بورتسودان: الطابية
أصدر بنك السودان المركزي، اليوم الخميس، سياساته المالية والنقدية للعام 2026، مركزًا على إصلاح الجهاز المصرفي وإعادة هيكلته، وتحديث نظم الدفع، وتعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي، باعتبارها ركائز لإعادة بناء الثقة ودعم النمو المستدام.
وأكد البنك أن السياسات تستهدف توجيه التمويل نحو القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية، وخفض التضخم، وتحقيق الاستقرار والمرونة في سعر الصرف، إلى جانب تبني مبادئ التمويل المستدام والتمويل الأخضر وتحسين إدارة العملة الوطنية.
وأوضح أن السياسات ترمي إلى تعزيز متانة القطاع المصرفي ورفع كفاءة المصارف، بما يساعد الاقتصاد الوطني على تجاوز آثار الحرب والتدرج نحو التعافي والاستقرار، مع الالتزام بمعايير الحوكمة وإدارة المخاطر.
وأشار البنك إلى أن سياسات 2026 تستند إلى القوانين المنظمة للعمل المصرفي، وتقييم سياسات 2025، وموجهات موازنة 2026، وبرامج التعاون الإقليمي، وأهداف التنمية المستدامة، والخطة الاستراتيجية للبنك (2026–2030)، وخطط التحول الرقمي.
كما تضمنت الأولويات تقوية نظم الدفع وإدارة السيولة، وتعزيز الشفافية والإفصاح، وإجراء اختبارات الضغط، وبناء إطار دائم لإدارة الطوارئ، إلى جانب تطبيق المعايير الرقابية الدولية، ومراجعة جودة أصول المصارف، وتصنيفها تمهيدًا لإعادة الهيكلة أو الدمج أو التصفية حسب أوضاعها.
وأكد البنك أن هذه السياسات تأتي في ظل ظروف استثنائية فرضتها تداعيات حرب أبريل 2023، ما يجعل للسياسات النقدية والتمويلية دورًا محوريًا في دعم مرحلة التعافي الاقتصادي.
