أخبارأخبار االسودان

حاكم النيل الأزرق: رصدنا اجتماعات لأحزاب بالخرطوم متورطة في صراع الإقليم

 

الدمازين: الطابية

اتهم حاكم النيل الأزرق، أحمد العمدة، اليوم الثلاثاء، أحزابا سياسية – لم يسمها – بتأجيج الصراعات القبلية بالإقليم، مشيرا إلى أن حكومته بصدد تشريع قوانين تجرم العنصرية وتعاقب عليها.
وأكد أنها لن تسمح بتقسيم المواطنين في النيل الأزرق إلى مجموعات حسب إثنياتهم وعرقهم، مطالباً الأجهزة العدلية والنظامية، باتخاذ كافة التدابير القانونية للقبض على كل المشتبه بتورطهم في الأحداث الأخيرة، وتقديمهم للقضاء. وأضاف: «يجب أن ينالوا عقابهم جزاء ما ارتكبوه من جرائم في حق المواطنين العزل».
ودعا بادي، المنظمات المحلية والدولية، إلى التدخل العاجل، وتقديم المساعدات الإنسانية لضحايا الاقتتال الأهلي الذي أسفر عن سقوط مئات القتلى والجرحى وآلاف النازحين. وأكد على الحاجة الماسة للمساعدات الغذائية والدوائية في معسكرات النازحين، الذين فروا من مناطقهم خلال الأحداث التي تجددت في الإقليم منتصف الشهر الماضي، وراح ضحيتها نحو 287 قتيلا، حسب الإحصاءات الحكومية الأخيرة.
كما دعا اللجنة التي كونها النائب العام لتقصي الحقائق في الإقليم، للكشف عن نتائج التحقيق.
وكان النائب العام أحمد خليفة، قد شكل في 17 يوليو الماضي، لجنة للتحقيق في أحداث النيل الأزرق مكونة من ممثلين للجيش والشرطة وقوات «الدعم السريع»، بالإضافة إلى جهاز الأمن والنيابة العامة، إلا أنها لم تعلن حتى الآن عن نتائج التحقيق.
وشدد العمدة في بيان على «ضرور جمع كافة أنواع الأسلحة وعدم امتلاكها أو حملها بطرق غير قانونية»، داعيا إلى «المضي في المصالحات الأهلية وعدم الشروع في أعمال الثأر وترك مهام المحاسبة للجهات العدلية المختصة».
واتهم فئات قال إن «أجندتها مرتبطة ببعض القوى في المركز بالسعي إلى إثارة النعرات القبلية والإثنية في الإقليم، والعمل على تقسيم مكونات النيل الأزرق المتعايشة لمئات السنين لمواطنين درجة أولى ودرجة ثانية»، مؤكدا رصدهم اجتماعات عقدتها مجموعات ضالعة في الأحداث في العاصمة الخرطوم مع أحزاب. أشار إلى أنها تزعم أن القتال من أجل الحرية والسلام والعدالة.
وأضاف: «هذه الجهات التي جرت الإقليم إلى الاقتتال تحت وهم العرق والإثنية، كان هدفها الأساسي هو السلطة، ونقول لهم لا تؤخذ السلطة هكذا».
ولفت إلى أن «هناك جهات تطالب بإلغاء وتعديل اتفاق سلام جوبا، مشيرا إلى أن تلك الجهات تعتبر أنه «اتفاق محاصصات لتقسيم السلطة، بينما تعتبره الأطراف الموقعة عليه آلية لتحقيق السلام».

إنضم الى احدى مجموعاتنا على الواتس

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى