والي الجزيرة: ضعف وارد المواد البترولية والدقيق هو السبب في التفلتات الأمنية بـ “مدني”
الخرطوم: الطابية:
ناشد دكتور عبد الله إدريس الكنين والي ولاية الجزيرة، الحكومة الاتحادية بمعالجة تحديات الولاية في توفير المواد البترولية ودقيق المخابز، مرجعاً التفلتات والاحتكاكات التي شهدتها مدينة مدني أمس الأربعاء بين أفراد من القوات المسلحة والشرطة لضعف الوارد للولاية من المواد البترولية والدقيق المدعوم، مشيراً إلى أن توفيرهما يحد من تكدس المواطنين ويمنع الاحتكاكات والتفلتات.
وكشف الكنين، في تصريح لوكالة السودان للأنباء (سونا)، عن ترتيبات جارية لتنفيذ جملة من الإجراءات بالتنسيق مع لجنة أمن الولاية لمنع تكرار التفلتات في المستقبل.
وترجع الأحداث إلى حدوث احتكاكات بين منسوبي الشرطة بقيادة ملازم، وفرد من أفراد الجيش، بسبب رفض الأخير الانصياع لتعليمانت الملازم، بإحدى محطات الوقود، مما أدى إلى وقوع اشتباكه مع أفراد الشرطة، وضربه على وجهه بدبشك البندقية، وإصابته إصابة بالغة نقل على إثرها إسعافه للمستشفى بعربة تابعة للشرطة..وفي غضون ذلك صدم مقدم شرطة جمارك فرداً من أفراد القوات المسلحة بعرتبه بالقرب من قيادة الفرقة، ولم يتوقف لإسعافه.
وتطور الأمر إلى تحرك مجموعة من القوات المسلحة ووصلوا إلى داخل السوق حيث قاموا بإطلاق الذخيرة في الهواء، وضرب أي شرطي بالسياط والعصي، والاعتداء على أفراد تأمين مستشفى الحوادث وفرد بنك السودان، مما خلف حوالي ٢١ مصاباً من الشرطة و٨ من القوات المسلحة.
وإثر تدخل قائد الفرقة، وقام بسحب الأفراد من السوق إلى داخل الفرقة، ونشر قوات الشرطة العسكرية، كما أمر مدير شرطة الولاية قوته بالبقاء في أماكنها وضبط النفس.
وأصدرت حكومة الولاية، صباح اليوم بياناً صحفياً ممهور بتوقيع دكتور عبد الله إدريس الكنين والي الجزيرة حول الأحداث، أكدت فيه لتزامها بعدم السماح بترويع المواطنين، واستخدام لغة العنف أو جر الولاية إلي براثن الاختلاف والتشرذم، كما أكد مضيها في تحقيق شعارات ثورة ديسمبر المجيدة وتحقيق العدالة وإعمال سلطة القانون وبسط هيبة الدولة. ولفت بيان حكومة ولاية الجزيرة لتوجيه الاجهزة العدلية بمباشرة تحقيقاتها فوراً وتكوين لجنة أمنية مشتركة.
