سوى صوته وقلمه، وصفحته على فيس بوك، وأشارت إلى ان قوى الحرية والتغيير لم تعد تحتمل وجود معمر طليقاً، وقالت الهيئة إن الحاضنة السياسية والمكوّن العسكري لديهم رغبة كذلك في وجود نائب عام ضعيف لا يثير التوترات، واتهمت النائب العام الحالي بالضعف وقالت إنه ناجح فقط في السيطرة على وكلاء النيابة.

قصة التلفون:
وسردت هيئة الدفاع قصة تلفون معمر، وقالت إن المقدم عبد الله سليمان الشاكي الأول لمعمر أقر في التحريات بأن معمر لم يكن يصور عندما تم القبض عليه، وإنما كان يتحدث بالتلفون، وأكدت الهيئة أنهم تواصلوا مع نيابة التمكين وقالوا إن معمر ليس مقبوضاً لديهم وأن الجهة التي تقبض عليه هى النيابة العامة.
قضية ميخائيل:

قالت هيئة الدفاع إن القبض على ميخايئل حدث في يوليو من العام الماضي، وقالت إنه تعرض لانتهاكات وتعذيب نفسي كما تعرض لمساومة للاعتراف بان معمر كان يرتب لهجوم، وقالت الهيئة إن بطرس خريج قانون جامعة النيلين وعند امتحانات المعادلة تقدموا بطلب لوكيل النيابة الممسك بالملف، للسماح للموقوف بأداء الامتحانات، وقالت الهيئة إن وكيل النيابة وافق على الطلب، لكن مدير الشرطة الأمنية رفض، مبديةً دهشتها لكون القرار الأول والسلطة الحقيقية يجب أن تكون عند وكيل النيابة وليس مدير الشرطة الأمنية التي من المفترض ان تكون معنية فقط بحراسة المتهم، وليس بالتدخل في عمل النيابة.

الموقف الآن:

أوضحت هيئة الدفاع أنها تقدمت بطلب لعدم تجديد حبس معمر بعد مرور 6 أشهر وذلك لأن المادة 79 حددت آخر تجديد لا يتجاوز مدة ستة أشهر، وقالت الهيئة (نحن قدمنا طعناً بعدم تجديد الحبس، وإنو إما يشطبو البلاغ أو ويودهو المحكمة)، وتابعت (تقديراتنا أن البلاغ “نيء” وماممكن يمشي المحكمة لأنو مافي بينات واضحة).
وقطعت هيئة الدفاع بأن النيابة الآن محرجة وتبحث عن مخرج لشطب البلاغ، وأشارت الهيئة إلى أنهم سيتقدمون بطلب لوكيل نيابة بعدم إطلاق سراح معمر موسى وأن يحولوا بلاغه للمحكمة.