مجزرة زمزم.. الأمم المتحدة تدين جرائم الجنجويد وعينها على أبو ظبي

تغطية الأحداث الجارية_ الطابية

أعادت مليشيات الدعم، السريع، أضواء الاتهامات مرة أخرى لأبو ظبي بعد يومين فقط من محاكمة تاريخية جر فيها السودان الإمارات من أذنها في سابقة نادرة.

المجازر التي ارتكبتها المليشيا في معسكري زمزم وأبو شوك، اليومين الماضيين، أعادت محاكمة الإمارات إعلاميا هذه المرة، سيما بعد تداول فيديو لصاروخ أمريكي مضاد للدروع تم استخدامه ضد المدنيين في معسكر زمزم، وهذا الصاروخ بحسب تقارير إعلامية كان جزءا من صفقة أسلحة باعتها واشنطن لأبوظبي مؤخرا.

الأمم المتحدة وصفت الهجوم على معسكر زمزم بالدامي، وأدانت الحادثة، وقالت منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة بالسودان، كليمنتين سلامي، إن ما جرى في معسكر زمزم يمثل تصعيدا مروعا وغير مقبولا، وأكدت أن المجتمع الدولي لا يمكنه غض الطرف عن الفظائع المستمرة بحق المدنيين.

لكن مالذي يمكن أن تفعله الأمم المتحدة، يقول أستاذ العلوم السياسية دكتور محمد عمر، إن الأمم المتحدة يمكنها على الأقل تفعيل قرار مجلس الأمن الصادر في 30 يونيو 2004، والخاص بحظر توريد الأسلحة إلى جميع الكيانات غير الحكومية وجميع الأفراد العاملين في دارفور، بمن فيهم الجنجويد، مشيرا إلى أن تفعيل هذا القرار سيجعل الأمم المتحدة هى من تراقب دخول السلاح الإماراتي لدارفور وليس الحكومة السودانية، بمعنى أن تفعيل قرار مجلس الأمن يجعل الإمارات في مواجهة المجتمع الدولي وليس حكومة السودان، كما سيجعلها عرضة لعقوبات مجلس الأمن حال مخالفة القرار، كما سيمثل القشة التي ستقصم ظهر بعير أبو ظبي في محكمة العدل الدولية.

يشير مراقبون إلى أن تصريحات المسؤولة الأممية وإدانتها العلنية لمجزرة المليشيا في معسكر زمزم، ووصف الجريمة بالانتهاك الصارخ للقانون الإنساني الدولي، توحي بأن الخطاب موجه لجهة ما أخرى متواطئة وشريكة في الجريمة وهى المعنية أكثر بالخطاب الأممي أكثر من كونه موجها لمليشيا تدرك الأمم المتحدة أنها لا تستمع للنداء.

هذه الإدانات بجانب تفعيل قرار حظر الأسلحة، سيجعل دول الجوار التي يمر عبر أجوائها أو أراضيها، السلاح الإماراتي لمليشيات الدعم السريع، ستتوقف عن تقديم مثل هذا الدعم اللوجستي، كما أن أبو ظبي نفسها ستضطر للتوقف تحت ضغط المجتمع الدولي الذي يدرك أكثر من الحكومة السودانية نفسها، أن الإمارات متورطة إلى أذنيها في تسعير الحرب في السودان.

جريمة زمزم، والإدانات الدولية المتعاقبة من الأمم المتحدة والولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية ومصر وسلطنة عمان، ستزيد من الضغط النفسي على حكام الإمارات وستظهر الإمارات المتهمة بأدلة اعترفت بها محكمة العدل، وكأنها تتحدى المجتمع الدولي، ولا تلقي بالا لقرارات مجلس الأمن، ما يعني أن مجزرة معسكر زمزم التي ارتكبتها المليشيا بأسلحة إماراتية ستصبح وبالا على أبو ظبي، ويمكن الاستدلال بهذه الجريمة في إثبات استمرار الدعم الإماراتي لمليشيا الدعم، السريع.

يقول دكتور محمد عمر، إن مجزرة معسكر زمزم، جاءت كردة فعل هوجاء من أبو ظبي على الإذلال الذي تعرضت له داخل ردهات محكمة العدل الدولية، مشيرا إلى استقبال مطار نيالا لشحنة أسلحة إماراتية وصلت بعد يوم واحد من جلسة المحكمة، وأوضح أن ردة الفعل العنيفة هذه دفعت المجتمع الدولي إلى إدانة المجزرة بعبارات قوية، مثلت حرجا بالغا لأبو ظبي، التي باتت تتحرك في الأزمة السودانية عارية تماما بعد انكشاف عورتها، التي كانت تغطيها بأثواب الحياد.

يقول مراقبون إنه بعد مجزرة مخيم زمزم المروعة هذه، لم يعد صمت الأمم المتحدة مقبولا على التدخلات الإماراتية، حيث سيكون متاحا في يدها على الأقل، تفعيل قرار حظر الأسلحة في دارفور وإيقاف دولة الإمارات في حدها، على أن يستمر السودان في شكواه في محكمة العدل الدولية لمحاصرة الإمارات قانونيا وتعريتها أمام القضاء العالمي.