قوى الحرية تهاجم مسؤولين بالحكومة وتدعو الشعب للتحرك لدعم لجنة إزالة التمكين

الخرطوم: الطابية

اتهمت قوى الحرية والتغيير، قيادات نافذة بالدولة ــ لم تسمها ــ قالت إن لديها ارتباطات بالنظام السابق تعمل على عرقلة لجنة إزالة التمكين. ودعا المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير في بيان اليوم السبت، الشعب السوداني للتحرك وإظهار الدعم للجنة. وأكد البيان، أن لجنة إزالة التمكين ستظل باقية حتى إكمال مهتمها الدستورية لأنها التزام دستوري وثوري. وأوضح البيان إن أهداف ثورة ديسمبر تتمثل في تصفية النظام المباد وإزالة التمكين وبؤر الفساد عبر بنية حقوقية عدلية قوية، وإجراء المساءلة والمحاسبة بشفافية وموضوعية في كل التجاوزات والانتهاكات والجرائم، وإعادة أموال الدولة المنهوبة، وذلك ليس من باب الانتقام. وذكر البيان أن تنفيذ منظومة الإصلاح الشامل للدولة أولها القضاء على آفة الفساد والمحسوبية واستحواذ عناصر النظام البائد على أموال الشعب عبر أذرعه الفاسدة، وقال البيان إن الأزمات المتفاقمة والمعاناة المعيشية والانفلاتات الأمنية سببها عناصر النظام البائد المجرمة. وأضاف البيان (الشعب السوداني استبشر بلجنة تفكيك الثلاثين من يونيو 1989م واسترداد الاموال العامة والتي تعمل وفق قانون واضح مستمد من الوثيقة الدستورية، ولم تخيب اللجنة آمال شعبنا إذ بدأت تعمل بكل مسئولية وتفاني وتجرد وحققت خلال عام إنجازات عظيمة رغم المحاولات اليائسة لشيطنتها من قبل الفاسدين ورموز النظام البائد، والمحاولات المستهجنة لإعاقة عملها من قبل قيادات نافذة بالدولة مما يؤكد بأن البعض مازال لديه ارتباط النظام البائد ويعمل من داخل حكومة الثورة لتقويضها). وأكد إن الازدواجية الواضحة في التعامل مع لجنة تفكيك الثلاثين من يونيو وعضويتها، يقدح في العدالة وفي سير التحقيقات التي تعمل عليها النيابة العامة ولم تنته حتى اللحظة، تركت واجباتها واتجهت إلى الصراع مع لجنة التفكيك، وقال البيان إن الإجراءات التعسفية في مواجهة صلاح مناع من قبل النائب العام، تطور في غاية الخطورة ويعد عملية مقصودة لقتل كل ما قامت به اللجنة من جهود كبيرة في ملاحقة الفاسدين واسترداد أموال الشعب لصالح قوى الردة والثورة المضادة . وناشد البيان قوى الثورة كافة لجان المقاومة وطلائع المهنيين والثوار والحكومة التنفيذية وصناع الرأي، أن يتحركوا حتى لا تضيع جهود محاربة الفساد ودعم لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو واسترداد الأموال العامة، وتجويد أدائها وتطوير قدراتها حتي تنفذ القانون.