سياسةكاتب ومقالمقالات

بكري المدني يكتب-هشام وفاطمة وأبو عمامة على الخط(2)

خاص :الطابية
* في الجزء الأول من هذا المقال بالعنوان أعلاه كنت قد كتبت بعد التأمين على واجب الدولة في مواصلة مشاريع التنمية والبنى التحتية ومنها مشاريع السكة حديد والطريق والميناء مع الشقيقة تشاد وذلك بمناسبة زيارة وزيرة النقل التشادية فاطمة جوكوني كنت بعد التأمين على واجب الدولة قد أشرت لميناء أبو عمامة على البحر الأحمر والجدل حوله ولقد سبق أن كتبت عن هذا الميناء مرحبا بالاستثمارات عموما وما يصاحبها من مشاريع المسؤولية الاجتماعية ولكن الحديث لم يكن على إطلاقه طبعا وفي الجزء الأول من هذا المقال ختمت بالقول ( أن أبو عمامة مطلوب ولكن يجب أن يكون في كامل الهندام جلايية وتوب/جبة وصديري/سروال ومركوب وإن نقص ذلك قطعة فليقم شباب الثورة لحماية البلد من أي صفقة لا تتم تحت النور وبكل الشروط المطلوبة)!
* توباسومي البجاوية صديقة من نواحي فيس بوك كانت قد علقت على مقالي السابق قائلة (ياااااخ نحن مادايرين أي اتفاقيات تتم تحت التربيزة تجي حكومة منتخبة ويشاوروا أهل المصلحة لكن شغل أسامه داؤود والإمارات ده مابخش علينا) وانا أتفق ههنا مع الأخت توباسومي بالكامل ولقد سبق أن حذرت من منح مشاريع تعدين للذهب لأي مستثمرين أجانب أو عرب فى ظل الأوضاع الراهنة لسبب واحد وواضح وهو أنه ليس هناك أحد في الوقت الراهن مفوض من الشعب السوداني لحق بهذا الحجم لا مجلس سيادة ولا مجلس قوات ولا حكومة مكلفة قائمة ولا حكومة قادمة على ذات طريقة تشكيل حكومات الفترة الانتقالية الساقطة !
لا شك أن للشركات الإماراتية تحديدا قدرتها المهولة في إنشاء وإدارة الموانئ ولكن ليست قدرتها من عدمه موضوع حديثنا ههنا وموضوعنا أنه ليس هناك اليوم جهة فى السودان مفوضة لمنح أي جهة حق الاستثمار خاصة في المشاريع الكبيرة على شاكلة الموانئ وعليه إن تم عمل على هذا النحو فهو عطاء من لا يملك تفويضا وهو بالتالي باطل عقدا وشرعا وسوف يسقط عند قيام أول سلطة منتخبة أو اندلاع ثورة عارمة !
ختاما -نأمل ألا تمضي السلطة الحالية في منح أي جهة استثمارية حق إنشاء وإدارة ميناء ابوعمامة على البحر الأحمر ونأمل من ناحية أخرى ألا تورط أى جهة مستثمرة في قبول هذا المشروع او أي مشروع مشابه وذلك لأنه سوف يسقط هذا إن سمح له أصحاب الحق بالقيام من أساسه!

إنضم الى احدى مجموعاتنا على الواتس

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى