بكري المدني يكتب.. إدانة وداد -المطلوب تحويل لجنة التفكيك إلى شاكية
خاص الطابية
إدانة السيدة وداد بابكر نفت عن المحكمة أي شبهة بمولاة النظام السابق تماما مثلما نفت محاكمات سابقة في عهد تنفذ قوى الحرية والتغيير انحيازها لقوى سياسية كان ولا زالت ترى بعين السياسة ما لا يتحقق بالقضاء
إن في محاكمة السيدة وداد بابكر وغيرها من المحاكمات التى تمت رسالة أن القضاء السوداني بخير مهما عبثت به أيادى التفكيك والتمكين فالقاضي السوداني هو سيد نفسه في كل الأحوال، ولقد رأينا الفرق الكبير عند التغيير بيننا وبين بعض دول الجوار والتى حاكم القضاء فيها الخصوم السياسين بما يندى له الجبين.
صحيح توجد تجاوزات هنا وهناك، وزمان والآن، ولكن بشكل عام القضاء السوداني في أغلبه الأعم بخير كبير ويعول على القاضي السوداني في أي مستوى من مستويات المحاكم في تحقيق العدالة وإقامة دولة القانون.
لقد أدانت المحكمة السيدة وداد بابكر ولا يزال أمامها درجات من التقاضي يمكن أن تستأنف فيها الأحكام إن كانت ترى فيها تعسفا، تماما مثلما يتوفر ذات حق الاستئناف هنا للجهة الشاكية وهي النيابة العامة إن رأت في الأحكام عقوبة خفيفة مقابل لائحة الاتهام، وما يهم في الحالين التحاكم أمام القضاء الذي يوفر شروط تحقيق العدالة للجميع فى وقت واحد
إن تجربة محاكمة السيدة وداد بابكر، ومن قبلها محاكمة السيد الحاج عطا المنان، الذي حكمت المحكمة بمصادرة أمواله وقبلهما السيد عثمان كبر الذي نال البراءة بالمحكمة، وغيرها من القضايا التى ذهبت للمحكمة تجعل من الأخيرة -أي المحكمة – الخيار الأمثل بل والأوحد في تحقيق العدالة المطلوبة وفي إقامة دولة القانون المرجوة
يجب أن تكون المحكمة خيار الجميع حتى في قضايا تفكيك التمكين وأفضل دور يمكن أن تقوم به لجنة تفكيك التمكين هو الادعاء أمام المحاكم وتحولها إلى شاكية للقضاء تحمل كل الأدلة والمستندات التى تخدم قضاياها في إدانة المتهمين بالمحاكم حال ثبت اتهامهم كلهم أو بعضهم بالتجاوز والقبول -كذلك -ببراءة من تحكم المحكمة ببراءته.
قضايا التوظيف أيضا في المؤسسات العامة بروافع سياسية يمكن أن تفصل فيها محكمة العمل بعد أن تذهب إليها لجنة التفكيك ممثلة للادعاء وشاكية للمتهمين في المؤسسات العامة والمحاكم العامة توفر فوق الإدانة بالفصل عقوبات أخرى تتمثل في سجن كل من يلزم سجنه في تمام كمال العدالة.
إن التجاوزات كانت موجودة في عهد النظام السابق، ولقد ازكم بعضها الأنوف، ولقد وقعت أيضا وبدرجة كبيرة في عهد التغيير الذي أريد من خلاله تحقيق العدالة، ولا زالت التجاوزات مستمرة وليس أمامنا غير المحاكم والرهان على القضاء السوداني وأي حديث عن تحقيق العدالة خارج مؤسسات العدالة المعروفة وسن أي قوانين جديدة أو إنشاء أجسام خاصة للعدالة هو تعمد لاستمرار الظلم وتغيب دولة العدالة.
