
تقرير : هند بشارة
بعد مرور ثلاث سنوات على اعتقال البشير ورفاقه بعد الإطاحة بنظامه في أبريل 2019، عقب مظاهرات شعبية دامت أربعة أشهر مطالبة برحيله، لا يزال الحكم في قضية مدبري انقلاب ٣٠ يونيو ١٩٨٩ عالقا دون الفصل فيها، ما اعتبره الكثير من الحقوقيين والناشطين في مجال حقوق الإنسان بالسودان انتهاكا واضحا للقانون السوداني بإطالة مدة محاكمتهم.
واعتبر هؤلاء الحقوقي ن أن الانتهاكات التي تمارسها الحكومة السودانية في حق البشير ورفاقه لا تقتصر فقط على المماطلة في الفصل في قضيتهم، ولكنها تعدت إلى معاملتهم بشكل سيئ ومخالف للقانون الدولي لحقوق المعتقلين السياسيين، حيث تعمدت في الكثير من المرات تجاهل الحالة الصحية المزرية لبعض المعتقلين وعدم توفير العلاج المناسب لهم ما أدى إلى وفاة بعضهم، وقد كتبت حول هذا الموضوع العديد من الصحف العربية والغربية منتقدة الحكومة السودانية في انتهاجها ممارسات غير إنسانية اتجاه هؤلاء المعتقلين، كما وجهت وابلا من الانتقادات لمنظمات حقوق الإنسان الأوروبية والدولية لصمتها حول هذا الشأن واتباعها سياسة ازدواجية بحسب ما يخدم المصالح الأمريكية والأوروبية التي تعتبر الراعي الرسمي لهذه المنظمات.
وقد انتقد رئيس حزب المؤتمر الوطني المحلول إبراهيم غندور السلطات السودانية العليا ووجه إليها رسائل شديدة اللهجة واصفا إياها بالظالمة والجائرة وبأنها تحاول قتل القضية خارج إطار القانون السوداني، كما انتقد أيضا القضاء السوداني وطالبه بتحقيق العدالة وتطبيق القانون السوداني حسب ما ينص عليه الدستور.
كما علق بعض الخبراء والمحللين السياسيين السودانيين على المماطلة التي تقوم بها السلطات السودانية العليا فيما يخص الفصل في قضية البشير، بأنها غير قانونية وتهدف إلى إبقاء البشير وجماعته أطول مدة دون محاكمة بغرض استعمالهم كورقة ضغط على الإدارة الأمريكية لترسيخ أقدامهم في هرم السلطة والتهرب من المساءلة القانونية لدى المحكمة الدولة بلاهاي.
قضية البشير ورفاقه تعتبر سلاحا ذو حدين للسلطات السودانية؛ فمن جهة، حسب ما قال الخبراء، يمكن استعمالها كورقة للتفاوض مع واشنطن وفرض شروطهم عليها، ومن جهة يمكن أن تكون نقمة عليهم وذلك لو استعمتلها واشنطن كذريعة مخالفة القانون الدولي لحقوق الإنسان بحق هؤلاء المعتقلين وإثارة الرأي العام الدولي حولها، وبالتالي إدانة المؤسسة العسكرية في السودان وتقديم كبار المسؤوليين فيها لمحكمة الجنايات الدولية.