أخبارأخبار االسودان

انتهاكات المليشيا في دارفور والفاشر تصل الجنائية.. ومدعي المحكمة يطلق حملة 

وكالات: الطابية

أطلق المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، اليوم الثلاثاء، حملة تدعو لتقديم أي معلومات تؤكد التقارير الواردة عن ارتكاب جرائم في إقليم دارفور ومدينة الفاشر.

جاء ذلك في كلمة مصوّرة نشرتها المحكمة على منصة إكس، وسط تصاعد الاتهامات لمليشيا الدعم السريع بارتكاب جرائم على أساس عرقي وعنصري وانتهاكات جنسية في دارفور، وخاصة في مدينة الفاشر الأسبوع الماضي.

وقال خان: “اليوم أطلق دعوة طارئة لتقديم المعلومات والتعاون من قبل الشركاء أينما كانوا لمعالجة الأزمة المتفاقمة في دارفور بالسودان”.

وتابع: “ندعو كل مجموعات الضحايا ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب الوطنية والشركاء الدوليين القادرين، إلى تزويدنا بأي مواد متعلقة بالفظائع الجارية بحق المدنيين في دارفور”.

وأعلن أن المحكمة تقود تحقيقًا متعلقا بهذه القضية بناء على تقييم أرسله لمكتبه مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، يعرب فيه عن مخاوف من أن المدنيين في الفاشر يُقتلون بسبب لون بشرتهم وانتمائهم الإثني.

وفي إطار متابعة الإجراء الأممي، دعا خان كل المعنيين إلى تزويد المحكمة بأي مادة مصورة فيديو أو صور، أو تسجيل صوتي تمكن المدنيون من قلب الحدث بالحصول عليه، فضلا عن تزويدها بوسيلة تواصل مع شهود عيان لدعم التحقيقات الدولية.

وكشف أن الدلائل التي جمعتها المحكمة حتى الآن، تظهر تكرار ارتكاب فظائع وجرائم بحق المدنيين، وخاصة هجمات للدعم السريع تستهدف مخيمات النازحين، بما فيها انتهاكات جنسية”.

وأعرب عن قلق شديد بشكل خاص فيما يتعلق بالتطهير العرقي الحاصل في المنطقة بحق أعداد كبيرة من أفراد المجتمع.

وحذّر من أن هذه الفظائع تتجه نحو التصعيد والتوسع وسط تزايد معاناة الضحايا، وشدد على أنه لا يمكن القول إنه لم يكن هناك تحذير، مذكرا ببيانات سابقة وجهها للأمم المتحدة يحذر فيها من خطورة الوضع وخطر توسع الأزمة في حال لم تتخذ الخطوات اللازمة لوضع حد لهذه الجرائم.

وطالب خان المنظمات المدنية الناشطة بتزويد المحكمة بأي دلائل تم الحصول عليها والمتعلقة بالتحقيقات الدولية حول جرائم إبادة في المنطقة.

وشدد على أنه “من المثير للغضب أن ندع التاريخ يعيد نفسه في دارفور، لا يمكننا ولن نسمح بأن تصبح دارفور فظيعة العالم المنسية من جديد.

وتابع: “علينا أن نبيّن أن كل الجرائم الدولية نستحق أخذها في الحسبان، وأن كل البشر متساوون ويستحقون حماية القانون، وأن كل حياة تستحق التقدير”.

إنضم الى احدى مجموعاتنا على الواتس

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى