تقاريرسياسة

السودان خارج الحدود الربع الأخير من نوفمبر 2022م 

• وزير نفط جنوب السودان يطالب الخرطوم بدفع 446 مليون دولار

قال وزير نفط جنوب السودان بوت كينغ تشول أن على حكومة السودان دفع 446 مليون لم تتم تسويتها حتى الآن و زعم الوزير الجنوبي أن هذا المبلغ هو نتيجة رفع السودان 28 ألف برميل اعتبارا من مارس 2022م و حتى اكتوبر 2022م و كان الترتيب أن تأخذ حكومة السودان هذه الكمية من البراميل الخام ثم يتم تسوية الدفع من خلال نفقات النقل والمعالجة والعبور

صحيفة سيتي ريفيو

• روسيا تريد شراء ذخيرة من السودان

قال وزير الشباب و الرياضة الأوكراني السابق ايهور جدانوف في مقالة على موقع انترفاكس الأوكراني إن روسيا تتفاوض مع السودان لشراء أسلحة و ذخائرـ وأن هناك وفد روسي كبير زار الخرطوم، وأن هذا الوفد لم يأتي للمجاملة ولكن لشراء أسلحة وذخائر من السودان، حيث تتمتع السودان بصناعة عسكرية قوية خصوصا شركة الصناعات الدفاعية، وتنتج هذه الشركة أسلحة متوافقة مع روسيا، وللسودان علاقات وثيقة مع روسيا منذ العهد السوفيتي، وبعد ذلك عهد روسيا الاتحادية كذاك هناك علاقات غير رسمية من خلال السماح لمجموعة فاغنر بالنشاط .

وبحسب الوزير الروسي؛ ليس من صالح السودان بيع أسلحته إلى روسيا لأن ذلك يؤخر رفع العقوبات عليه، كما أن هذا الأمر ليس من صالح أوكرانيا لأن هذه الأسلحة و الذخائر سوف تستخدم لدك وتدمير وقتل الشعب الأوكراني.

وكالة انترفاكس الأوكرانية

• مدرعات كندية تجوب شوارع الخرطوم

كشفت صحيفة غلوب آند ميل الكندية، أنّ واحدة من أكبر الشركات المصنعة للمركبات المدرعة في العالم، دشّنت مؤخراً أحدث خطواتها التوسعيّة بمنطقة شرق أفريقيا، بافتتاح مصنعها في أوغندا.

وأثار انتقال مجموعة (سترايت) لصناعة السيارات المدرعة، المملوكة لرجل الأعمال الكندي غيرمانغاوتروف إلى كمبالا انتقادات من قادة المعارضة الأوغندية وخبراء سلاح.

وتؤكد صحيفة غلوب آند ميل أنها شاهدت، في عام 2019، ناقلات جند مدرعة تابعة لشركة (مجموعة سترايت) في شوارع العاصمة السودانية الخرطوم، حيث تم نشرها في مواقع رئيسية لدعم النظام العسكري الذي استولى على السلطة في انقلاب في وقت سابق من ذلك العام..

• سودان تربيون نقلا عن غلوب اند ميل

المبعوث الأمريكي السابق إلى السودان أندرو ناتسيوس: مخاطر الحرب الأهلية تحدق بالسودان

الأمور متجزئة في السودان أكثر مما كانت عليه. منذ إنشاء البلد، لم أرَ فوضى من هذا النوع، والجيش لا يسيطر على البلاد بشكل تام. مع البشير، كانت هناك هيئة واحدة تحكم، كانت دكتاتورية نعم، ولكن كانت تحكم بشكل فعلي. كانت هناك مجموعات مانحة مثل: النرويج، وبريطانيا، وأمريكا، وهناك مجموعة جديدة انضم إليها السعوديون والإماراتيون، وهناك الوسطاء. الوضع معقد للغاية

يمكن أن تكون هنالك حرب أهلية بين الجيش التابع لبرهان وحميدتي. أعلم مؤخراً أنه كان يحاول أن يعزز سلطته في دارفور، ولا أعتقد أن هناك مجموعات في الماضي لديها الموارد المالية الموجودة معه اليوم، وربما أخطأ عندما توجه إلى موسكو. لكن فيما يتعلق بأمريكا، فهي لن تستمع إلى شخص ارتكب جرائم حرب. روسيا من جهة أخرى أصبحت أضعف بكثير جراء الحرب في أوكرانيا، ولا تهتم بالسودان اليوم. مجموعة (فاغنر) لديها مخيمات بالقرب من الخرطوم، كانت تتعامل مع حميدتي، ولكن التأثير كان سلبياً إلى حد كبير.

