بكري المدني يكتب.. الاتفاق الإطاري – خوازيق البلد زادت !

خاص الطابية
طوال الطريق إلى منزل الحاكم مني أركو مناوي لحضور ندوة مصغرة تحت العنوان (الاتفاق الإطاري -الأزمة والمخرج ) كانت تطوف بخاطري أبيات للشاعر نزار قباني/-
فيروز تقول –
أجراس العودة فلتقرع
عفوا فيروز ومعذرة
أجراس العودة لن تقرع
ناقوس دق بأسفلنا
من شرم الشيخ
الى سعسع !
والاتفاق الإطاري – في تقديري – خازوق من خوازيق الفترة الانتقالية مثله مثل الوثيقة الدستورية وطلب حمدوك بعثة أممية والتطبيع والإعلان السياسي وغيرها من خوازيق البلد -!
ولتعرف- عزيزي القاريء – خوزقة الاتفاق الإطاري أنظر للتحالف الذى تشكل من التحالف الذي تبعثر نسبة للموقف منه فالكتلة الديمقراطية التى وقفت ضد الاتفاق الإطاري ضمت فيما ضمت من الحركات حركة أركو مناوي وحركة جبريل إبراهيم مقابل حركات الهادي إدريس وعقار والطاهر حجر لكن جبريل والهادي في جبهة ثورية واحدة إضافة للطاهر حجر وعقار مقابل جبهة ثورية أخرى تضم مناوي والجكومي هذا قبل أن يعلن الأول موت الجبهة الثورية كلها موتة واحدة !
أعلاه خازوق الاتفاق الإطاري من حيث الشكل أما الخوزقة من حيث المحتوى، بالنسبة للحركات فقط ودون بقية الأحزاب والعباد والبلاد، ففي نصه الصريح بدعوة لتقييم وتقويم اتفاق جوبا، الشيء الذي يعني بالتأكيد مراجعة حصص الحركات والمسارات وبالضرورة مناصب القيادات التى وقعت ذلك الاتفاق وإن كان هذا الأمر -أي مراجعة إتفاق جوبا – محسوم بالرفض بالنسبة لحركتي جبريل ومناوي ولكن ماذا عن حركات الاتفاق الإطاري عندما يخصم تقييم وتقويم الاتفاق من حصص المسارات في الثروة ومن نصيبها في قسمة السلطة؟ وهى الإعادة التى قد تخرج الهادي وعقار وحجر كلهم أو بعضهم من كابينة القيادة؟!.
إن افترضنا أن حركات الاتفاق الإطاري قد قبلت بعد المراجعة الخصم من حجم مشاركتها في السلطة، وقبلت قياداتها الهادي وعقار وحجر، كلها أو بعضها، الخروج من كابينة القيادة فهل من حق هذه الحركات القبول بمراجعة نصيب مسارات دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان من الثروة حسب اتفاق جوبا ؟!
ان محتوى الاتفاق الإطاري لم ينص على مراجعة نصيب الحركات الموقعة عليه فقط ولكنه نص على مراجعة نصيب كل حركات السلام بما يشمل الحركات التى لم توقع عليه، ومنها حركتي مناوي وجبريل، هذا غير دعوة الإطار لمراجعة مسارات جوبا، وهو الاتفاق الذي وقعت عليه كل الحركات وليس بعض الحركات التى وقعت على الإتفاق الإطاري!.
ما سبق نموذج لورطة الاتفاق الإطاري من حيث الشكل والمحتوى، وبالنسبة لمجموعة محددة من قوى الفترة الانتقالية وليس كلها، ولكن خطورة هذا النموذج في كون هذه القوة المختلفة اليوم فيما بينها وبين بعضها والمكونيين العسكري والمدني -الخطورة في كونها قوى حاملة للسلاح وعودة بعضها أو كلها بسبب الاختلاف السياسي للسلاح مرة أخرى مسالة واردة جدا وقائمة دائما!.
إنضم الى احدى مجموعاتنا على الواتس