الشيخ محمد عبد الكريم: الذين يقولون إن الشريعة غير مهمة هم شرذمة قليلون لا يعتقدون ما يعتقده أهل السودان

الطابية/تقرير: عبد العزيز ضيف الله

أكد الشيخ د. محمد عبد الكريم أن لجنة صياغة ما يسمى بدستور المحامين تعمد إلى إقصاء شريعة رب العالمين، وقال إن ذلك قد تبين بما لا يدع مجالا للشك، مشيرا إلى ما صرح به أحد أعضاء اللجنة في ندوة أقاموها، حيث قال إن إدراج مسألة التشريع في أي دستور غير مهم وأن الدولة ليست مهمتها إخراج الناس من الكفر إلى الإسلام، وفقا لما نقلته في الصحف.
وقال الشيخ في خطبة الجمعة، أمس، إن الشريعة ليست مهمة عند من لا يؤمن بها ولا يؤمن بالله من الكافرين والمنافقين، ولكنها عند المؤمنين أهم من دساتير الدنيا كلها، ومن كل العقود، وأهم من أهليهم وأموالهم وأنفسهم، وقال إن المنافقين يريدون أن للدساتير أن تستقي العلمانية اللا دينية في أبشع صورها باستبعاد الإسلام، ولا يريدون للإسلام أن يذكر في دستور يحكم المسلمين في بلد كالسودان.
وأكد الشيخ أن التشريع في أصله مقوم أساسي من مقومات حياة المجتمعات، سواء كان مما نزل من السماء أم مما خرج من الأرض من وضع البشر، لأن الضمائر والدوافع الذاتية وحدها لا تكفي لضبط مسيرة البشر، ولهذا أنزل الله الشرائع والكتب، مشددا أن الله أنزل القرآن ليحكم بين الناس.
ووصف الشيخ ما قاله أصحاب الندوة من أن دساتير الفترات الانتقالية لا تنص على دين الدولة، وصفه بالكذب، مستشهدا بالدستور الانتقالي الليبي الذي ينص على أن دين الدولة الإسلام وينص على ذكر الإسلام في التشريعات، وقال إنهم يتناقضون حين ينصون في الدستور على تشريعات ومجلس تشريعي ثم يقولون إن ذكر مصدر التشريع ليس مهما، موضحا أنهم يهدفون من وراء ذلك إلى أن يفعلوا ما فعلوه في أيام حكومة حمدوك استنادا إلى الوثيقة الدستورية التي لم تنص على ذكر الإسلام ولا الشريعة، حيث قاموا بإلغاء عدد من التشريعات الإسلامية. مشيرا إلى أنه حتى الدول الغربية تنص دساتيرها على الدين الرسمي للدولة.
وأكد الشيخ أن الذين يقولون هذا الكلام (الشريعة ليست مهمة في الدستور) هم شرذمة قليلة لا تعتقد ما يعتقده السودانيون، وأن عامة السودانيين يعتقدون أنه لا معنى لحياتهم إذا لم تكن الشريعة هي التي توجههم وتقودهم. متعجبا من زعم أولئك العلمانيين أن دستورهم يمثل السودانيين، كأنهم أجروا استفتاءً، ويتعامون عن كل تلك المسيرات والاحتجاجات وخطب العلماء والدعاة في تفنيد هذا الدستور الذي يحاولون فرضه على أهل السودان فرضاً، متسائلا: عن أي ديمقراطية تتحدثون؟ وأية حرية تسوقون لها وانتم تمارسون الدكتاتورية في فرض دستور خال من الشريعة الإسلامية على أهل السودان.
ورد الشيخ في الخطبة الثانية على قيادي بإحدى الجماعات الدعوية الإسلامية الكبيرة الذي دافع عن دستور المحامين وزعم أنه لم يصمم لحسم قضية الدين وإنما بديلا للوثيقة الدستورية وأنه لن يحول السودانيين من الإسلام إلى الردة، وأن الجهات التي تحذر من هذا الدستور تضلل الرأي العام وتعوق مسيرة الإصلاح، وقال الشيخ إنه يظن أن هذا القيادي يمثل نفسه ولا يمثل قواعد الجماعة التي تكلم خطباؤها في تفنيد هذا الدستور. مبديا تعجبه من دفاع ذلك القيادي عن الدستور بأنه لم يصمم لحسم الدين في حين أن الذين صاغوه أنفسهم صرحوا بنيتهم استبعاد الدين لأنه ليس مهما كمصدر للتشريع، موجها السؤال إليه أين تذهب عندما يتكئ هؤلاء على الدستور الذي تزكيه لحذف التشريعات الإسلامية بدعوى أنه ينص على أن السودان دولة مدنية تقف على مسافة واحدة من جميع الأديان والعقائد، أين تذهب من الله جل وعلا وأنت تدافع عن الباطل، مستنكرا ودفاعه عن الدستور بأنه حيادي، مؤكدا أنه لا مجال للحياء فإما حكم الله وإما حكم الجاهلية موضحا أنه ليس هناك تشريع وأنفع وأحفظ لمصالح العباد من الشريعة الإسلامية.