صحيفة الديمقراطي نقلا عن قناة الحرة

• دستور نقابة المحامين السودانيين الانتقالي.. كيف يمكن تطويره

في أعقاب الإعلان الأخير عن القيادة العسكرية السودانية في 4 يوليو قبولها بتشكيل حكومة مدنية والانسحاب الكامل من السياسة في انتظار توافق مدني، أعدت نقابة المحامين السودانيين مسودة دستور انتقالي، يمكن أن يوحد القوى المدنية الديمقراطية”.

وقد حظيت المبادرة بإشادة محلية ودولية، بشكل أكد أهمية المؤسسات المهنية والنقابات العمالية في الجمع بين المنظمات السياسية واستعادة عملية التحول الديمقراطي. تنص مسودة الدستور على أن تكون الحكومة الانتقالية الجديدة مدنية بالكامل، وبالتالي تجنب أحد أخطاء الوثيقة الدستورية لعام 2019، التي أنشأت شراكة مدنية- عسكرية. ومع ذلك، هناك قضايا رئيسية تتطلب مزيدًا من المناقشة والإدراج في مسودة الدستور

يجب أن تحتوي مسودة الدستور على مادة مفصلة عن المواطنة، وهي الأساس الذي لا غنى عنه لأي دولة ديمقراطية حديثة. بالنسبة للأمة التي تم زعزعتها وتورطها في حروب أهلية بسبب الانقسامات العرقية والدينية، فإن تكريس مبادئ وقواعد المواطنة العالمية في الدستور الانتقالي سيكون مؤشرًا ضروريًا على أن السياسات العرقية والدينية والثقافية والإقليمية التي أدت إلى تفتيت السودانيين وتسببت في تدهور الدولة لا مكان لها في السودان.

وعلى نحو متصل، يجب أن تنص المادة المتعلقة بطبيعة الدولة على إقامة دولة محايدة لا تتبنى هوية دينية أو عرقية أو ثقافية أو إقليمية، وعلى واضعي ومراجعي الدستور الانتقالي الجديد النظر في المطالب التاريخية للحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة عبدالعزيز الحلو، الداعية إلى فصل الدين عن الدولة. وفي هذا الصدد، فإن التقدم الذي تم إحرازه خلال الفترة الانتقالية، أي التوقيع على إعلان المبادئ الذي يفصل بين الدولة والدين، يجب أن ينعكس في مسودة الدستور ويعاد تأكيده.

أخيرًا، يجب ألا تتجاهل مسودة الدستور التنوع اللغوي للبلد، من خلال ضمان حق الجماعات العرقية في استخدام لغاتها المحلية، وتخصيص مادة أساسية منفصلة تعترف بشكل واضح بحق الدولة والحكومات الإقليمية في تبني لغة عامية مثل لغة عمل أو لغة رسمية. يجب أن تعترف بحق أي دولة أو منطقة في تبني مثل هذه اللغة كلغة التدريس في مدارسها المحلية.

في هذا الصدد، يجب أن يتعلم السودان من التجربة الماليزية، حيث يتم الاعتراف دستوريًا باستخدام اللغات المحلية، وفي الوقت نفسه الترويج للغة الإنجليزية والملايو كلغة رسمية ووسيلة تعليم في مؤسسات التعليم العالي. ولدعم هذه الجهود، يجب أن يؤسس مشروع الدستور مجلساً مشابهاً لذلك الذي أنشأه دستور جنوب إفريقيا، لضمان التعزيز المستمر لاستخدام اللغات المحلية بالإضافة إلى تطويرها.

لكي يكون مشروع الدستور هذا أساسًا متينًا لعملية تحول ديمقراطي جديد، يجب أن تستند أحكامه إلى افتراض مهم بأن الفترة الانتقالية هي فترة تأسيسية وليست مجرد فترة انتقالية تقليدية، حيث تدير حكومة تصريف الأعمال الدولة وتنظم الانتخابات، في غضون عام أو نحو ذلك. يجب النظر بصدق إلى حل بعض المشاكل التاريخية للسودان، مثل: العلاقة بين الدولة والدين، ومعالجة قضايا إدارة التنوع، وتصحيح أوجه القصور في الفترة الانتقالية السابقة، وتلك الخاصة بالوثيقة الدستورية لعام 2019. كل ذلك يجب أن يؤخذ في الاعتبار قدر الامكان في مسودة نقابة المحامين

المجلس الأطلسي – مقال كتبه وزير العدل السابق نصر الدين عبدالباري بالتعاون مع حقوقي اسمه معتصم علي

إنضم الى احدى مجموعاتنا على الواتس

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى