أخبارأخبار االسودان

اتهامات لحميدتي بمحاولة تصفية شهود على جرائم دارفور

 

الخرطوم: الطابية

قال نائب رئيس مجلس السيادة، الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي، إن إغلاق الحدود السودانية الأفرو أوسطية، تم بالتوافق بين الجانبين للحفاظ على حسن الجوار بين البلدين.
وأشار في مؤتمر صحفي بمطار الخرطوم، عقب عودته من زيارة لدارفور، أشار إلى أن قواته رصدت قبل عامين مجموعات تنشط في الحدود الجنوبية الغربية للبلاد، كنواة للتمرد ضد النظام في أفريقيا الوسطى، مشيرا إلى إن إغلاق الحدود أدى لفشل هذه المجموعات.
واتهم شخصيات وصفها بـ “الكبيرة”، بالتخطيط لتكرار هذا السيناريو، مؤكدا أن قواته تحركت بعد ذلك وقامت بإغلاق الحدود بهدف الحفاظ على حسن الجوار مع جمهورية أفريقيا الوسطى.
وحول زيارته لإقليم دارفور، التي استمرت لأسبوع، على خلفية تجدد أحداث العنف هناك وسقوط عشرات القتلى والجرحى، أعلن “حميدتي” عن تكوين لجنتين للتحقيق وحصر الخسائر والأضرار، مؤكدا أن اللجنتين باشرتا أعمالهما فوراً، وأن منهجهما سيكون مختلفاً عن التحقيقات التي جرت سابقاً.
وقال إن نتائج التحقيق “سيتم الإعلان عنها عبر وسائل الإعلام، لتعزيز مبدأ الشفافية والنزاهة”، مشيرا إلى أن قوات الدعم السريع ستعمل على ملاحقة الجناة، والقبض عليهم لتسليمهم لمؤسسات العدالة.
وأكد أن قواته أسهمت في تأمين وحماية أكثر من مئة قرية، خلال أحداث العنف في ولاية وسط دارفور، الأسبوع الماضي.
في المقابل، اتهمت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين “حميدتي” بالشروع في تنفيذ مخططات لتصفية قادة معسكرات النازحين الذين كانوا شهودا على جرائم حرب دارفور.
وقالت المنسية، في بيان أمس؛ “حميدتي حاول خلال تصريحاته الأخيرة في إقليم دارفور التملص من انتهاكات ميليشيات الجنجويد، في دارفور ومناطق السودان المختلفة، كما حوى خطابه إشارات إلى قادة النازحين واللاجئين، اتسمت بالتهديد بتفكيك المخيمات”.
وأشارت إلى أنها “بصدد إرسال خطابات فورية للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والاتحاد الأفريقي والمنظمات الحقوقية الدولية، وكافة الجهات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان والقضية السودانية، حول تصريحات حميدتي ومزاعمه بوجود أسلحة دوشكات ومدافع داخل المعسكرات”، معتبرة ذلك “إعلان حرب على النازحين ومحاولة لتبرير اقتحام المعسكرات بالقوة.

إنضم الى احدى مجموعاتنا على الواتس

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى